99056 مواطناً عدد المؤمن عليهم في «أبوظبي للتقاعد»

قال المدير العام لشؤون التقاعد في صندوق أبوظبي للتقاعد خلف الحمادي إن بداية 2022 شهدت إطلاق استراتيجيتنا الجديدة التي هدفت إلى إعادة رسم خارطة الصندوق المستقبلية تعزيزاً لريادته وبدء مرحلة جديدة تسعى للارتقاء بخدمات التقاعد عبر اعتماد خطط قصيرة الأمد لتسريع وتيرة الإنجاز وأخرى طويلة الأمد لضمان الاستدامة المالية.

وأضاف أن نتائج عام 2022 جاءت مثمرة إذ ارتفع عدد المؤمن عليهم المشمولين بنظام التقاعد إلى 99 ألفاً و56 مؤمناً عليه، يمثل الذكور 52 ألفاً و340 بينما تمثل الإناث 46 ألفاً و716، كما بلغ عدد المتقاعدين 15 ألفاً و302 متقاعد، تشكل نسبة الذكور 73% بينما شكلت نسبة الإناث 27% ونحو 9996 مستحقاً، فيما ارتفع عدد جهات العمل إلى 2198 جهة 332 جهة من القطاع الحكومي و1866من القطاع الخاص، إضافة إلى تقديم الصندوق خدماته إلى المتقاعدين والمستحقين العسكريين.

ولفت إلى أن الصندوق توسع في مَد الحماية التأمينية إلى فئات جديدة من المجتمع، إذ أتاح للعاملين لحساب أنفسهم من أصحاب العمل والمهن الحرة التسجيل في نظام التقاعد في إمارة أبوظبي، ما أسهم في حمايتهم وحفظ حقوقهم وحقوق أسرهم، واستَمر الصندوق في عمليات تَحسين وتَطوير خدماته وآلية العمل المتبعة في الصندوق، وأسفرت جهود فريق العمل عن الانتهاء من 35 مشروعاً أسهموا بصورة كبيرة في تطوير آلية العمل والخدمات التي نقدمها للمتعاملين بمختلف فئاتهم.

وتابع أنه على مستوى التطوير الداخلي تم استحداث عدد من الإدارات الجديدة لاسيما إدارة شؤون المتقاعدين والمستحقين والتي هدفنا من خلالها إلى التركيز بصورة أكبر على الاهتمام بالجوانب الاجتماعية للمتقاعدين والمستحقين وتقديم التسهيلات الممكنة كافة لهم.

ولفت الحمادي إلى أن الصندوق نجح في حَصد جوائز عدة في مختلف المجالات والتي أكدت على ريادته محلياً وإقليمياً في تقديم خدمات التقاعد كل تلك الإنجازات تحققت بفضل فريق عمل يعمل بجهد وإخلاص لتَميز مؤسسته وخدمة وطنه وسنواصل جهودنا لتتواكب مع جهود الدولة نحو مئوية جديدة عامرة بالإنجازات وتعزيز نظام التقاعد في أبوظبي وضمان استدامته لحفظ حقوق الأجيال القادمة.

يشار إلى أن الصندوق وقع العديد من اتفاقيات التعاون وحصد العديد من الجوائز المحلية والعالمية ونال المركز الأول بالمؤشر العام لمركز اتصال حكومة أبوظبي، وهو ما يؤكد على صدارة الصندوق واحترافيته العالية في تقديم الخدمات الحكومية.