«الموارد البشرية» تحذّر من صفحات «التواصل» غير الموثوقة لجلب العمالة

دعت وزارة الموارد البشرية والتوطين أصحاب العمل والأسر المواطنة والمقيمة إلى التعامل مع مكاتب استقدام العمالة المساعدة المعتمدة والمرخصة من الوزارة عند الرغبة في توظيف هذه الفئة من العمالة، والابتعاد عن التعامل مع حسابات وصفحات وسائل التواصل الاجتماعي التي تروج لتوظيف العمالة المساعدة غير القانونية.

يأتي ذلك مع اقتراب حلول شهر رمضان، حيث يزداد الطلب على توظيف العمالة المساعدة، خصوصاً التي تؤدي عملها في المنازل، حيث ينشط الترويج لهذه العمالة من قبل صفحات وحسابات غير موثوقة في وسائل التواصل الاجتماعي، في محاولة منها لجذب الراغبين في توظيف فئة العمالة المساعدة.

وحذرت الوزارة في بيان صحافي من التبعات القانونية والمخاطر الاجتماعية والصحية المترتبة على الأسر المواطنة والمقيمة التي تتعامل مع الجهات غير المعتمدة، لاسيما من حيث الحصول على عمالة مساعدة غير مدربة، وعدم وجود أي ضمانات على العامل المساعد، بخلاف ما توفره المكاتب المعتمدة من الوزارة، إلى جانب احتمال إصابة صاحب العمل وأسرته بالأمراض المعدية، لعدم وجود ما يثبت خلو العامل المساعد المخالف من هذه الأمراض، واحتمال أن يكون العامل المساعد من المرتكبين لمخالفات قانونية.

ودعت الوزارة المتعاملين إلى التواصل مركز الاتصال على الرقم 600590000 للتثبت من مدى موثوقية الجهات التي تروج للعمالة المساعدة من خلال وسائل التواصل الاجتماعي.

وتنتشر مكاتب استقدام العمالة المساعدة المعتمدة من الوزارة في كل مناطق الدولة، والتي يبلغ عددها 80 مكتباً، ويمكن الوصول إليها من قائمة المكاتب المعتمدة عبر الموقع الإلكتروني للوزارة، حيث تعمل هذه المكاتب وفق معايير وضوابط تضمن حقوق جميع الأطراف، وفق المرسوم بقانون اتحادي رقم (9) لسنة 2022 بشأن عمال الخدمة المساعدة الذي دخل حيز التنفيذ في 15 ديسمبر 2022.

وتوفر المكاتب المشار إليها «الباقة التقليدية»، حيث يُسجل العامل على ملف صاحب العمل، ويقيم لديه خلال فترة التعاقد، ومدتها سنتان، وهي المدة التي يضمن خلالها المكتب العامل المساعد، بحيث يكون بإمكان صاحب العمل استبدال العامل أو استرجاع تكاليف الاستقدام في حال وقوع أي من أربع حالات خلال الأشهر الستة الأولى من العقد (فترة التجربة)، وتشمل فسخ العقد من طرف العامل دون سبب مشروع، أو تركه للعمل دون سبب مقبول، أو عدم اللياقة الصحية للعامل، وكذلك عدم قدرته على القيام بمهام عمله بالشكل المطلوب والمتفق عليه.

ويرد جزء من مبالغ تكاليف الاستقدام خلال فترة ما بعد التجربة وحتى تاريخ انتهاء العقد الذي تصل مدته إلى عامين في حال قيام العامل بفسخ العقد بعد فترة التجربة، أو تركه للعمل من دون سبب مقبول أو مشروع، ويتم احتساب هذه المبالغ وفقاً للمدة المتبقية من العقد بالأشهر من إجمالي كلفة الاستقدام.

كما تقدم مكاتب استقدام العمالة المساعدة «الباقة المؤقتة»، حيث يتم توفير عامل مساعد مدرب ومؤهل خلال 24 ساعة، ويكون هذا العامل مسجلاً على المكتب لفترة تعاقدية مدتها عامان، لا يسمح فيها بانتقاله كعامل مساعد مقيم لدى صاحب العمل.

وتقدم المكاتب أيضاً الباقة المرنة التي توفر عاملاً مساعداً مسجلاً على مكتب الاستقدام للعمل بنظام مرن (ساعات – أيام – أسبوع – شهر)، وتكون كلفة الاستقدام وفقاً لطبيعة العمل، ولهذه الباقة مجموعة من المزايا، تشمل توفير عمالة مساعدة مؤهلة ومدربة، وعدد مرات غير محدد للاستبدال، ومدة توفير العامل تكون خلال 24 ساعة بحد أقصى.

من جهة أخرى، جددت وزارة الموارد البشرية والتوطين دعوتها لأصحاب العمل إلى التسجيل في نظام حماية الأجور الخاص بالعمالة المساعدة.

وأوضحت الوزارة أن التسجيل في النظام وسداد أجور العمالة المساعدة التي تعمل في جميع المهن يعد خياراً متاحاً لأصحاب العمل، مشيرة في الوقت ذاته إلى أن النظام سيتم تطبيقه اعتباراً من الأول من أبريل الجاري على خمس مهن، هي: مهندس زراعي خاص، ومندوب خاص، ومقدم رعاية منزلية، ومدرس خاص، ومدرب خاص، إذ يتم تسديد أجورهم من خلال النظام، باستثناء العامل المساعد الذي لديه شكوى عمالية منظورة أمام القضاء، ولا يعمل لدى صاحب العامل، والعامل المساعد الذي قُيد بحقه بلاغ انقطاع عن العمل، والعامل المساعد الجديد خلال فترة 30 يوماً من تاريخ بداية عقد عمله.

يذكر أن مهن العمالة المساعدة إجمالاً تشمل 19 مهن، وهي: المستخدم، البحار، الحارس، الراعي، السايس، المضمر، الصقار، العامل، مدبرة المنزل، الطباخ، مربية الأطفال، المزارع، البستاني، السائق الخاص، المهندس الزراعي الخاص، المندوب الخاص، مقدم الرعاية المنزلية، المدرس الخاص، والمدرب الخاص.

80

مكتباً عدد مكاتب استقدام العمالة المساعدة المعتمدة من «الموارد البشرية» منتشرة في مناطق الدولة كافة.