نظام إنذار مبكر لرصد مخاطر الأمطار قبل 5 ساعات من حدوثها

كشف وزير الطاقة والبنية التحتية، المهندس سهيل المزروعي، أن الوزارة تعكف حالياً على إطلاق نظام إنذار مبكر ومتطور، يتم ربطة بمنظومة متكاملة من الأجهزة الحديثة والمتطورة القادرة على رصد معدلات هطول الإمطار خصوصاً في مناطق السدود، وتحليلها ومن ثم إعطاء الجهات المعنية توقعات حول الحالة المناخية وما قد يطرأ عليها من تحديثات قبل خمس ساعات، ما ينبه الأهالي للمخاطر التي قد تحدق بهم خلال الساعات الخمس المقبلة، وبالتالي زيادة زمن الاستجابة ونقلهم إلى مواقع أكثر أماناً، مشيراً إلى أن الوزارة ماضية مع الجهات المعنية في إزالة أضرار الأمطار شهدتها المنطقة الشرقية.

جاء ذلك رداً على سؤال لعضو المجلس الوطني الاتحادي، شذى النقبي، حول الأضرار التي لحقت بالمنطقة الشرقية بسبب المنخفض الجوي الأخير، خلال جلسته السادسة من دور انعقاده الرابع من الفصل التشريعي الـ17، التي عقدها برئاسة رئيس المجلس صقر غباش.

وأفاد المزروعي، بأنه يوجد على أجندة الوزارة العديد من المشاريع التطويرية التي تصب في رفع جاهزية الدولة للتصدي لحالات هطول الأمطار الغزيرة وما يصاحبها من سيول، بما يسهم في خفض الخسائر المادية التي قد تتسبب فيها.

وأضاف أن المنخفض الجوي الذي تعرضت له الدولة، أخيراً، يعتبر وضعاً استثنائياً لم تشهده هذه المناطق منذ 40 سنة ماضية، حيث إن كثافة الأمطار وصلت في بعض المناطق إلى أكثر من 230 ملليمتراً، فيما تستوعب هذه المناطق متوسط أمطار 40 ملليمتراً، حسب التصميم، وبلغ مستوى هطول الأمطار نحو 10 أضعاف متوسطها في السنوات الـ10 السابقة.

وأوضح أن الوزارة ستناقش مع الجهات المعنية الأخرى المقترحات المقدمة من الأعضاء، ومن بينها دراسة إمكانية إنشاء صندوق للأزمات والطوارئ، مشيراً في الوقت نفسه إلى أن إنشاء هذا الصندوق يتطلب مساهمات من جهات عدة منها الحكومة والجهات المحلية.

وتابع: «تتولى الوزارة حالياً مهام الإدارة والإشراف على 103 من السدود والقنوات المائية، ونتيجة للحالة التي تعرضت لها الدولة العام الماضي فقد تقرر تعزيز منظومة السدود واستخدام بعض التقنيات الحديثة، ومن ضمنها كاميرات متطورة في السدود تعمل على تقديم إنذار مبكر».

ونوه المزروعي، بأن الوزارة بدأت تنفيذ مبادرات، تستهدف تخفيف الأعباء المالية الخاصة بالسكن عن كاهل المواطنين الراغبين في الحصول على تسهيلات مصرفية، منها رفع نسبة الاستقطاعات الشهرية للراغبين من 50 إلى 60% من رواتبهم.

وقال المزروعي إن الوزارة توصلت إلى اتفاق مع المصارف المحلية، يقضي بمنح المواطنين الحق في زيادة نسب الاستقطاعات الشهرية من 50 إلى 60% من إجمالي الراتب الشهري، بما يسهم في تسريع واختصار الفترة الزمنية المقررة لسداد القرض المصرفي.

وذكر أن نسب الاستقطاعات الشهرية المتعلقة بقروض إسكان المواطنين التي تأخذها الحكومة شهرياً منخفضة ولا تشكل عبئاً على المواطنين، خصوصاً أنها لا تتجاوز الـ16% من إجمالي الراتب الشهري.

وتبنّى المجلس الوطني الاتحادي خلال جلسته أمس، عدداً من التوصيات خلال مناقشة موضوع سياسة الحكومة بشأن استدامة خدمات الكهرباء والماء، طالب فيها بالتوسع في تطبيق معايير التنمية المستدامة في المشاريع السكنية والمباني الاتحادية في خدمات الكهرباء والماء لتحقيق أهداف التنمية المستدامة لعام 2030 في الدولة.

وأكدت توصيات المجلس بشأن الموضوع أهمية مراجعة السياسات لضمان جودة المواد المستخدمة في أنظمة شبكات المياه مع وضع ضوابط تتعلق بالمواصفات والمقاييس، وتطوير شرائح الفاتورة الشهرية للمستهلك لتخفيف الأعباء المالية، وأخذ الممارسات المطبقة في الجهات الأخرى حول توفير خدمة المبالغ المدفوعة مقدماً في رصيد حساب المستهلك، واستخدام الخدمات الذكية التي تعرض للمستهلك معدل استهلاكه للطاقة والمياه بشكل دوري وتمنع تفادي دفع فواتير بمبالغ عالية، وذلك من خلال تركيب العدادات الذكية.

وفي رد وزير الطاقة والبنية التحتية، المهندس سهيل المزروعي، على سؤال للعضو صابرين حسن اليماحي حول ارتفاع أسعار البترول، قال المزروعي: «أسباب ارتفاع أسعار البترول الذي شهده العام الماضي يعود إلى الحرب التي دارت في أوكرانيا، ونتج عنها حظر لجزء كبير من النفط وترتب عليه ارتفاع في أسعار النفط الخام خصوصاً إلى الشهر السابع من العام الماضي، بعد ذلك شهدنا تراجعاً بفضل جهود تحالف منظمة (أوبك) ورجعت الأسعار إلى سابق عهدها قبل الأزمة مع استمرار وجود الأزمة».

وأكد أن القيادة والحكومة ارتأتا تخصيص دعم إضافي لمحدودي الدخل وتم تقديم هذا الدعم من وزارة تنمية المجتمع وشمل مجالات عدة وتم وضع حزمة من المساعدات لمحدودي الدخل، والوزارة قامت بدراسة ما يخص شق المحروقات من ديزل ووقود وتأثيرها وتم حسبتها من ضمن هذه الحزمة، والوزارة لا تحدد السعر ولكن الحكومة وضعت آلية للتسعير تعتمد على عدم خسارة الشركة وفي الوقت نفسه عدم حصول شركات التوزيع على أرباح إضافية وهي نسبة ثابثة في أرباح الشركات، والدولة أصبحت مقياساً لجودة خدمات توزيع الوقود، وتم وضع معادلة لا تؤثر على المواطن ولا تخسر الشركات.

وقال: «الإمارات بفضل قيادتها ماضية نحو خطة تحويلية نحو النقل المستدام خصوصاً في هذا العام وهو عام الاستدامة، والتحفيز يحتاج إلى وجود تعرفة شحن المركبات بشكل تنافسي، وتكلفة الشاحن المنزلي تنافسية، وأطلقنا تحالفاً بالتعاون مع مصنعي السيارات أن تكون الدولة لديها شواحن سريعة وهذه سوف تنتشر ولدينا برنامج نعمل عليه»، مضيفاً أن دولة الإمارات أكثر دول المنطقة لديها شواحن كهربائية، وسوف يتم توفير خيارات عديدة أمام المستهلك، مؤكداً أن عملية التنمية في البنية التحتية مستمرة ولن نقف.

ووجهت العضو شذى سعيد النقبي سؤالاً حول «مسارات جريان الأودية في الساحل الشرقي» وردّ المزروعي قائلاً: «ما حصل في الحالة المدارية التي تعرضت لها الدولة العام الماضي وضع استثنائي لم تشهده هذه المناطق في آخر 40 سنة، وتم تشكيل لجنة من الحكومة المحلية برئاستي وقدمت اللجنة تقريراً حول الأسباب ومنها كثافة الأمطار التي وصلت في بعض المناطق إلى 231 ملم، والمتوسط لا يزيد على 30 ملم، وهذا شيء استثنائي، وتم عمل دراسة تصريف المياه قبل أن تصل إلى المدن، وأن تقوم الإمارة المحلية بعمل شبكة لتصريف المياه وهذا شأن الإمارة وسلطاتها المحلية».

وأضاف: «العمل جارٍ على تعزيز منظومة السدود، واستخدام بعض التقنيات الحديثة، حيث تم وضع إنذار مبكر يصل إلى خمس ساعات قبل جريان الوادي، وجارٍ دراسة إنشاء قنوات جديدة للمحافظة على المياه وعدم وصولها إلى المدن، ولكن زحمة المناطق التي تؤدي إلى المدينة وجريان الوادي إلى البحر، يتطلبان تعاوناً أكبر من المحليات، والجميع مهتم وجارٍ نقاشه وفق لجنة متكاملة من جميع الأطراف».

وتابع: «لو نظرنا إلى هذه المساكن لوجدنا أنها موجودة في مجرى الوادي، فمن الصعوبة حماية هذه المساكن، ولكن هذا يقع في ظل محدودية الأراضي بالنسبة للمحليات، وتم إحلال بعض المساكن، ونعمل في الوزارة على معالجة المشكلة قبل الوصول إلى جريان الوادي عن طريق توسيع بحيرة السد».

وذكر أن بعض النقاط التي ذكرتها العضو جارٍ العمل عليها منها إطلاق إنذار مبكر وربطه بالأنظمة الحديثة، وصندوق الأزمات والطوارئ، والوزارة جزء من الجهد الوطني لبحث سيناريوهات مختلفة والعمل على خطة وطنية للتعامل مع هذه الأحداث وهذه جهود قائمة وهي مسؤولية الهيئة التي تنسق مع جميع الجهات المعنية للتعامل مع أية حوادث ومن ضمنها الأمطار.

وذكرت شذى النقيب سلبيات عدة تنتج عن هذه الظواهر، وقالت: «لقد تضررت الثروة الحيوانية والنباتية، وتضررت منازل، ولحق بأصحابها خسائر مادية كبيرة، وأيضاً تضررت مركبات وأصبحت غير قابلة للاستخدام، وهناك أيضاً مشكلات مع شركات التأمين، وأيضاً تضررت شوارع وتم إغلاق بعضها وتم تحديد شوارع بديلة وهذا فيه أعباء على السكان، وهذه خسائر قد تطال أصحاب الدخل المحدود».

وتساءلت النقبي عن تواصل الوزارة مع هذه العوائل والاستماع إلى مشكلاتهم، وهل تعاونت بشكل مباشر مع الجهات المعنية المسؤولة، لتسهيل تعاون المواطنين مع هذه الجهات مثل شركات التأمين، وهل تعاونت الوزارة مع الجهات الأخرى لتسهيل عملية صيانة المنازل وتعويض أصحاب المركبات المتضررة؟

فيما وجهت العضو ناعمة عبدالله الشرهان سؤالاً للوزير حول جاهزية البنية التحتية في حال هطول الأمطار الغزيرة، ورد المزروعي: «أنه تم تشكيل لجنة ممثلة من المحليات والأجهزة المعنية، وتم إعداد تقرير لمعرفة أسباب الأضرار، حيث كان مستوى هطول الأمطار أكثر من 10 أضعاف المستوى الطبيعي خلال سنوات الـ10 السابقة، وأحد أسباب الأضرار الكبيرة البناء في مجاري الأودية مما يشكل تحدياً، ودور الوزارة منصب عل محاولة الإنذار المبكر والحصول على أراضٍ كافية من المحليات وإضافة حواجز مائية، ودور المحليات أن تقوم بعمل شبكات لتصريف المياه وهذا مهم جداً، وتكامل الأدوار هو ما سيعزز من أمن هذه المناطق».

وأشار إلى أن ما حدث عبارة عن ظاهرة لم تحصل منذ 40 عاماً في حجم المياه الذي نزل على إمارة الفجيرة، ولكن عمل الوزارة تكميلي في مجال البنية التحتية، وليست لدينا صلاحيات مطلقة في البنية التحتية والتعاون جارٍ مع المحليات حول آليات التعامل مع الأضرار التي لحقت بالبنية التحتية، مؤكداً أن دور المجلس مكمل لدور الحكومة وسننقل جميع هذه الملاحظات إلى الجهات المعنية سواء كانت اتحادية أو محلية، مضيفاً أنه تم تأسيس مجلس أعلى للبنية التحتية والإسكان والغرض منه التخطيط المشترك، والعمل على بنية تحتية متقاربة في الدولة.

• «مبادرات تستهدف تخفيف الأعباء المالية الخاصة بالسكن عن كاهل المواطنين الراغبين في الحصول على تسهيلات مصرفية».

 «تنظيم وزارة الخارجية والتعاون الدولي»

ووافق المجلس على مشروع قانون اتحادي بشأن تعديل بعض أحكام المرسوم بقانون اتحادي رقم (8) لسنة 2022 في شأن تنظيم وزارة الخارجية والتعاون الدولي، وتضمن مادتين: الأولى: تُستبدل بعبارة وزارة الخارجية والتعاون الدولي عبارة وزارة الخارجية، وبعبارة وزير الخارجية والتعاون الدولي عبارة وزير الخارجية، وذلك أينما وردتا في عنوان أو في نصوص المرسوم.