6 درجات مقدار الارتفاع في مؤشر جودة الحياة في الدولة خلال عامين

حدّد مدير عام هيئة تنمية المجتمع في دبي، أحمد عبدالكريم جلفار، عدداً من العناصر الجوهرية التي تكون وصفة لنجاع عملية التنمية المجتمعية، استناداً إلى خبرة دبي ودولة الإمارات في هذا المجال، والتي من بين أهمها الاستشراف في درء مخاطر الغزو الفكري، والاستثمار في التعليم، في وقت كشفت فيه وزير تنمية المجتمع، حصة بنت عيسى بوحميد، أن مؤشر جودة الحياة ارتفع في الإمارات بمقدار ست درجات بين عامي 2020 و2022، رغم أن العالم بأكمله كان ولايزال يعاني أزمات اقتصادية، إثر تداعيات الجائحة، واندلاع الحرب في أوروبا، مشيرة إلى قياس ذلك من خلال الاستبيانات الوطنية التي بحثت في كل قطاعات ونشاطات الحياة الأساسية.

وتحدث جلفار وبوحميد خلال الجلسة النقاشية الأولى ضمن أعمال الدورة الثامنة لمنتدى دبي العالمي لإدارة المشاريع، إلى جانب المدير العام لهيئة المساهمات المجتمعية في أبوظبي (معاً) سلامة العميمي.

وقال جلفار إن عملية بناء وتطوير التنمية المجتمعية ورفع مستوى جودة الحياة يمكن أن تتحقق عبر الالتزام بمجموعة من الاستراتيجيات المنهجية في عدد من العناصر، التي تشمل محاولة استشراف المستقبل والاستباقية للتقليل من مخاطر الظواهر السلبية والغزو الفكري الذي تشهده مجتمعات العالم حالياً، وثانياً بإشراك أفراد المجتمع في وضع السياسات والاستراتيجيات، وتطوير الخدمات التي تخصهم، وأخذ آرائهم ومقترحاتهم وتقييمهم أساس تطويرها في المستقبل.

وتطرقت وزيرة تنمية المجتمع إلى بيانات وأرقام مهمة حققتها دولة الإمارات خلال الأعوام الأخيرة، فأشارت إلى تصدرها في 156 مؤشراً عالمياً، وتحقيقها مستويات متقدمة ضمن أفضل 10 دول تحقق 432 مؤشراً تتعلق في مجملها بتعزيز جودة الحياة والتنمية المجتمعية.

وأكدت أن الإمارات وضعت تنمية الأفراد وتحقيق الرفاهية للمواطنين ومن يعيشون على أرضها نصب عينيها، وأن الإنسان هو المحور الأساسي في قلب السياسات الحكومية التي تضعها البلاد منذ قيام الاتحاد على يد القائد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه.

من ناحيتها، أفادت العميمي بأن مؤشرات الأمان فاقت 90%، ونسبة الرضا العام عن الحياة وصلت إلى 71% وفقاً للاستبيانات، مشيرة إلى أن الإمارات لديها نقاط قوة لتحقيق جودة الحياة، يأتي على رأسها الرضا العام والسعادة.