لمخالفته أخلاقيات الوظيفة

مختصون: الظهور «غير اللائق» للموظف على «التواصل الاجتماعي» يعرضه للمساءلة

صورة

أكد مختصون أنه يحق لجهة العمل أن تفرض جزاءات إدارية ضد أي موظف يعمل لديها في حال لم يلتزم بوثيقة مبادئ السلوك وأخلاقيات الوظيفة أثناء تصرفاته عبر حساباته الخاصة على مواقع التواصل الاجتماعي وخوضه تحديات يقوم بها أشخاص من أجل الكسب المادي في حال خرج فيها عن القيم المجتمعية والقيام بتصرفات تحط من الكرامة المهنية.

وقالوا إنه على الموظف الالتزام بالمحافظة على الكرامة المهنية وأخلاقيات الوظيفة العامة، خارج ساعات العمل منها ظهوره على حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي بمختلف أنواعها، وكيفية التعبير عن رأيه الشخصي بشكل لا يسيء أو يضر بسمعة الوظيفة.

وذكروا أن بعض الوظائف لا يتعارض معها تصرف الموظف خارج العمل عبر تصوير مقاطع «ترند» وغيرها، بينما هنالك وظائف تعتبر هذه التصرفات مخلة بالعمل وتؤثر في سمعته وهيبته كالتحديات التي تصل فيها العقوبات إلى أكل بيض نيئ أو الرقص أو الوقوف برجل واحدة لمدة معينة وغيرها من العقوبات التي تفرض على الشخص الخاسر في هذه التحديات.

وتفصيلاً أكدت المحامية والمستشارة القانونية، أميرة الصريدي، أن وثيقة مبادئ السلوك المهني وأخلاقيات الوظيفة العامة نصت بأنه يقع على الموظف العام الالتزام بالمحافظة على الكرامة المهنية، والتقيد بالقيم الأساسية للموارد البشرية الحكومية بالدولة، وذلك في حياته المدنية وفي سلوكه الاجتماعي في جميع الأوقات، كما أنه على الموظف العام التصرف في جميع الأوقات بطريقة تعزز القيم الأساسية والنزاهة والسمعة الطيبة للدولة.

وذكرت أن لائحة تنظيم استخدام موظفي الجهات الاتحادية لوسائل التواصل الاجتماعي، نصت على توجيه وإرشاد الموظف حول كيفية استخدام وسائل التواصل الاجتماعي بشكل مسؤول وآمن وكيفية التعبير عن رأيه الشخصي بشكل لا يسيء أو يضر بسمعة الوظيفة بما تشمل الوسائل السمعية أو المرئية مثل «فيس بوك» و«تويتر» و«تيك توك» و«يوتيوب» وغيرها، كما نصت اللائحة على الجزاءات الإدارية التي تفرض على كل موظف يخالف أحكام اللائحة، ولا يخل تطبيق الجزاءات الإدارية على الموظف المخالف بالمسؤولية الجزائية أو المدنية الناشئة عن المخالفة.

فيما أكد المحامي والمستشار القانوني، راشد الحفيتي أن تصوير الموظف لنفسه بعد انتهاء دوامه الرسمي وبعيداً عن مقر عملة لا يجرم ولا يعرضه للمساءلة، إلا أن بعض التصرفات التي لا ترقى لمنصب معين أو جهة معينة قد يتم فيها محاسبة الموظف على مقطع فيديو يظهر فيه بشكل يسيء للجهة أو يضعه موضعاً يقلل من شأنه كالرقص أو بعض التحديات التي تعتبر تافهة على برامج التواصل الاجتماعي ككسر بيضة على رأسه أو أكلها وهي نيئة وغيرها.

وذكر أن بعض الموظفين هم قدوة لمجتمعاتهم ومسؤوليتهم تتعدى مواقع عملهم، كالمعلم والتربوي والقانوني والإعلامي وغيرها من الوظائف التي ترتبط ارتباطاً وثيقة بالمجتمع، وحين يقوم الشخص بتصوير نفسه بمقاطع فيديو تحط من قدره سيؤثر بشكل مباشر في تعامل العملاء معه في مقر عمله أو الطلبة وغيرهم ما سيؤثر في سمعة الجهة التي يعمل بها.

وأضاف أن جهات عدة تقوم بإعلام موظفيها عبر وثيقة خاصة بما يجب أن يلتزم به في مواقع التواصل الاجتماعي والأمور التي يمنع أن تصدر من الموظف كالعنصرية أو نشر مقطع من شأنه التحريض على أمر معين وغيرها من البنود التي تختلف من جهة عمل لأخرى ويحق في هذه الحالة للجهة أن تفرض جزاءً إدارياً على الموظف الذي ثبت صدور تصرف مخالف له في وسائل التواصل الاجتماعي.

من جهة أخرى، أكدت عضو المجلس الوطني الاتحادي، شذى سعيد النقبي، أن برامج التواصل الاجتماعي تعتمد في استخدامها على قيم الأشخاص وأولوياتهم والتي تظهر بشكل جلي من خلال التصرفات الصادرة منهم على هذه الوسائل.

وأشارت إلى أن برامج التواصل الاجتماعي أبرزت مواهب عدد كبير من الموظفين العاملين في وظائف عدة سواءً خاصة أو حكومية، بحيث أسهمت مهاراتهم التكنولوجية في الترويج لهذه المؤسسات عبر قنوات التواصل الاجتماعي الخاصة بمؤسساتهم وإنتاج مقاطع توعوية أو توضيح قيمة معينة خاصة بهذه الجهة وغيرها، بدلاً من الحاجة لتوظيف مختصين في إنتاج مثل هذه المحتويات المهمة والضرورية للجهات والمجتمع.

وتابعت: «أما بالنسبة للموظفين الذين يقومون بتصوير أنفسهم في مواقف تقلل من شأنهم وتحط من قدرهم بهدف الكسب المادي والحصول على أرباح من خلال المتابعين فالحقيقة أنه عندما يكون المال هو الهدف الرئيس تتجلى طرق كسبه فمنهم من ينساق للأفكار التي تتنافى مع قيم المجتمع ومنهم من يقوم بصقل موهبته واستغلالها بما يفيد به نفسه ومجتمعه»، مؤكدة أن الموظف يحق له أن يستمتع في أوقات فراغه كأي شخص آخر سواء عبر تصوير مقاطع فيديو أو إضفاء البهجة والضحك على الأشخاص والمتابعين إلا أنه عليه أن يكون حريصاً على نقل صورة تليق به وتليق بوظيفته أينما كان.

طباعة