«الوطني» يناقش سياسة «الداخلية» في شأن مكافحة المخدّرات

لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية في المجلس الوطني الاتحادي خلال اجتماعها أمس. من المصدر

بدأت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية والطعون في المجلس الوطني الاتحادي، خلال اجتماع عقدته برئاسة النائب الأول لرئيس المجلس رئيس اللجنة حمد أحمد الرحومي، أمس، في مقر الأمانة العامة بدبي، مناقشة موضوع سياسة وزارة الداخلية في شأن مكافحة المخدرات.

وتناقش اللجنة موضوع سياسة وزارة الداخلية في شأن مكافحة المخدرات ضمن محورين هما: استراتيجية الوزارة في مكافحة انتشار المخدرات، والتنسيق والتعاون بين وزارة الداخلية والجهات الاتحادية والمحلية المعنية بمكافحة المخدرات.

كما ناقشت لجنة الشؤون الصحية والبيئية في المجلس خلال اجتماع عقدته أمس برئاسة النائب الثاني لرئيس المجلس رئيسة اللجنة ناعمة عبدالله الشرهان، موضوع سياسة الحكومة في شأن الأمن المائي، بحضور ممثلي هيئة البيئة بأبوظبي، وهيئة البيئة بالفجيرة، وهيئة حماية البيئة والتنمية برأس الخيمة، وممثلي جمعية الإمارات للطبيعة.

وتم خلال الاجتماع مناقشة التحديات التي تواجه قطاع المياه في الدولة، والحلول المقترحة، وآلية التنسيق مع الجهات المعنية لتكثيف الإجراءات التي تسهم في ترشيد استهلاك موارد المياه.

واستعرض الاجتماع استراتيجية الأمن المائي لدولة الإمارات 2036 الهادفة إلى ضمان استدامة واستمرارية الوصول إلى المياه خلال الظروف العادية والطارئة، بما ينسجم مع قوانين الدولة ومواصفات منظمة الصحة العالمية، والإسهام في تحقيق رخاء وازدهار المجتمع واستدامة نمو الاقتصاد الوطني.

فيما واصلت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والصناعية في المجلس في اجتماعها الذي عقدته أمس برئاسة رئيس اللجنة الدكتور طارق حميد الطاير، مناقشة موضوع أثر التشريعات المنظمة لأنشطة سوق العمل على المتغيرات الاقتصادية في الدولة، وذلك بحضور عدد من المختصين.

واستعرضت اللجنة في اجتماعها محاور الموضوع، وهي دراسة تأثير القانون في دعم المنشآت الاقتصادية في الدولة وتحقيق التوازن بين كل أصحاب المصلحة، وأثر التشريعات المنظمة لأنشطة سوق العمل على مستهدفات واستراتيجيات الدولة المستقبلية ورؤية الإمارات 2071.

كما استعرضت التشريعات المنظمة وإمكانية تطويرها لدعم قطاع الأعمال في الدولة.

طباعة