منال بنت محمد توجه مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين لتكثيف جهوده للمساهمة الفاعلة في تحقيق "نحن الإمارات 2031"

وجهت حرم سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير ديوان الرئاسة، سمو الشيخة منال بنت محمد بن راشد آل مكتوم رئيسة مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين، المجلس لتكثيف جهوده خلال الفترة المقبلة للمساهمة الفاعلة في تحقيق "نحن الإمارات 2031" التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، ضمن الاجتماعات السنوية لحكومة الإمارات يومي 22 و23 نوفمبر الحالي، والتي تشكّل رؤية جديدة وخطة عمل وطنية تستكمل من خلالها دولة الإمارات مسيرتها التنموية للعقد القادم، ترجمةً لرؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، لمستقبل ملموس تتشارك في تحقيقه كافة جهات الدولة.

وعقد مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين اجتماعه الثالث لعام 2022 برئاسة سعادة منى غانم المري نائبة رئيسة المجلس، والذي تم خلاله استعراض مبادرات وإنجازات المجلس خلال الفترة الماضية والمشاريع التي يعتزم تنفيذها خلال الفترة القادمة تحقيقاً لأهداف استراتيجية التوازن بين الجنسين في دولة الإمارات 2022-2026 التي تم إطلاقها في شهر مارس الماضي وتركيزها على تعزيز مكتسبات الدولة في هذا الملف وتحقيق ريادتها وتأثيرها عالمياً، ودعم حضور المرأة في المناصب القيادية والقطاع الاقتصادي.

حضر الاجتماع سعادة خالد عبدالله بالهول وكيل وزارة الخارجية والتعاون الدولي، سعادة عبدالله بن أحمد آل صالح وكيل وزارة الاقتصاد، سعادة نورة خليفة السويدي الأمين العام للاتحاد النسائي العام، سعادة الريم عبدالله الفلاسي الأمين العام للمجلس الأعلى للأمومة والطفولة، سعادة هدى السيد محمد الهاشمي مساعد وزير شؤون مجلس الوزراء لشؤون الاستراتيجية، سعادة عبدالله علي راشد النعيمي وكيل وزارة الموارد البشرية والتوطين المساعد لشؤون الاتصال والعلاقات الدولية، سعادة حنان منصور أهلي مدير المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء، وسعادة شمسة صالح الأمين العام لمجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين. 

فترة حافلة بالإنجازات

وقالت سعادة منى المري إن الثلاثة أشهر الماضية كانت حافلة بالعديد من الإنجازات والمشاريع التي نفذها مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين محلياً وعالمياً، فقد تم تكريم الفائزين بمؤشر التوازن بين الجنسين على مستوى الحكومة الاتحادية في دورته الرابعة من قبل صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، حيث تم تكريم سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية عن فئة الشخصية الداعمة للتوازن بين الجنسين، كما كرّم سموه وزارة الثقافة والشباب عن فئة أفضل جهة اتحادية داعمة للتوازن بين الجنسين (على مستوى الوزارات)، والهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ عن فئة أفضل جهة اتحادية داعمة للتوازن بين الجنسين (على مستوى الهيئات والمؤسسات)، وكرم سموه وزارة تنمية المجتمع عن فئة أفضل مبادرة لدعم التوازن بين الجنسين عن مبادرة "الصنعة".

وتمهيداً لتطبيق المؤشر على مستوى الحكومات المحلية، نظم مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين بالتعاون مع مكتب رئاسة مجلس الوزراء في وزارة شؤون مجلس الوزراء، ورشة عمل شاملة عن "التوازن بين الجنسين في بيئة عمل الحكومة المحلية"، بحضور مسؤولي وممثلي المجالس التنفيذية بإمارات الدولة، تلتها تنظيم ورشة عمل للمجلس التنفيذي لإمارة رأس الخيمة وستعقبها سلسلة ورش عمل أخرى مماثلة مع بقية المجالس التنفيذية بالدولة خلال الفترة المقبلة للتعريف بإطار وفئات ومعايير مؤشر التوازن بين الجنسين، وذلك في إطار حرص سمو الشيخة منال بنت محمد بن راشد آل مكتوم، على تعزيز مفهوم التوازن في بيئة العمل ودعم المجلس وتنسيقه مع كافة المؤسسات والدوائر الحكومية على مستوى الدولة وتحقيق مزيد من النجاحات المحلية والعالمية بملف التوازن بين الجنسين.

شراكة عالمية لتعزيز التوازن في المنطقة

وفي إطار شراكاته العالمية، أطلق مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين، بالتعاون مع البنك الدولي، "مركز الإمارات للتوازن بين الجنسين للتميز والتبادل المعرفي"، كمركز إقليمي يهدف لتعزيز التوازن بين الجنسين في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ووقع الطرفان اتفاقية تعاون لتعزيز الشراكة بينهما بهذا الخصوص من خلال إجراء دراسات مشتركة ومساعدة دول المنطقة على استكشاف فجوات التوازن بين الجنسين وتقديم الاستشارات الملائمة للتغلب على التحديات وتنظيم ورش عمل فنية عن أفضل السياسات الداعمة للنوع الاجتماعي على المستوى العالمي بما يسهم في نشر المعرفة وتصدير الخبرات.

وقالت سعادة منى المري إن أولى جهود هذا المركز بدأت بتنظيم ورشة عمل للحكومة العراقية للتعرف على نموذج الموازنة المستجيبة للنوع الاجتماعي في دولة الإمارات، ودوره في تعزيز الإدماج الاقتصادي للمرأة، والدروس المستفادة من تجربة الدولة لوضع خطة عمل للتمكين الاقتصادي للمرأة العراقية.

وأضافت أن لدى المجلس عدة مشروعات سيعمل عليها خلال الفترة المقبلة تحقيقاً لاستراتيجية التوازن بين الجنسين لدولة الإمارات 2022-2026، تشمل تعزيز شراكاته العالمية مع المنظمات والمؤسسات ذات العلاقة بالنوع الاجتماعي، كما سيتم العمل على مشروع لقياس أثر القوانين والسياسات والتعديلات التشريعية التي صدرت خلال السنوات الثلاث الماضية بهدف ترسيخ التوازن بالدولة ومدى الاستفادة منها