عبدالله بن زايد: هدفنا في المرحلة الحالية تطوير منظومة التعليم بنهج يواكب تطلعاتنا الوطنية

شهد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، جانباً من جلسة التوجهات المستقبلية في قطاع التعليم، والتي عقدت ضمن أعمال الاجتماعات السنوية لحكومة دولة الإمارات في يومها الثاني، وتحدث خلالها سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية والتعاون الدولي رئيس مجلس التعليم والموارد البشرية.

وأكد سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية والتعاون الدولي رئيس مجلس التعليم والموارد البشرية، أن التوجهات الاستراتيجية لقطاع التعليم في الدولة تهدف إلى تعزيز مستقبل الإمارات وتنافسيتها في مختلف المجالات عبر خلق جيل واعٍ ومتمكّن بالمعرفة والمهارات المتقدمة، بما يدعم الاقتصاد الوطني ويلبي طموحات الدولة.

وأشار سموه إلى أن المرحلة الحالية تشهد تعاوناً وتكاملاً بين مختلف عناصر قطاع التعليم بهدف تحقيق رؤية الدولة المستقبلية لهذا القطاع الحيوي، الذي يشكّل الأساس في عملية التنمية البشرية، وفي تحقيق الخطط التطويرية لجميع القطاعات، وقال سموه: «هدفنا في المرحلة الحالية تطوير منظومة التعليم بنهج يواكب تطلعاتنا الوطنية».

وأضاف سموه: «أسسنا الوكالة الاتحادية لجودة التعليم، كمركز حيادي يراقب جودة التعليم، ويقيم المنظومة التعليمية بهدف تحسينها، وأسسنا الوكالة الاتحادية للتعليم المبكر لنضمن التأسيس الصحيح لطلابنا في هذه المرحلة المهمة».

وأضاف سموه: «ووجهنا وزارة التربية والتعليم بالتركيز على الدور التشريعي والتنظيمي للقطاع، وتحسين المنهج التعليمي، ومخرجات التعليم العالي.. كما وجهنا مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي بالارتقاء بالمدارس الحكومية والبيئة التعليمية لطلابنا وكوادرنا التعليمية».

ودعا سموه جميع فئات المجتمع من المعلمين والقيادات المدرسية، وأولياء أمور الطلبة والشباب، والعاملين في المؤسسات الحكومية والقطاع الخاص، ليكونوا شركاء في عملية تطوير مستقبل التعليم في الإمارات.

وأضاف سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان : «بدأت بنفسي تجربة واقعية بإرسال أبنائي للالتحاق بمدرسة حكومية.. وسأتابع تطورهم.. ما لا أقبله في تعليم أبنائي لن نقبله لأبناء شعب الإمارات».

شهد الجلسة إلى جانب صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، وسمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، والفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير ديوان الرئاسة، وسمو الشيخ حامد بن زايد آل نهيان، عضو المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي.

كما حضر الجلسة سمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان، رئيس ديوان ولي عهد أبوظبي رئيس مجلس الإمارات للتنمية المتوازنة، وسمو الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم، رئيسة هيئة الثقافة والفنون في دبي «دبي للثقافة»، وسمو الشيخ حشر بن مكتوم آل مكتوم، مدير عام دائرة الإعلام في دبي، والشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح والتعايش، والشيخ راشد بن حميد النعيمي رئيس دائرة البلدية والتخطيط في عجمان.

واستعرض سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، خلال الجلسة، النجاحات والتحولات المحورية التي أثّرت بالإيجاب على مسيرة التعليم في الدولة خلال الأعوام الخمسين الماضية، مشيراً إلى أن عدد المدارس في العام 1971 بلغ 74 مدرسة تضم 33 ألف طالب.

وأكد سموه أن توجيه الوالد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، بإلزامية الالتحاق بالمدارس، شكّل نقطة تحوّل محورية أسهمت بشكل مباشر في تطوير مستقبل القطاع، وأرست نهجاً جديداً أسهم بدوره في تحقيق إنجازات كبيرة طوال الفترة الماضية.

وقال سموه: «انتقلت دولة الإمارات في مجال معرفة القراءة والكتابة من معدل 50% في العام 1971 إلى 95% اليوم، وهو ما يعد من أعلى المعدلات عالمياً.. واليوم لدينا 1404 مدارس حكومية وخاصة في جميع إمارات الدولة تدرس 23 منهجاً.. ويوجد بها مليون و346 ألف طالب من أكثر من 200 دولة».

وأشار سموه إلى مجالات التحسين الرئيسة في القطاع وفي مستوى أداء الطلبة، مؤكداً أهمية الالتزام بالمستهدفات التي تضعها الدولة في هذا القطاع في جميع مراحله، بما يعزز من تنافسية الدولة ويلبي احتياجات شعب الإمارات.

وقال سموه: «رصدنا رأي وتطلعات وتوقعات المجتمع التعليمي من أولياء الأمور والطلبة والشباب والمعلمين والقطاع الخاص والقيادة.. والجميع أكد على أنه يجب أن يكون التعليم في دولة الإمارات متوفراً لكل من يعتبر دولة الإمارات بلده وبيته، فريداً من نوعه ويلبي الاحتياجات، متجذّراً بهويتنا ولغتنا وقيمنا، ويستجيب لثقافتنا وتطلعاتنا للمستقبل، ويدعم التنوع والاستثمار في اقتصادنا، وشمولياً يبني جيلاً واعياً بمتطلبات الحياة والعمل».

وأكد وزير التربية والتعليم أحمد بالهول الفلاسي، أن «تطوير المنظومة التعليمية في دولة الإمارات يتم بشكل مستدام عبر توفير خيارات تناسب متطلبات المرحلة الحالية والمستقبلية، وتدعم قدرات الطلبة الدراسية والأكاديمية للوصول إلى أفضل المستويات، فيما ستشهد المرحلة المقبلة دراسة نظام المسارات من خلال وضع توجه واضح هو توفير خيارات متعددة لتمكين الطلبة من تطوير قدراتهم وميولهم بشكل أمثل»، مشدداً على «دور النظام التعليمي الناجح في اكتشاف مواهب الطلبة وتنميتها لأفضل مستوى، وذلك من خلال بناء قدراتهم ودعمهما، لذلك سيكون الهدف في المرحلة المقبلة توفير خيارات تتناسب مع ميولهم وقدراتهم حتى يتمكنوا من تحقيق أفضل ما لديهم».

وأكد وزير التربية والتعليم أن ترسيخ الهوية والثقافة الإماراتية لدى الطلبة يشكّل أولوية قصوى، كونها تمثل الأساس الذي تقوم عليه شخصية الفرد، وأن الاهتمام باللغة العربية ومهاراتها يعد واحداً من أهم مستهدفات العملية التعليمية، مشيراً إلى أن «التغييرات الحالية تتطلب تطوير أساليب وآليات جديدة من شأنها الإسهام في تعزيز تواجد وتأثير اللغة العربية الإيجابي»، موضحاً أنه «إذا أخذنا بعين الاعتبار التغييرات الحاصلة على صعيد المجتمع الإماراتي وعلى صعيد انتشار اللغة العربية الفصحى بين الأطفال، فهناك عبء كبير يجب أن تبذله المدرسة لتعويض النقص الناتج عن تراجع دور العناصر الأخرى، ولذلك يجب أن تكون مناهج اللغة العربية الفصحى معززة بمحتوى متطور يناسب الأطفال، ما يستدعي التركيز خلال المرحلة الأولى على استخدام لغة عربية مبسّطة في السنوات الأولى من التعليم، لنصل إلى مرحلة يتطلع فيها الأطفال إلى حصة اللغة العربية».

وأكدت وزيرة دولة للتعليم العام والتكنولوجيا المتقدمة سارة بنت يوسف الأميري، أن الهدف الرئيس لمؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي خلال المرحلة المقبلة هو تهيئة البيئة الداعمة للمدارس الحكومية لقيادة التغيير، بما يسهم في تطوير المخرجات التعليمية وتطوير مهارات الطلاب، مؤكدة أن تطوير مخرجات التعليم يتطلب التعاون الكامل بين مكونات المنظومة التعليمية كافة، ليشمل أولياء الأمور وكل المعنيين بعملية التعلم، مشيرة إلى أنه تم تحديد خارطة طريق للسنوات الثلاث المقبلة، أساسها تعزيز العمل المشترك وتطوير منظومة عمل تقوم على ربط المستقبل بالهوية والثقافة والتاريخ.

وقالت: «نهدف إلى ربط مستقبلنا بهويتنا وتاريخنا ولغتنا وثقافتنا، وخلق البيئة المناسبة لغرس وتعزيز قيمنا ومبادئنا، وتطوير الخدمات المقدمة حتى تكون رحلة التعليم التي تمس كل بيت إماراتي رحلة إيجابية، حيث تشهد المرحلة الحالية دراسة ومراجعة المناهج وأساليب الاختبارات والأداء العام للمدارس الحكومية بهدف الوقوف على النظام الأمثل للإدارة، وتطوير أساليب وآليات تناسب متطلبات المرحلة الحالية، والعمل على تحديث الأنظمة التشغيلية، والتأكد من الجاهزية الكاملة وتوفير جميع متطلبات السلامة والرعاية، كما أن مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي بصدد توظيف 979 معلماً و365 أخصائياً و1691 مشرف حافلة منهم 423 إماراتياً، كما سيتم توفير الدعم والتدريب والأدوات المناسبة لتطوير قدرات المعلمين على أداء المتطلبات الوظيفية وتحقيق الجودة المستهدفة بالإعلان عن مجالس المعلمين».

وأكدت وزيرة دولة للتعليم المبكر سارة بنت عوض عيسى مسلم، أن استراتيجية التعليم المبكر في دولة الإمارات ترتكز على تحقيق نقلة نوعية في كامل المنظومة بالتعاون مع جميع الشركاء وبهدف تحقيق المستهدفات المحددة خلال السنوات الخمس المقبلة، مشيرة إلى أنه «تم البدء بتطوير الأنظمة والإجراءات وخطط العمل، وإعداد مجموعة من السياسات ضمن 12 محوراً رئيساً لضمان تطوير القطاع عبر إطار تنظيمي شامل ليتم تطبيقه في 600 دار حضانة، وجميع دور رياض الأطفال في المدارس الحكومية والخاصة».

وأكدت أنه «تم إطلاق المرحلة الأولى لعملية التحول في إمارة عجمان، كما نقوم بإجراء التحديثات اللازمة لتطوير المنهاج، ونعمل على إطلاق برنامج التطوير المهني الموجه للقياديين والمعلمين، ووضع منهج تعليمي محدّث لمراحل التعليم المبكر، وجذب الكفاءات الوطنية للقطاع من أجل توفير النمو والتعلم في بيئة صحية وآمنة للجميع، حيث تهدف رؤية واستراتيجية الوكالة الاتحادية للتعليم المبكر إلى دعم صحة الطفل وتطوره الذهني وتعزيز قدرته على اكتساب المعارف، حيث تؤكد البحوث العلمية أهمية حصول الطفل على التعليم النوعي في السنوات المبكرة من عمره».

وأكدت رئيسة المركز الوطني لجودة التعليم شما بنت سهيل المزروعي، أن خارطة الطريق التي وضعها المركز للمرحلة المقبلة تهدف إلى الارتقاء بجودة التعليم في الدولة عبر منظومة عمل متكاملة تعتمد على تعزيز التعاون التام بين جميع الشركاء، مشيرة إلى أن آلية عمل المركز الوطني لجودة التعليم ترتكز على ثلاث خطوات أساسية مترابطة تتضمن وضع وتطوير معايير جودة التعليم لجميع المراحل والقطاعات التعليمية، وتقييم أداء النظام التعليمي بكافة مكوناته، بما في ذلك قياس المخرجات التعليمية للطلاب من خلال النظر إلى أدائهم في الاختبارات الدولية، بالاضافة الى العمل مع الشركاء على الارتقاء بجودة التعليم.

وأشارت إلى أنه يتم مقارنة النتائج مع دول المنطقة والعالم، وتطوير اختبارات معيارية لقياس مخرجات التعليم على المستوى الوطني، بما يتماشى مع أهداف التعليم المعتمدة، وتطوير عمليات الرقابة على المدارس بالتنسيق مع مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي وجهات التعليم المحلية.

وأكدت المزروعي أن المرحلة الحالية تشهد أيضاً تعزيز الجهود المشتركة لضمان استدامة عملية تحسين جودة التعليم في الدولة ومواصلة تطوير السياسات ووضع التوصيات وخطط التطوير، والمبادرات الكفيلة بدعم جهود المركز وأهدافه الاستراتيجية.

• 1404 مدارس حكومية وخاصة في جميع إمارات الدولة تدرس 23 منهجاً، يوجد بها مليون و346 ألف طالب من أكثر من 200 دولة.

عبدالله بن زايد:

«وجهنا وزارة التربية والتعليم بالتركيز على الدور التشريعي والتنظيمي للقطاع، ووجهنا مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي بالارتقاء بالمدارس الحكومية والبيئة التعليمية لطلابنا وكوادرنا التعليمية».

مشاريع تحولية قائمة

عن أهم المشاريع التحولية التي يشهدها قطاع التعليم في الفترة الحالية، أكد سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية والتعاون الدولي رئيس مجلس التعليم والموارد البشرية، أن رحلة التحول قد بدأت من خلال العمل على تنفيذ 30 برنامجاً ومشروعاً ضمن ستة مسارات طموحة، وأبرز المشاريع تشمل إعادة تطوير المناهج الوطنية، وتوسيع نطاق المدارس الحكومية، وإطلاق مدارس تجريبية تستوعب أعداداً أكبر من الطلبة، ووضع آليات لتحفيز المعلمين ومسارات داعمة لتطوير كفاءاتهم، وزيادة معدلات التحاق الأطفال بدور الحضانة ورياض الأطفال، وتطوير أطر مرنة لمؤسسات التعليم العالي.