أجندة التشريعات لحكومة الإمارات تشمل القطاعات الرئيسة كافة

استعرضت الأمين العام لمجلس الوزراء، مريم الحمادي، أهم مخرجات «مشروع التشريعات والإجراءات القانونية»، خلال فعاليات اليوم الأول من الاجتماعات السنوية لحكومة دولة الإمارات 2022، التي عُقدت بحضور وزراء حكومة الإمارات، ومجموعة من كبار المسؤولين الاتحاديين، وضمن الحكومات المحلية في دولة الإمارات، وذلك في العاصمة أبوظبي.

وأكدت الحمادي، خلال جلسة بعنوان «التغيرات التشريعية في دولة الإمارات»، أهمية البنية التشريعية والقوانين باعتبارها عنصراً رئيساً في دفع مسيرة التنمية، وداعماً رئيساً لتعزيز استقرار المجتمعات واستدامة النجاح والنمو في قطاع الأعمال، مشيرةً إلى أن التشريعات هي المسهم الأبرز في استحداث قطاعات تنموية جديدة ومستقبلية.

وتطرقت إلى تفاصيل أجندة التشريعات لحكومة الإمارات، التي شملت كل القطاعات الرئيسة في الدولة، بما فيها الاقتصاد والمال، والاجتماع، والتعليم، والصحة، والعمل والإقامة، والفضاء، والبنية التحتية والتكنولوجيا والبيانات، وقالت: «إن مشروع التشريعات والإجراءات القانونية قائم على ثلاثة محاور أساسية واضحة، وهي تحديد الأولويات التشريعية، وأبرز التحديات والفجوات الحالية، ووضع تصور جديد للعملية التشريعية بشكل يتواءم مع أهداف الحكومة المستقبلية، ووضع خطة لتطوير التشريعات والإجراءات الاتحادية والعمل على تنفيذها».

وأشارت إلى أن العمل على المشروع بدأ بحصر كل التشريعات الاتحادية الصادرة منذ تأسيس الدولة، ووصل إجمالي القوانين والقرارات التنظيمية الاتحادية إلى 2441، في حين بلغ إجمالي القوانين والمراسيم الصادرة بقوانين اتحادية 968 قانوناً ومرسوماً.

وأضافت الحمادي: «اعتمدنا منهجية واضحة لمراجعة وتحديث التشريعات الحكومية، كما اعتمدنا تحديث لغة تشريعية أكثر تبسيطاً، لتصل إلى الفئات المتأثرة من الجمهور.. ونسعى من خلال هذا المشروع التشريعي الاستراتيجي إلى تبني أدوات التكنولوجيا المتقدمة في تطبيق التشريعات، والاعتماد على الأدوات المناسبة التي تسمح بإصدار التشريعات اللازمة بكفاءة عالية وضمن الوقت المناسب».

وقالت إن حكومة الإمارات، ومن خلال ورشة العمل التطويرية على المنظومة القضائية في الدولة، تستهدف تعزيز الثقة بالقضاء من خلال ضمان استقلالية السلطة القضائية، وتطبيق أحدث الأدوات الرقمية، وتحقيق الفعالية من خلال اتساق الأحكام القضائية وإجراءات التنفيذ، والارتقاء بمؤهلات ومهارات القضاة والمحامين لرفع من جودة مخرجات المنظومة، وضمان المحاكمات العادلة من خلال شفافية وحيادية قرارات المحاكم.

وضمت فرق العمل نحو 50 جهة اتحادية، وأكثر من 60 جهة محلية، وضمت فرق العمل الوطنية نحو 120 شخصية، ونحو 1500 موظف وخبير ومختص، وتم التشاور والتنسيق مع أكثر من 30 جهة ضمن القطاع الخاص، واستغرقت عملية التطوير سنتين، تُوجت بإنجاز أكبر تغييرات تشريعية في تاريخ الدولة بتطوير وتحديث أكثر من 120 قانوناً خلال عامي 2021 و2022 ضمن المنظومة القضائية بالدولة.

وشملت التحديثات تطوير عدد من قوانين السلطة القضائية، إضافة إلى عدد من القوانين الإجرائية، وتستهدف التحديثات تعزيز الثقة بالقضاء من خلال ضمان استقلالية السلطة القضائية، وتطبيق أحدث الأدوات الرقمية لتحسين الإجراءات وترشيد الموارد، وتعزيز الفعالية من خلال اتساق الأحكام القضائية وإجراءات التنفيذ، والارتقاء بمؤهلات ومهارات القضاة والمحامين.