شملت مناقشة مشروعات اللوائح المتعلقة بفرض الرسوم في الإمارة

استشاري الشارقة يقر عدداً من المقترحات على قانون إنشائه

أقر المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة خلال جلسته الثالثة التي عقدها أخيراً برئاسة رئيس المجلس علي ميحد السويدي، ضمن أعماله لدور الانعقاد العادي الرابع من الفصل التشريعي العاشر بمقره في مدينة الشارقة، عدداً من المقترحات التي قدمها الأعضاء حول قانون إنشاء المجلس الاستشاري.

وتضمن جدول الأعمال بعد التصديق على مضبطة الجلسة الثانية مناقشة مقترحات أعضاء المجلس الاستشاري حول القانون رقم (3) لسنة 1999م بشأن إنشاء المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة والتقرير الوارد حول تلك المقترحات من لجنة الشؤون القانونية والتشريعية والطعون والاقتراحات والشكاوى بالمجلس.

وأوضح الأمين العام للمجلس أحمد سعيد الجروان سبب مناقشة المقترحات وذلك  بناءً على الكتاب الوارد من الدائرة القانونية لحكومة الشارقة بتاريخ 18 يونيو 2020 بشأن التوجيهات بتعديل تشريعات المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة، وكذلك الكتاب الوارد من الدائرة القانونية لحكومة الشارقة بتاريخ 14 سبتمبر 2020م بشأن المقترحات والتعديلات على قانون إنشاء المجلس الاستشاري ولائحته الداخلية.

بعدها  أبدى عضو المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة رئيس الدائرة القانونية لحكومة الشارقة الدكتور منصور بن نصار، أهمية مناقشة المجلس الاستشاري لقانون إنشاءه، مضيفاً أن المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة قد أنشئ على قواعد متينة وضعها بنفسه صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة ليكون عوناً للحاكم وركناً أساسيا في تنظيم الجهاز الحكومي لإمارة الشارقة بصفته سلطة تشريعية تعمل على أساس التعاون والتكامل والتوازن مع السلطة التنفيذية في الإمارة.


وتضمنت تعديلات الأعضاء في مادته السادسة أن عضو المجلس يمثل الإمارة بأسرها ويراعي مصلحة الوطن مع إضافة المواطن لتصبح أن عضو المجلس يمثل الإمارة بأسرها ويراعي مصلحة الوطن والمواطن ولا سلطان عليه في عمله بالمجلس.

كما أضافوا في المادة السابعة بأن مدة العضوية في المجلس أربع سنوات ميلادية قابلة للتجديد تبدأ من تاريخ أول اجتماع له وتحدد اللائحة إجراءات ذلك.

وجاء في مقترحات الأعضاء في مادته الحادية عشرة عدداً من الإضافات والتي شملت في اختصاصات المجلس اقتراح الأعضاء خلال مناقشة مشروعات القوانين المحالة من المجلس التنفيذي بأن يبلغ المجلس بالقوانين التي تصدر في فترة غيابه.

كما شملت المقترحات مناقشة مشروعات اللوائح المحالة من المجلس التنفيذي والمتعلقة بفرض الرسوم في إمارة الشارقة.

وتضمن التعديل أيضا إضافة توجيه السؤال البرلماني إلى رؤساء الدوائر عن الأمور الداخلة في اختصاصاتهم وعليهم أن يجيبوا عن تلك الأسئلة وذلك وفقا للإجراءات المقرة في اللائحة الداخلية.

وبعد النقاش أقر المجلس إضافة مقترحات الأعضاء على القانون رقم (3) لسنة 1999م بشأن إنشاء المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة وتعديلاته في جلسته الثالثة.

وفي نهاية الجلسة أعلن الأمين العام للمجلس أحمد سعيد الجروان بأن الجلسة المقبلة وهي الرابعة ستعقد في السابع عشر من شهر نوفمبر لمناقشة مشروع تعديلات قانون مجلس الشارقة للتعليم.

طباعة