وفق ضوابط يحددها المجلس

«تنفيذي الشارقة» يجيز التملك بمناطق التطوير العقاري للجنسيات كافة

ولي عهد الشارقة خلال ترؤسه اجتماع المجلس التنفيذي للإمارة. من المصدر

أصدر المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة، خلال اجتماع عقده أمس برئاسة سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي، ولي العهد نائب حاكم الشارقة رئيس المجلس التنفيذي، بحضور سمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي، نائب حاكم الشارقة نائب رئيس المجلس التنفيذي، قراراً يقضي بجواز تملك جميع الجنسيات للعقارات بكل أنواعها واستخداماتها ملكية مطلقة غير مقيدة بزمن في مناطق ومشروعات التطوير العقاري. ويأتي القرار استكمالاً لتطوير البنية التشريعية للتسجيل العقاري في إمارة الشارقة، واستناداً على القانون رقم (2) لسنة 2022 الصادر بالأمس، الذي أجاز تملك العقارات لكل الجنسيات، وفقاً لعدد من العوامل، منها التمليك في مناطق ومشروعات التطوير العقاري، وفق الضوابط التي يحددها المجلس التنفيذي. ويهدف تطوير تشريعات التسجيل العقاري إلى مواكبة النمو الكبير في هذا القطاع الحيوي والمهم، وإتاحة فرص التمليك لكل الجنسيات بصورة منظمة، توفر كل عوامل الاستقرار، وتضمن للملاك والمستثمرين من الجنسيات كافة حقوقهم التي تكفلها لهم التشريعات.

كما أصدر المجلس قراراً ينظم الرهن التأميني للعقارات في إمارة الشارقة، يتضمن شروط وإجراءات تسجيل الرهن، والتزامات الراهن والمرتهن، والعديد من المواد القانونية المنظمة.

طباعة