صممته الأمم المتحدة ويضم 25 منتسباً من 7 دول

برنامج لإعداد خبراء وطنيين في مكافحة الاتجار بالبشر

أطلقت اللجنة الوطنية لمكافحة جرائم الاتجار بالبشر، والقيادة العامة لشرطة دبي، بالتعاون مع معهد دبي القضائي، ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، الدورة الثانية من برنامج «إعداد وتكوين الخبراء الوطنيين في مجال مكافحة الاتجار بالبشر»، الذي يضم المُتفوقين من أوائل خريجي برنامج دبلوم «اختصاصي مكافحة الاتجار البشر»، ويهدف إلى إعداد نخبة مؤهلة في جميع الدوائر والمؤسسات المعنية، للتعامل بكفاءة ومهنية عاليتين مع جريمة الاتجار في البشر، ورعاية ضحايا هذه الجريمة المُنظمة العابرة للحدود.

وصممت منظمة الأمم المتحدة محتويات برنامج «إعداد وتكوين الخبراء الوطنيين في مجال مكافحة الاتجار بالبشر»، وتضم دورته الثانية التي تم إطلاقها عن بُعد عبر نظام الاتصال المرئي، 25 منتسباً من سبع دولة (الإمارات، السعودية، البحرين، الكويت، عُمان، الأردن والمغرب).

وحول البرنامج، قال مدير مركز مراقبة جرائم الاتجار بالبشر في الإدارة العامة لحقوق الإنسان في شرطة دبي، العميد الدكتور سلطان الجمال، إن «البرنامج التدريبي الدولي، يتم من خلاله تأهيل كوادر مُتخصصة في إعداد مدربين عن الاتجار بالبشر، وذلك عن طريق اختيار أوائل خريجي دبلوم مكافحة الاتجار بالبشر، ومتخصصين آخرين من جهات مختلفة بالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، واللجنة الوطنية لمكافحة جرائم الاتجار بالبشر».

وأوضح أن البرنامج يهدف إلى تزويد المُتدربين بالمعلومات العلمية، والقوانين والمهارات الضرورية في مجال مكافحة جرائم الاتجار بالبشر، وتطوير وإكساب المتدربين مهارات التدريب، وأفضل الوسائل والتقنيات في مجال التدريب، وإطلاع المُتدربين على أفضل التجارب والممارسات المحلية والإقليمية والدولية في مجال التدريب المستخدمة في جرائم الاتجار بالبشر، مبيناً أن جميع الخريجين من البرنامج سيحصلون على شهادة مُعتمدة من مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة.

وأكد أن إطلاق الدورة الثانية لبرنامج «إعداد وتكوين الخبراء الوطنيين في مجال مكافحة الاتجار بالبشر»، جاء بعد نجاح الدورة الأولى التي ضمت 17 منتسباً من سبع جهات حكومية (القيادة العامة لشرطة دبي، وزارة الداخلية، النيابة العامة الاتحادية، النيابة العامة في دبي، مراكز إيواء ضحايا الاتجار بالبشر، مؤسسة دبي لرعاية النساء والأطفال، وزارة الخارجية والتعاون الدولي).

طباعة