7 نصائح حكومية لحماية حقوق العمالة الوافدة في الدولة

أفادت وزارة الموارد البشرية والتوطين، بأن دولة الإمارات تواظب على تقييم كافة جوانب العمل بمختلف القطاعات، بدءً من استقدام وتوظيف العمالة، حتى توفير السكن المناسب، وذلك لضمان حقوق جميع العمالة الوافدة، ومعاملتهم باحترام ومساواة، وتمكينهم من الإبلاغ عن النزاعات العمالية وحوادث سوء المعاملة بكل سهولة وموثوقية.
ووجّهت الوزارة، في منشور إرشادي بثته على موقعها الرسمي وصفحاتها بمنصات التواصل الاجتماعي، 7 نصائح للعمالة الوافدة والمقيمة في الدولة، من شأنها حماية حقوقهم وتعريفهم بواجباتهم، تشمل "إلزامية التوقيع على عقد العمل بمجرد القدوم إلى الدولة، عدم السماح لأي صاحب العمل بتحميل العامل رسوم وكلفة الاستقدام والاستخدام، أو تحصيلها من العامل، سواء بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، احتفاظ العامل بصورة من عرض عمله الذي وقّع عليه، ضرورة التأكد من تطابق شروط وبنود عقد العمل مع عرض العمل الذي وقّع العامل عليه في بلده، التواصل مع الوزارة فوراً في حال لم يقم صاحب العمل بتوفير فرصة العمل المتفق عليها أو في حال لم يحصل على أجره كاملاً وفي موعده، بالإضافة إلى، أحقية العامل في ترك عمله في أي وقت (ولكن يجب أن يكون على دراية بالتزاماته القانونية)، وأخيراً، يجب على العامل الاحتفاظ بمستنداته الثبوتية في مكان آمن".
وأوضحت الوزارة أنها توفّر للعمال قنوات عدة للإبلاغ وتقديم الشكاوى ذات العلاقة بالأجر سواء عن طريق الاتصال الهاتفي المجاني:600590000 ، أو عبر الموقع الإلكتروني للوزارة، أو من خلال خدمات التطبيقات الذكية، أو بالحضور إلى مكاتب الوزارة المنتشرة في كافة إمارات الدولة.
وأكدت أن الدعاوى العمالية تُعفى من الرسوم القضائية في جميع مراحل التقاضي والتنفيذ والطلبات التي يرفعها العمال أو ورثتهم والتي لا تزيد قيمتها على مئة ألف درهم. يمكنكم الرجوع إلى المادتين 54 و56 من القانون الاتحادي في شأن تنظيم علاقات العمل، بشأن المنازعات العمالية الفردية والجماعية.

طباعة