سجلت العدد الأكبر في صرفها خلال عام 2021

306 منح زواج خلال 4 أشهر

عدد الطلبات المقدمة للحصول على منحة زواج بلغ 3615 طلباً خلال العام الماضي. أرشيفية

وافقت وزارة تنمية المجتمع على صرف 306 منح زواج خلال الفترة بين شهري أبريل وأغسطس الماضيين، وفقاً لأحدث البيانات الصادرة عن الوزارة. ووصل عدد الطلبات التي تمت الموافقة عليها منذ إطلاق خدمة «منح الزواج» في عام 1992، نحو 84 ألفاً و350 طلباً حتى نهاية الشهر الماضي.

وتبلغ قيمة منحة الزواج 70 ألف درهم تصرف دفعة واحدة للمستحقين ضمن تنفيذ برامج الرعاية الاجتماعية الهادفة إلى مساندة تطلعات الشباب ودعمهم لبناء أسر جديدة مستقرة مالياً ومعنوياً.

ويخضع الحصول على المنحة لشروط عدة، تتضمن أن يكون المتقدّم وزوجته من مواطني الدولة، وألا يقل سن الزوج عن 21 عاماً، وسن الزوجة عن 18 عاماً عند عقد الزواج، وألا يتجاوز صافي دخل الشخص 25 ألف درهم، إضافة إلى حضور الدورات ومحاضرات التوعية التي تنظمها وزارة تنمية المجتمع.

وكانت وزارة تنمية المجتمع قد كشفت في مايو الماضي عن صرف 190 مليوناً و890 ألف درهم منح زواج خلال عام 2021، استفاد منها 2727 من الشباب المواطنين المقبلين على الزواج، بزيادة أكثر من 11% عن عام 2020 الذي شهد صرف 171 مليوناً و360 ألف درهم لـ2448 شخصاً.

وأكدت الوزارة أن المنح المقدمة للشباب خلال عام 2021 تُعد الأكبر على الإطلاق منذ إطلاق الخدمة في عام 1992، مشيرة إلى أنها تعكف حالياً على تقديم تسهيلات أكثر للمقبلين على الزواج، من خلال إعادة تعديل القرارات التنظيمية والشروط الخاصة بصرف المنحة.

وتشير معلومات الوزارة إلى أن عدد الطلبات المقدمة للحصول على منحة زواج بلغ في العام الماضي 3615 طلباً، فيما يبلغ عدد الطلبات المقدمة خلال العام الجاري 1804 طلبات.

المستندات المطلوبة لتقديم طلب الحصول على منحة زواج

■ صورة عقد الزواج مصدقاً طبق الأصل من المحكمة المختصة.

■ صورة بطاقة الهوية للزوجين.

■ وثيقة تثبت صافي الدخل الشهري لمقدم الطلب بما في ذلك شهادة راتب تفصيلية.

■ إفادة عن ملكية الأراضي والعقارات صادرة من مكان صدور جواز سفر مقدم الطلب.

■ كشف حساب مصرفي يحول له الراتب الشهري لطالب المنحة مبيناً به رصيد حسابه لآخر ستة أشهر.

■ رسالة من البنك برقم الحساب المصرفي الدولي (IBAN) للمستفيد لتحويل مبلغ المنحة عليه.

■ صورة من خلاصة قيد والد الزوج.

■ نسخه من إقرار الدخول الشرعي صادرة من المحكمة مع ضرورة مصادقة الزوجة أو ولي أمرها على الإقرار.

طباعة