«الأحوال الشخصية» سجلت 3800 حالة وأنجزت معظم الحالات عن بُعد

محاكم دبي تسوّي 75% من الخلافات الأسرية ودياً خلال 6 أشهر

صورة

كشف مدير إدارة الأحوال الشخصية في محكمة الأحوال الشخصية بدبي، حمد محمد الجناحي، عن تسجيل 3800 حالة أسرية خلال النصف الأول من العام الجاري، تمت تسوية 75% منها من قبل قسم الإصلاح والتوجيه الأسري، فيما أحيل إلى القضاء 25% من الحالات.

وقال الجناحي في حوار مع «الإمارات اليوم» إن هناك طفرة في مستوى الأداء بمحكمة الأحوال الشخصية في ظل تطبيق تقنيات اتصال حديثة، خففت كثيراً عن المتعاملين، وساعدت في إنجاز طلباتهم دون الحاجة للحضور إلى المحكمة، مختزلة رحلة شاقة كانت تفرض عبئاً كبيراً على محكمة الأحوال الشخصية.

وأضاف أن الإدارة تحرص على إنجاز المهام الموكلة بها، وفق الهدف الاستراتيجي الزمني المحدد سلفاً، لكن في ما يتعلق بملفات الإصلاح الأسري، لا يهمها الوقت بقدر الحفاظ على فرص الصلح، حتى لو أدى ذلك إلى تأخر حسم الملف، لافتاً إلى أن هناك أطراف نزاع يطلبون أحياناً مهلة لاختبار إمكانية عودة المياه إلى مجاريها، ويطلبون تجميد الحالة داخل المحكمة التي تمنحهم الفرصة كاملة حرصاً على التماسك الأسري.

وتفصيلاً، أوضح الجناحي أن دورة العمل التي كانت معتادة قبل عام 2020، كانت تقتضي أن يحضر المتعامل ويسجل ملفاً أسرياً ويحدد له موعد، ثم يعود مجدداً بعد التواصل مع الطرف الآخر، وتبدأ رحلة الذهاب والعودة من وإلى المحكمة حتى ينتهي الأمر بنتيجة، سواء الصلح أو الطلاق، أو غير ذلك من الطلبات التي تنظرها محكمة الأحوال الشخصية.

وأشار إلى أن الوضع تغير الآن، فالمتعامل لا يحتاج إلى القدوم من الأساس، إذ لديه صلاحية تسجيل الملف عن بُعد، ثم يتم التواصل معه والطرف الآخر، سواء هاتفياً أو عبر الفيديو من خلال التطبيق المحدد، وتبدأ عملية التشاور، وإذا انتهيا سوياً إلى نتيجة مثل توقيع اتفاق ما أو الطلاق والإشهاد، يتم توثيق ذلك دون الحاجة للقدوم إطلاقاً إلى المحكمة، من خلال كلمة سر ترسل لمرة واحدة، ومن ثم يوثق القاضي المعاملة.

وأفاد بأن هذا يتعلق بالحالات المحسومة عملياً، لكن إذا شعر الموجّه الأسري أن هناك فرصة ولو ضئيلة للحل، يبدأ حواراً إيجابياً بين الطرفين، عبر الهاتف، ومن ثم يطلب حضورهما شخصياً لأن الأمور تختلف كلياً عند الحضور، فكثير من الخلافات تذوب بمجرد لقائهما ومحاولة التقريب بينهما وإيجاد أرضية مشتركة لاحتواء الخلاف.

ولفت إلى أن بوادر الصلح تلوح عادة في الحالات التي لا تُطرح فيها فكرة الانفصال أو الطلاق، فتشكو الزوجة مثلاً من تصرفات زوجها دون أن تذكر كلمة الطلاق، فيشعر الموجّه أن لديها غصة في الحلق لكنها تريد الحل، فيشرع في إيجاد وسيلة للتفاهم وحل المشكلة.

وتابع أن إجمالي الحالات الأسرية المسجلة من قبل قسم الإصلاح والتوجيه الأسري بمحكمة الأحوال الشخصية في دبي بلغ 3800 حالة خلال النصف الأول من العام الجاري، تمت تسوية 75% منها بشكل ودي دون الحاجة إلى تصعيد أو إحالة إلى القضاء.

وأكد الجناحي أن محكمة الأحوال الشخصية لديها مؤشر زمني استراتيجي لحسم الحالات أو القضايا، مثل كل جهة أخرى، لكن في ما يتعلق بملفات الإصلاح الأسري، ليست الأولوية للوقت على حساب استنفاد فرص الإصلاح كاملة. وأفاد بأن الموجّه الأسري لديه فرصة شهرين لإنجاز الملف، لكن في بعض الحالات يظل ستة أشهر أو أكثر أو أقل إذا وجد فرصة للصلح، لافتاً إلى أنه قانوناً يستطيع إحالة الملف بعد ثلاث جلسات، لكن يصل العدد أحياناَ إلى سبع جلسات إذا رأى بوادر الأمل تلوح في الأفق. ولفت إلى أن هناك حالات يطلب فيها الطرفان مهلة لتحديد إمكانية استمرارهما سوياً، ويطلبان من المحكمة تجميد الملف لحين حسم أمرهما، وهذا أمر جيد لأن الزمن كفيل أحياناً بتذويب الخلافات واحتوائها، وإدراك كل طرف أهمية الآخر في حياته.

وقال الجناحي إن إدارة الأحوال الشخصية هي المعنية بكل ما يتعلق بالأسرة، سواء بين الزوجين أو الأطفال، وتنقسم إلى خمسة أقسام، قسم الإصلاح والتوجيه الأسري، وقسم دعاوى الأسرة، وقسم تنفيذ الأحوال الشخصية، وقسم تسويات الأحوال الشخصية، وقسم تسويات التركات.

وأضاف أن هناك رحلة للمتعامل في المحكمة تبدأ بقسم الإصلاح الأسري، إلا في بعض الدعاوى التي لا تتعلق بالصلح، مثل إثبات الزواج أو الطلاق أو إثبات النسب.

وأشار إلى أنه بمجرد تسجيل الحالة يبدأ قسم الإصلاح الأسري التواصل مع أطراف الدعوى، ويحدد المشكلة ويحاول جاهداً الصلح، وحال التوصل إلى حل، يختار البعض توقيع اتفاقية لتوثيق النتيجة.

وتابع أنه في حالة تعذّر الصلح، يُحال الملف إلى القضاء منتقلاً إلى قسم دعاوى الأسرة، حيث ينظر القاضي طلبات كل طرف ويُصدر حكمه، ثم ينتقل الملف إلى قسم تنفيذ الأحوال الشخصية، فيتم إعلان الطرف المحكوم عليه بالحكم خلال سبعة أيام، وإذا لم يستجب للحكم يُحال الملف إلى قسم التنفيذ، وهنا يستغرق الملف عادة أطول فترة في الرحلة.

وأشار إلى أن المحطة الرابعة هي قسم تسويات الأحوال الشخصية، وهو مسار بعيد عن التقاضي، ويبدأ بعد صدور الحكم، ويعتمد على محاولة التوصل إلى حل ودي بين الطرفين، فرجل، على سبيل المثال، محكوم عليه بنفقة 200 ألف درهم، يعرض سداد 100 ألف درهم مقابل التنازل، وترى الزوجة أنها لن تحصل منه على أكثر من ذلك، فتختار التسوية الودية بدلاً من استمرار رحلة التنفيذ المرهقة، وتطال التسويات مسائل أخرى، مثل الرؤية على سبيل المثال، لافتاً إلى أن عدداً كبيراً من أطراف النزاع يقبلون بالتسوية.

وأوضح أن القسم الأخير هو قسم تسوية التركات، ويتعلق بكل ما تركه المتوفى، لتوزيعه على الورثة، من خلال إجراءات معيّنة، مثل حصر الورثة وإعلان الوراثة، ومحاولة التوصل إلى تسوية ودية وتخارج يلائم الجميع، لكن إذا تعذّر ذلك يُحال الملف إلى القاضي لحسمه، مشيراً إلى استحداث محكمة خاصة بالتركات من شأنها أن تحل كثيراً من التعقيدات.

معدّل زيارات المتعاملين

كشف مدير إدارة الأحوال الشخصية في محكمة الأحوال الشخصية بدبي، حمد محمد الجناحي، أن معدل زيارات المتعاملين يومياً قبل جائحة كورونا كان يراوح بين 400 و450 متعاملاً، بالإضافة إلى أصحاب الاستفسارات الذين ليس لديهم طلب محدد ويستهلكون جهد المحكمة من ناحية أخرى، لكن في ظل تطبيق التقنيات الحديثة الآن، لا يزيد العدد في أكثر الأيام ازدحاماً على 100 متعامل، وهذا في حد ذاته يمثل نقلة حقيقية، خصوصاً أنه لم يؤثر في نسبة حالات الصلح التي ينجح فيها قسم التوجيه والإصلاح الأسري.

• بوادر الصلح تلوح عادة في الحالات التي لا تُطرح فيها فكرة الانفصال أو الطلاق.

• %25 من الحالات الأسرية، خلال النصف الأول من العام الجاري، تم تحويلها إلى القضاء.

تويتر