بلدية أبوظبي تطالب الجمهور بالمشاركة في التصدّي لـ «التسويق العقاري العشوائي»

حذّرت دائرة البلديات والنقل في أبوظبي، جميع الأفراد والجهات والمطوّرين العاملين في القطاع العقاري بالإمارة، من اللجوء إلى الاتصال الهاتفي العشوائي لتسويق الخدمات العقارية للمتعاملين، وعدم الالتزام باستخدام قنوات التسويق الرسمية، مشددة على أنه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين، والتي تتضمّن غرامات مالية تقارب 10 آلاف درهم، كما تصل إلى حد الإغلاق، على المنشآت التجارية المخالفة التي تمارس التسويق عبر الاتصال الهاتفي في الإمارة.

وذكرت الدائرة، في منشور على صفحاتها الرسمية بمنصات التواصل الاجتماعي، أنها «تهيب بجميع الأفراد والجهات والمطورين العاملين في القطاع العقاري إلى الالتزام باستخدام قنوات التسويق الرسمية، مثل الموقع الإلكتروني أو حسابات التواصل الاجتماعي، مع ضرورة الالتزام التام بعدم استخدام الاتصال الهاتفي وسيلة لتسويق الخدمات العقارية».

وشددت على أن ممارسات التسويق عبر الهاتف كافة تم حظرها قانوناً في الإمارة، بعد تزايد الشكاوى من العديد من فئات المجتمع من مواطنين ومقيمين حول ما تسببه هذه الوسيلة من إزعاج على مدار اليوم بسبب الاتصالات المستمرة من قبل مندوبي التسويق والإلحاح لعرض منتجاتهم أو خدماتهم حتى في حال رفض المستهلك الاستمرار في المكالمة، إضافة إلى تكرار الاتصال بالمستهلك على الرغم من رفض الخدمة أو العرض مسبقاً، ما يمثّل انتهاكاً لخصوصية المستهلك.

وتعهّدت الدائرة بأنها ستقوم باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المخالفين، داعية الجمهور إلى أهمية التفاعل مع الدور الرقابي للبلدية من خلال الإبلاغ عن أي اتصال هاتفي عشوائي بخصوص الترويج لشراء أو بيع أو الاستثمار في العقارات من خلال الاتصال على الرقم 800555.

ولفتت الدائرة إلى أن سلبيات التسويق الهاتفي عديدة، وأهمها يكمن في انتهاك خصوصية المستهلكين من خلال الاتصال في جميع أوقات اليوم دون مراعاة حاجة المستهلك للراحة، والإلحاح الشديد في عرض الخدمات.

وأوضحت البلدية أن دليل قواعد السلوك والآداب المهنية لمزاولي الأنشطة العقارية في إمارة أبوظبي، الذي يؤكد أهمية التزام شركات التسويق العقاري والعاملين فيها تجاه المجتمع وتحمّل المسؤولية، إذ يوجـب علـى المرخـص لهـم بمزاولـة الأنشـطة العقاريـة العمـل بمهنيـة وجـد، وبـذل العنايـة الكافيـة فـي تأديـة المهـام المكلـفين بهـا، وتقديـم العمـل فـي الوقـت المناسـب وفقـاً للمتطلبـات النظاميـة المعمـول بهـا والمعاييـر الفنيـة والمهنيـة، مع ضرورة الالتزام بتجنـب أي عمـل يسيء للمهنة.

وأفادت بأن هذا المبدأ، ينطبق على السلوكيات أو الممارسات التي تعد تصرفات أو ممارسات أو أعمال تنتهك الآداب، والسلوك القويم، وتقاليد وأعراف وقيم مجتمع دولة الإمارات العربية المتحدة، والتي من بينها عدم التزام المرخـص له بقواعد التسويق والترويج المعتمدة للمنتجات مـن خلال القنـوات الرسـمية المعتمدة للترويج العقاري، واللجوء إلى تسـويق الخدمات العقارية عبـر الاتصال الهاتفي العشوائي.

• بلدية أبوظبي تهيب بجميع الأفراد والجهات والمطورين العاملين في القطاع العقاري الالتزام باستخدام قنوات التسويق الرسمية.