حُرمت منها في اليوم الأول لولادتها

خلاف أسري ينتزع طفلة من أمها 11 عاماً

حق الطفل في رعاية والدته مكفول بالقانون. من المصدر

عادت طفلة إلى والدتها بعد مرور 11 عاماً على فراقهما، إذ نجح فريق اختصاصيين اجتماعيين من هيئة تنمية المجتمع في دبي، في حل خلاف بين والديها، أدى الى انتزاع الطفلة من أمها منذ ولادتها.

وبحسب مدير إدارة التلاحم الأسري في الهيئة، الدكتور عبدالعزيز الحمادي، فقد اضطرت الأم للتنازل عن ابنتها للأب خلال فترة الحمل كشرط لإتمام إجراءات الطلاق، وكانت النتيجة أنها حُرمت منها حتى أتمت الـ11 من عمرها، حين عادت الى حضانتها بعد أربع سنوات من محاولات الصلح، بناءً على طلب محاكم دبي.

وقال الحمادي إن ملف الطفلة تم تحويله الى الهيئة عام 2014، إلا أن الفريق واجه تعنتاً من الأب منذ بدء التعامل مع الحالة.

وتابع أن «التعنت وصل إلى درجة تعنيف الأب الشديد لطفلته»، مشيراً إلى أن «فريق العمل قدم تقارير إلى الجهات القضائية تؤكد وجود كدمات وجروح على جسد الطفلة، ما يكشف عن تعرضها للعنف».

وأضاف أن الفريق تعرض للتهديد في مرحلة التقييم الأولى لدى تنفيذه حكم الرؤية لصالح الأم.

وأكد الحمادي متابعة ملف الابنة خلال السنوات الأربع، مشيراً إلى إجراء مقابلات مكثفة مع طرفي تنفيذ حكم الرؤية، تركزت على توجيههما لمحاولة التفاهم لما فيه مصلحة ابنتهما، إلى أن أثمرت الجهود أخيراً وزالت مخاوف الأم من أن تحرم من طفلتها مرة أخرى، واستقرت جلسات الرؤية، فتم العمل على تهيئة الطرفين لتنفيذ الرؤية خارجياً، بما يسمح بقضاء الأم وقتاً طويلاً مع طفلتها ومشاركتها الأنشطة الحياتية والترفيهية أسوة بكل الأمهات.

ولفت الحمادي الى أن الفريق المختص يتولى تهيئة المحضون، وتقديم الدعم النفسي له، وتوجيه طرفي التنفيذ بكيفية التعامل معه بما يتناسب مع مرحلته العمرية والظروف النفسية والاجتماعية التي مر بها، خصوصاً الأطفال الذين طُبّق عليهم مسبقاً التنفيذ الجبري للرؤية عن طريق مراكز الشرطة، وترك ذلك أثراً سلبياً في نفسية الطفل.

يذكر أن الهيئة وضعت مجموعة من القواعد لضمان عقد رؤية المحضون في مقر الهيئة بشكل منتظم ومستقر بعيداً عن التوتر والنزاع، ووقوع المخالفات التي تؤدي الى إيقاف الرؤية مؤقتاً أو إلغائها، حيث ترفع تقريراً شهرياً للقاضي يوجز وضع الحالة ومدى استقرارها، ما قد يفضي إلى توصيات يصدرها القاضي تقتضي وقف الرؤية أحياناً نتيجة أسباب قد تعرّض سلامة الطفل للضرر.

الأم اضطرت إلى التنازل عن ابنتها للأب، خلال فترة الحمل، شرطاً لإتمام إجراءات الطلاق.

طباعة