إسلامية دبي تبحث التعاون مع " "بلدية دبي" و "هيئة الصحة بدبي" في شأن تنظيم المقابر وإجراءات الدفن

 بحثت دائرة الشؤون الإسلامية و العمل الخيري بدبي آلية تعزيز سبل التعاون المشترك وتوحيد الجهود مع كل من بلدية دبي وهيئة الصحة بدبي، فيما يخص تنظيم المقابر وإجراءات الدفن، ومناقشة بنود قرار مجلس الوزراء رقم (113) لسنة 2021 في شأن تنظيم المقابر وإجراءات الدفن.

  وقالت يسرى القعود جاء الاجتماع التنسيقي الموسع في إطار تنسيق وتوحيد الجهود المشتركة بين والدوائر والمؤسسات المحلية في دبي لاسيما فيما يخص البنود الواردة في قرار مجلس الوزراء رقم (113) لسنة 2021 في شأن تنظيم المقابر وإجراءات الدفن، وتفصيلاً تم التطرق إلى بحث آلية التعاون والتنسيق المشترك لعمليات الغسل والتكفين وعملية تدريب وتأهيل مقيمي شعائر الغسل وترخيصهم، كما تم مناقشة كيفية التعامل مع بعض الحالات المتوفاة والتي تستدعي التدخل الطبي عند الغسل والتكفين كإغلاق جروح المتوفى، وإيقاف النزيف، وبعض الإجراءات والضوابط الشرعية الأخرى المتعلقة بكيفية الدفن بالمقابر والغسل والتكفين ، ومراعاة الحفاظ على حرمة وخصوصية المتوفي أمام أهله وذويه . 

من جانبه أوضح إبراهيم جاسم المنصوري رئيس قسم الإرشاد الديني بأن شريعتنا الإسلامية الغراء، شريعةٌ عظيمةٌ كرَّمت الإنسان حيًّا وميِّتاً، فكما أن له حقوقاً محفوظة وهو حي، فكذلك جعلت له حقوقاً عظيمة بعد أن يفارق هذه الدنيا، ومنها المبادرة إلى تغسيله؛ وعدم تأخير ذلك، فقد كان من هديه -صلى الله عليه وسلم- "الإسراع بتجهيز الميت، وتطهيره وتنظيفه وتطييبه، وتكفينه في الثياب البيض".

بل إن غسله وتكفينه والصلاة عليه ودفنه فرض كفاية على المسلمين ولا يجوز ترك ذلك، وأشار المنصوري بأن جعلت شريعتنا الغراء أجراً عظيما لمن فعل ذلك، فقد قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم: " من غسل ميتا فكتم عليه غفر له أربعين مرة ومن كفن ميّتاً كساه الله من سندس وإستبرق الجنة، ومن حفر لميت قبرا وأجنه فيه أجري له من الأجر كأجر مسكن إلى يوم القيامة" [رواه الحاكم، وقال: صحيح عَلَى شرط مسلم].
 وفي نهاية الزيارة أثنى الوفد الزائر على جهود الدائرة آملين استمرار وتبادل العلاقات في سبيل تعزيز أطر التعاون ومجالات العمل المشترك.