قطاع الزراعة يسجل النسبة الأكبر من النمو في تصاريح العمل الجديدة

5.37 ملايين عامل في «الخاص» بنمو 9% في الربع الثاني من العام الجاري

صورة

أعلنت وزارة الموارد البشرية والتوطين أن إجمالي عدد العاملين في القطاع الخاص المسجلين لديها بلغ خمسة ملايين و376 ألفاً و842 عاملاً في نهاية الربع الثاني من العام الجاري، بزيادة 9% مقارنة بالربع الثاني من العام الماضي، وذلك وفق نتائج تقرير مستجدات سوق عمل القطاع الخاص.

وقال وكيل الوزارة لشؤون الموارد البشرية بالإنابة، خليل الخوري، إن ارتفاع أعداد العاملين في القطاع الخاص يأتي في الوقت الذي يشهد فيه الاقتصاد الإماراتي نمواً ملحوظاً بفضل السياسات الحكومية والمبادرات الاستراتيجية التي ترسخ مكانة  الإمارات ودورها الفاعل ضمن منظومة الاقتصاد العالمي، وهو ما تؤكده تقارير هيئات ومنظمات دولية اقتصادية.

وأشار إلى أن «نتائج التقرير تؤكد مجدداً تنافسية بيئة العمل في الدولة، التي تحتضن ثروة من الموارد البشرية المؤهلة لدعم مسيرة تنويع الاقتصاد الوطني في إطار خطط التنمية الشاملة».

وأضاف الخوري: «تعكس الزيادة المسجلة بنسبة 9% في إجمالي العاملين في القطاع الخاص جاذبية سوق العمل الإماراتية، باعتبارها وجهة عالمية للكفاءات والمواهب والخبرات، لاسيما في ظل تعزيز المنظومة التشريعية لسوق العمل التي ترتكز على صون حقوق العاملين وأصحاب العمل على نحو متوازن».

وبين تقرير مستجدات سوق عمل القطاع الخاص أن عدد تصاريح العمل الجديدة التي أصدرتها الوزارة، خلال الربع الثاني من العام الجاري، بلغ 537 ألفاً و974 تصريحاً، بنسبة نمو بلغت 27% مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي.

وشهد الربع الثاني من العام الجاري انخفاضاً في عدد تصاريح العمل الملغاة في القطاع الخاص بنسبة 8%، بواقع 301 ألف و569 تصريحاً، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

وأفاد التقرير بأن قطاع الإنشاءات استحوذ على النسبة الأكبر من تصاريح العمل الجديدة، التي أصدرتها الوزارة خلال هذه الفترة، تلاه كلٌّ من قطاع خدمات الأعمال، وقطاع التجارة وخدمات الإصلاح، وقطاع الصناعة التحويلية، وقطاع الفنادق والمطاعم.

ويعمل 26% من إجمالي العاملين في القطاع الخاص، المسجلين لدى وزارة الموارد البشرية والتوطين، في قطاع الإنشاءات، يليه قطاع التجارة وخدمات الإصلاح بنسبة 21%، ومن ثم قطاع خدمات الأعمال الذي يضم 19% من إجمالي العاملين في المنشآت الخاصة المسجلة لدى الوزارة.

وبمقارنة بين نتائج الربع الثاني من العام الماضي والفترة نفسها من العام الجاري، أظهر التقرير أن قطاع الزراعة سجل النسبة الأكبر من النمو في عدد تصاريح العمل الجديدة، إذ بلغت 70%، يليه قطاع الخدمات الاجتماعية والشخصية بنسبة نمو قدرها 62%، ومن ثم قطاع خدمات الأعمال بنسبة نمو بلغت 44%، وقطاع الوساطة المالية بنسبة نمو 43%.

• «الزيادة في إجمالي عدد العاملين في القطاع الخاص تعكس جاذبيته، باعتباره وجهة عالمية للكفاءات والمواهب والخبرات».

طباعة