7.9 مليارات درهم حجم نشاط 43 «تعاونية» في الدولة

أكد وزير الاقتصاد، عبدالله بن طوق المري، أن اقتصاد دولة الإمارات نجح في تحقيق قفزات كبيرة تمثلت في تضاعف الناتج المحلي الإجمالي خلال السنوات الـ50 الماضية، إلى 25 ضعفاً، الأمر الذي أسهم في تبوّؤ الدولة المرتبة الثامنة عالمياً من حيث نصيب الفرد من الدخل المحلي الإجمالي، بواقع 66 ألف دولار في العام، وفق القوة الشرائية لعام 2020.

كما أكد الوزير، خلال الجلسة الختامية لدور الانعقاد العادي الثالث للفصل التشريعي الـ17 للمجلس الوطني الاتحادي، التي عقدت أمس، أن عدد «التعاونيات» الموجودة في الدولة وصل إلى 43 تعاونية، بحجم نشاط بلغ 7.9 مليارات درهم، مشيراً إلى أن رؤوس أموالها تبلغ 3.1 مليارات درهم، أسهم في تقديمها نحو 100 ألف مساهم.

وأشار الوزير، خلال الجلسة التي شهدت إقرار ثلاثة مشاريع بقوانين اتحادية في شأن «التعاونيات»، و«تعديل أحكام القانون الاتحادي بشأن المنتجات الطبية ومهنة الصيدلة والمنشآت الصيدلانية»، و«تنظيم الوكالات التجارية»، إلى أن قانون تنظيم الوكالات التجارية المعمول به حالياً في الدولة، يتضمن العديد من الإشكاليات، أبرزها، تضمينه حماية مفرطة وغير مبررة للوكيل تسببت في عزوف الشركات والموردين الجدد عن توقيع عقود الوكالات التجارية الحصرية، والإضرار بمصلحة الوكيل التجاري المواطن إذا ما رغب في فسخ عقد الوكالة التجارية قبل مدته ما قد يعرضه للمطالبة بالتعويض من الموكل.

وبحسب مشروع القانون، لن تسري أحكام انتهاء الوكالة التجارية التي لديها عقود سارية وقت صدور القانون إلّا بعد عامين من تاريخ نفاذه، فيما أتاح إمكانية إنهاء العقود لأصحاب الوكالات التجارية التي مضى على تسجيلها للوكيل نفسه 10 سنوات، أو التي يتجاوز حجم استثماراتها 100 مليون درهم، بعد 10 سنوات من تاريخ نفاذ القانون، وذلك كمهلة لتوفيق أوضاعها.

وشهدت الجلسة توجيه سؤال برلماني من عضو المجلس أحمد عبدالله الشحي، إلى وزير الصحة ووقاية المجتمع وزير الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي، حول «الاستفادة من خدمات الكادر الطبي»، رد عليه بالقول: «عكفت الجهات الصحية في الدولة خلال الفترة ما بين 2019 إلى 2022، على تجديد عقود 82% من الأطباء والكفاءات الطبية التي تجاوزت سن 60 عاماً، ويشكّل المواطنون منها ما نسبته 87.5%».

وأضاف: «نحن ملتزمون بالقانون الخاص بالموارد البشرية الحكومية، وبالتالي وضعنا يختلف عن القطاع الخاص المرتبط بعقود تختلف من ناحية السن، حيث أننا نسير على نظام الموارد البشرية الحكومية، ولكن مع ذلك فإن ما تم تجديده من الكوادر الفنية وصل إلى ما يقارب 75%، وفي الكفاءات التمريضية إلى نحو 77%، ونأمل أن نحافظ على كفاءاتنا من الكوادر الطبية وألا تخرج، ولكن نريد أيضاً تفعيل القطاع الخاص، وأن نستقطب كفاءات جديدة شابة وأن يستمر معدل الدوران».

وأشار الوزير إلى أن الاستمرارية في العمل مطلوبة لكن بطبيعة الحال فإن تلك الكفاءات مع مرور الوقت وكبر السن، تبدأ قدراتها في الانخفاض، إلا أن تجديد عقودهم متاح ومرهون بالإدارة الفنية لترى ما هو أفضل للمنظومة.

ووافق المجلس على تعديل أحكام القانون الاتحادي بشأن المنتجات الطبية ومهنة الصيدلة والمنشآت الصيدلانية، حيث عمدت الحكومة إلى اقتراح مشروع القانون من منطلق مواكبة المستجدات التي تشهدها الدولة بمجال الاستثمار والسماح بتملّك المستثمر الأجنبي للشركات بنسبة 100%، وإلزام أصحابها بتعيين مواطنين.

كما وافق على مشروع قانون اتحادي في شأن التعاونيات، استحدث عدداً من المواد، أبرزها «أن يكون مؤسسو ومساهمو التعاونية الاستهلاكية النمطية من مواطني الدولة»، و«منح التعاونيات السلطة الكاملة لاستخدام الأدوات المالية أو الأسهم التمويلية وفق نظامها الأساسي وبعد موافقة الجمعية العمومية لها بقرار خاص».

وخلال مناقشة المجلس مشروع القانون قدّم وزير الاقتصاد، عبدالله بن طوق المري، عرضاً مصوراً عن مشروع القانون وأهدافه والنتائج المنتظرة من تطبيقه، موضحاً أنها تنقسم إلى سبعة أنواع مختلفة، هي التعاونيات المالية، التعاونيات الإنتاجية، التعاونيات الاستهلاكية، التعاونيات المهنية، التعاونيات متعددة أصحاب المصلحة، التعاونيات المجتمعية، أشكال ونماذج جديدة من التعاونيات (الرقمية الذكية الاصطناعية).

وكشف الوزير أن الوزارة حرصت على تضمين مشروع القانون الاتحادي بشأن التعاونيات، مواد ونصوصاً تستهدف من خلالها زيادة مساهمة قطاع التعاونيات في الناتج المحلي الإجمالي للدولة خلال السنوات الـ10 المقبلة، من 0.5% بنهاية العام الماضي إلى أكثر من 5% بنهاية عام 2031، لافتاً إلى أن القطاع وفّر فرص عمل لنحو 13 ألف شخص، يشكّل المواطنون منهم ما نسبته 6%.

وفي ما يتعلق بالوضع الحالي للتعاونيات داخل الدولة، أفاد الوزير بأن عددها وصل إلى 43 تعاونية، بحجم نشاط بلغ 7.9 مليارات درهم، مشيراً إلى أن رؤوس أموالها تبلغ 3.1 مليارات درهم، أسهم في تقديمها نحو 100 ألف مساهم في الوقت الذي تسهم تلك التعاونيات في توظيف نحو 13 ألف موظف.

ووافق المجلس على مشروع قانون اتحادي في شأن تنظيم الوكالات التجارية، والذي تضمّن 27 مادة تحقق ثلاثة أهداف رئيسة تشمل «تشجيع الاستثمار المحلي وجذب الاستثمار الأجنبي، تعزيز الشفافية، توازن العلاقة بين الوكيل والموكل».

وأكد وزير الاقتصاد، عبدالله بن طوق المري، أن الاقتصاد الإماراتي، نجح بفضل منظومة القوانين والتشريعات المرنة والمستشرقة للمستقبل في تحقيق قفزات كبيرة تمثلت في تضاعف الناتج المحلي الإجمالي خلال السنوات الـ50 الماضية، إلى 25 ضعفاً، الأمر الذي أسهم في تبوّؤ الدولة المرتبة الثامنة عالمياً من حيث نصيب الفرد من الدخل المحلي الإجمالي، بواقع 66 ألف دولار في العام، وفق القوة الشرائية لعام 2020.

واستعرض الوزير، المراحل التاريخية التي مرّت بها الوكالات التجارية، بدءاً من صدور القانون الاتحادي في شأن تنظيم الوكالات التجارية، في عام 1981، ثم صدور قرار مجلس الوزراء في عام 2005، بتحرير 15 سلعة من السلع الاستهلاكية، تلاها تعديل القانون في عام 2006، وتعديله مرة أخرى في عام 2010، وصدور قرارات مجلس الوزراء، بتحرير 12 سلعة من السلع، ومن ثم تعديل القانون في عام 2020، باستثناء الشركات المساهمة العامة من شرط الجنسية للملاك في حال امتلاكها وكالات تجارية، انتهاء بمشروع تعديل لقرار مجلس الوزراء بتشكيل لجنة الوكالات التجارية برئاسة قاضٍ وأربعة من ذوي الاختصاص، والذي صدر في عام 2020.

وأفاد الوزير بأن الاقتصاد المحلي بات من أقوى الاقتصادات في العالم، وتدعمه بنية تحتية قوية تتمثل في التشريعات المرنة والمستشرفة للمستقبل، حتى أصبحت البيئة الاقتصادية والشركات في الدولة نموذجاً يفتخر به كل من يعيش في الإمارات على المستويات كافة.

وقال إن «بعض مواد القانون تعتبر مخالفة لالتزامات دولة الإمارات العربية المتحدة في اتفاقات منظمة التجارة العالمية، وبشكل أدق في ما يتعلق بمنع دخول السلع أثناء النزاعات التجارية، ما أدى إلى انقطاع بعض السلع من الأسواق المحلية وتأثر المستهلك والسوق من هذا الانقطاع، والتأثير على تنافسية الدولة في العديد من المؤشرات الإقليمية والعالمية».

شروط عمل الطبيب بعد سن الـ 60

حدّدت مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية، عدداً من الشروط الرئيسة لتجديد عقود الأطباء والكفاءات التي تجاوزت سن الـ60 عاماً، في ضوء المسموح به، بحيث لا يتم التمديد ما لم تكن هناك حاجة للطبيب.

وأفاد مدير عام المؤسسة، الدكتور يوسف محمد السركال، بأن الشروط تتضمن ندرة تخصص الطبيب في سوق العمل، وعدم وجود بديل مناسب في حال تقاعده، إضافة إلى الإنتاجية والأداء، حيث يأخذ في الاعتبار تقييم أداء الطبيب خلال مدة عمله السابقة، فضلاً عن أمن وسلامة المريض، وهو هدف رئيس عند أي منشأة طبيبة، فلا يتم الاستغناء عن الطبيب بعد تجاوزه سن الـ60 ويوجد في المنشأة مرضى يحتاجون إلى تخصصه.

ولفت إلى أن الشروط تشتمل كذلك على وجوب تمتع الطبيب باللياقة الصحية الجيدة.

8 محاور

أكد وزير الاقتصاد، عبدالله بن طوق المري، أن مشروع القانون الاتحادي في شأن تنظيم الوكالات التجارية تضمّن ثمانية محاور رئيسة، تشمل «إقرار مبدأ سلطان الإرادة واحترام الشروط التعاقدية تماشياً مع أفضل الممارسات الدولية، وتطوير الأحكام الخاصة بأيلولة وانتقال موجودات الوكالات التجارية مع إضافة عمولة 10% استكمالاً وتحقيقاً لانسيابية التخارج، وإضافة ضمانات لتعويض الوكيل التجاري بشكل عادل حال تضرره حتى لو كان الإنهاء من أسباب انتهاء الوكالة التجارية المحددة في القانون، وتنظيم دخول السلع والخدمات خلال فترة النزاع بين الموكل والوكيل، واستحداث مبدأ الوكيل المؤقت حماية لمصالح المستهلك لتلافي انقطاع السلع والخدمات في السوق، وتحقيقاً للسياسات التجارية للدولة والتزاماتها لضمان تدفق السلع وفق اتفاقيات منظمة التجارة العالمية». كما شملت المحاور إضافة مسؤولية الوكيل المؤقت بالتضامن مع الموكل عما تحكم به المحاكم من تعويض للوكيل القديم، واستحداث اللجوء الاتفاقي للتحكيم لتسوية النزاع، واستحداث منظومة جزاءات إدارية عوضاً عن العقوبات الجزائية، والاتفاق على مدة الفترة الانتقالية لتسوية أوضاعها ضماناً لعدم تعرض وكلائها لإنهاء فوري للوكالات وإقرار حق المطالبة بالتعويض متى لحق بالوكيل ضرر بسبب انتهاء عقد الوكالة التجارية، وهو ما يحافظ على مصالح الشركات الوطنية التي قامت باستثمارات كبيرة.

المجلس يوافق على مشاريع قوانين «المنتجات الطبية ومهنة الصيدلة» و«التعاونيات» و«الوكالات التجارية».

السماح بتملّك المستثمر الأجنبي المنشآت الصيدلانية بنسبة 100%.. وإلزام أصحابها بـ«تعيين مواطنين»

10

سنوات مهلة لإنهاء عقود الوكالات التجارية التي تبلغ استثماراتها 100 مليون درهم والمتعاقدة مع الموكّل قبل 10 سنوات.