«المعاشات» تدعو جهات العمل إلى تسجيل الموظفين الخليجيين بنظام مدّ الحماية

دعت الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية جهات العمل إلى الالتزام بتسجيل المواطنين الخليجيين المدنيين العاملين في الدولة في النظام الموحد لمد الحماية التأمينية، مؤكدة أن ذلك يشمل العاملين في القطاعين الحكومي والخاص، بما فيها المناطق الحرة وقطاع الفندقة والسياحة.

ويعتبر التسجيل عن الخليجيين العاملين في الدولة إلزامياً، بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 18 لعام 2007، الذي صدر عن المجلس بتاريخ 22 يوليو 2007، لتنظيم أحكام الحماية التأمينية لمواطني دول مجلس التعاون الخليجي، العاملين في أجهزة التقاعد المدني خارج دولهم، في أي من دول المجلس، وسمي النظام بـ«نظام مد الحماية التأمينية»، وحدد هيئة المعاشات جهةً تنفيذية للنظام في الدولة.

وبفضل النظام، يتمتع المواطن الخليجي الذي يعمل في أي دولة من دول المجلس بالتأمين الاجتماعي، كما لو كان يعمل في بلده الأم، ويتم التسجيل والاشتراك عنه وصرف حقوقه التأمينية وفقاً لقانون التقاعد في الدولة موطن الموظف.

ويشترط لخضوع الموظف للتأمين أن تسري عليه أحكام قانون المعاشات والتأمينات الاجتماعية في دولته، وأن يكون متمتعاً بجنسية إحدى الدول الخليجية، وأن يعمل لدى صاحب عمل خاضع لأحكام قانون تقاعد مدني، وفي حال فقدان أي من هذه الشروط يتم إيقاف اشتراكه في النظام.

وتتمثل آلية التسجيل بالنظام في قيام جهاز التقاعد في الدولة مقر العمل بالتنسيق مع جهاز التقاعد في موطن العامل، لتسجيل الموظف، ومتابعة تحصيل اشتراكاته الشهرية، طبقاً لنظام التأمين المقرر في دولته، بحيث تؤدى اشتراكاته بما لا يتجاوز حصة صاحب العمل المقررة في الدولة مقر العمل.

ووفقاً لذلك، فإن نسبة الاشتراكات التي يتحملها صاحب العمل في الإمارات عن الخليجيين العاملين لديه تبلغ 15% في القطاع الحكومي، و12.5% في الخاص، ويتحمل المواطن الخليجي نسبته المقررة وفق قانون التقاعد الذي يخضع له في موطنه، وأي فروقات في الاشتراك إن وجدت.

وتقع مسؤولية سداد الاشتراكات عن المواطن الخليجي على عاتق صاحب العمل، الذي عليه استقطاع نسبة المؤمن عليه مع النسبة المقررة عليه، وتحويلها شهرياً إلى الحساب البنكي المخصص لجهاز التقاعد في موطن العامل.

ويمنح النظام المشمولين بأحكامه إمكان ضم مدد الخدمة السابقة على تاريخ تطبيق هذا النظام لدى صاحب العمل الحالي، كما يجوز ضم مدد خدمتهم السابقة في دولهم، وفقاً لشروط أجهزة التقاعد التابعين لها.

وينبغي على أصحاب العمل الالتزام بتأدية مكافأة نهاية الخدمة للخليجيين العاملين لديهم، طبقاً لأنظمة الخدمة المدنية أو قوانين العمل السارية في شأنهم عن المدد السابقة لتطبيق أحكام هذا النظام.