«جنايات دبي» قضت بتغريمه 10 آلاف درهم

آسيوي يحوّل شقة إلى مخزن منتجات «مقلّدة»

جانب من البضائع المقلدة المضبوطة. من المصدر

قضت محكمة الجنايات في دبي، بغرامة 10 آلاف درهم بحق (آسيوي)، يبلغ من العمر 20 عاماً، حاز بقصد البيع عدداً كبيراً من حقائب ومحافظ وأحزمة ومنتجات مقلّدة لماركة شهيرة، مسبباً خسائر للوكيل المعني ببيع منتجات هذه العلامة التجارية، ما دفعه إلى اللجوء إلى شرطة دبي، التي نفذت عملية دهم، بالتنسيق مع الجهات المختصة، وضبطت كمية كبيرة من هذه المنتجات داخل شقة استخدمها المتهم كمخزن ومنفذ للبيع.

وتدور تفاصيل الواقعة، حسبما استقر في يقين المحكمة، واطمأن لها وجدانها، حول ورود معلومات إلى إدارة مكافحة الجرائم الاقتصادية بالإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية في شرطة دبي، عن قيام المتهم بإدارة شقة في إحدى المناطق التجارية، وأن بحوزته كمية كبيرة من منتجات مقلدة تحمل العلامة التجارية الشهيرة «لويس فيتون»، فتم استئذان النيابة العامة لدهم المكان، وضبط تلك السلع، وتوجه فريق العمل إلى الشقة في موعد محدد، وتم ضبط 44 حقيبة نسائية، و60 حزاماً، ومحافظ ومنتجات أخرى تحمل العلامة التجارية الشهيرة.

وبسؤال المتهم أقر بأن المنتجات المضبوطة بحوزته مقلدة، وأنه اشتراها بسعر أقل من أحد الأشخاص بقصد الترويج، وليس لديه فواتير بذلك، ومن ثم تقدم وكيل المالك للعلامة التجارية في الدولة، بطلب لتحريك دعوى جزائية ضد المتهم، مقرراً أنه كبّد الشركة خسائر كبيرة، باتجاره في البضائع المقلدة.

وبالنظر في القضية لم يحضر المتهم، وطلبت النيابة العامة السير في الدعوى، وقررت المحكمة حجزها للحكم غيابياً، وأفادت في حيثيات الحكم بأن جريمتي حيازة بضاعة مقلدة بقصد البيع، وبيعها، يستدل عليهما بمجرد حيازة البضاعة المقلدة مع العلم بتقليدها، وهذا ما استخلصته محكمة الموضوع من الوقائع المطروحة عليها.

وأوضحت أن الدليل اليقيني استقام على ثبوت الواقعة وصحتها، من خلال بلاغ الشركة المجني عليها، صاحبة العلامة التجارية عن طريق وكيلها، وما أسفرت عنه تحريات إدارة مكافحة الجرائم الاقتصادية، وتأييد ذلك بضبط المنتجات المقلدة، واعتراف المتهم بمحضر الاستدلال بإرادة حرة تطمئن المحكمة إليها، كما اطمأنت إلى شهادة الجهة المالكة للعلامة التجارية، وقضت بتغريم المتهم 10 آلاف درهم، ومصادرة المضبوطات المقلدة.

طباعة