الإجراء يتماشى مع توصية برلمانية قدّمتها لوزير الصحة في أبريل الماضي

شذى النقبي: «العلاج النفسي» في المدارس يقضي على «الوصمة المجتمعية»

شذى النقبي: «الإجراء يساعد أبناءنا على طرح مشكلاتهم السلوكية والنفسية، ومعالجتها منذ الصغر».

قالت عضو المجلس الوطني الاتحادي، شذى سعيد النقبي، إن منح تصاريح للمختصين من المراكز والعيادات الطبية المرخّصة، لتقديم خدمات العلاج النفسي للطلبة داخل المدارس الخاصة ومدارس الشراكات التعليمية في أبوظبي، خطوة مهمة، تسهم في إنهاء مشكلة «الوصمة المجتمعية».

وتابعت أن هذا الإجراء يتماشى مع توصية برلمانية قدّمتها لوزير الصحة ووقاية المجتمع، عبدالرحمن بن محمد العويس، منتصف أبريل الماضي، خلال جلسة المجلس الوطني الاتحادي التاسعة من دور الانعقاد الجاري، تنص على «التنسيق بين وزارتَي الصحة ووقاية المجتمع والتربية والتعليم لتسكين أطباء نفسيين في المدارس، وإلزام الأطفال بزيارتها للمتابعة الدورية، وتثقيف المجتمع بأهمية الصحة النفسية».

وأصدرت دائرة التعليم والمعرفة في أبوظبي تعميماً إدارياً في 14 يونيو الجاري، لذوي طلبة المدارس، أخطرتهم فيه بأنه بات بإمكان المتخصصين من المراكز والعيادات المرخصة في إمارة أبوظبي الحصول على تصريح لتقديم الخدمات العلاجية التخصصية (علاج النطق أو العلاج الوظيفي أو النفسي) للطلبة في المدارس الخاصة ومدارس الشراكات التعليمية، في خطوة تهدف إلى تعزيز دمج الطلبة الذين يحتاجون إلى خدمات علاجية متخصصة، بما يتماشى مع احتياجاتهم.

وقالت النقبي إن «هذا الإجراء يعد خطوة أولى لحث المجتمع على تقبّل وجود الطبيب النفسي والمختص الاجتماعي. كما أنه يعزز ثقة أبنائنا في طرح مشكلاتهم السلوكية والنفسية، ومعالجتها منذ الصغر»، معربة عن ثقتها بأن تسير وزارة التربية والتعليم، بالتعاون مع وزارة الصحة ووقاية المجتمع، في الاتجاه نفسه «بما يسهم في توسيع أفق الطلبة الأطفال، والتخلّص من ظاهرة الوصمة المجتمعية للعلاج النفسي».

وأضافت: «رصدنا خلال دراستنا موضوع سياسة وزارة الصحة ووقاية المجتمع بشأن تعزيز الصحة النفسية في الدولة، تنامي ظاهرة الوصمة المجتمعية لدى المرضى النفسيين، بسبب ثلاثة عوامل رئيسة، أولها غياب الحملات الإعلامية والتثقيفية للمرضى النفسيين لمعرفة حقوقهم النفسية والاجتماعية والقانونية، بما يحدّ من الوصم والتمييز، وتمكين الأسر من الاكتشاف المبكر للحالات النفسية، وغياب الدراسات العلمية الهادفة لتقليل الوصمة الاجتماعية للمرض النفسي، وأخيراً قلة أعداد الأطباء والأخصّائيين النفسيين في الدولة، إذ يبلغ معدلهم في الدولة 3.12% لكـل 100 ألف من السكان».

وأوضحت أن 73% من الأفراد يبرّرون أسباب الإحجام عـن طلب العلاج لدى المرضى النفسيين بـ«الخوف والخجل والإحساس بالعار من المجتمع أو المحيطين»، مشددة على أن وجود الأطباء والاختصاصيين النفسيين في المدارس سيسهم في القضاء على هذه الظاهرة. 

طباعة