11 نشاط اقتصادي تم استهدافها بـ"التوطين" حتى نهاية "أبريل"

حددت بيانات  أنظمة وزارة الموارد البشرية والتوطين ، قائمة القطاعات المستهدفة بالتوطين ، ضمّت 11 نشاطاً اقتصادياً تم استهدافها بالتوطين في الدولة، حتى نهاية شهر أبريل الماضي، أبرزها قطاع "التطوير العقاري والتشييد"، الذي جاء في المرتبة الأولى بين أكثر منشآت القطاع الخاص المستهدفة بالتوطين، حيث بلغ إجمالي عدد منشآت هذا القطاع  3287 منشأة، تلاه قطاع "خدمات الأعمال" بإجمالي 2,272  منشأة، ثم قطاع "التجارة"، بإجمالي 2,244  منشأة.

وأوضحت الوزارة، في منشور إرشادي بثته على منصاتها الرسمية بصفحات التواصل الاجتماعي، أن قائمة القطاعات المستهدفة بالتوطين، تضمنت كذلك، قطاع "الصناعة" بإجمالي 1,995 منشأة، وقطاع "النقل والاتصالات"، بإجمالي  1,072 منشأة، و"السياحة والضيافة" 547  منشأة، و"الخدمات الاجتماعية" 536  منشأة، و"التعليم" 371 منشأة، بالإضافة إلى "القطاع المالي" بإجمالي  
 297 منشأة، وكذلك "القطاع الصحي"  296 منشأة، وأخيراً قطاعات أخرى بإجمالي 276 منشأة.

وأقر مجلس الوزراءفي شهر مايو الماضي، حزمة من الحوافز غير المسبوقة تشمل تخفيض رسوم خدمات وزارة الموارد البشرية والتوطين تصل إلى نسبة 80% لشركات القطاع الخاص المسجلة لدى الوزارة والتي تحقق إنجازات نوعية في توظيف وتدريب المواطنين، إلى جانب رفع مستهدف نسبة توطين الوظائف المهارية بنسبة 2% سنوياً في شركات القطاع الخاص التي تضم منشآتها 50 موظفاً فأكثر وذلك بهدف خلق فرص وظيفية تتجاوز 12 ألف وظيفة سنوياً للمواطنين في القطاع الخاص ومختلف القطاعات الاقتصادية بالدولة.
وتأتي القرارات في إطار دعم البرنامج الاتحادي "نافس" الهادف إلى رفع الكفاءة التنافسية لدى المواطنين ودعم الإماراتيين الباحثين عن عمل للحصول على المهارات والكفاءات اللازمة لتلبية احتياجات القطاع الخاص وتمكينهم من شغل وظائف فيه.