استعرض تحديات القطاع الصناعي في الدولة

«الوزاري للتنمية» يناقش تعديل تشريعات متعلقة بـ «الخدمة المساعدة»

منصور بن زايد خلال ترؤسه الاجتماع. وام

ناقش المجلس الوزاري للتنمية، خلال اجتماعه أمس، برئاسة سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، تعديل عدد من التشريعات الاتحادية المنظمة لنقل وزراعة الأعضاء والأنسجة البشرية، وفقاً لأفضل الممارسات العالمية، وتلك المتعلقة بتنظيم علاقات العمل مع عمالة الخدمة المساعدة، وتعديل بعض الأحكام المتعلقة بتشريعات الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية.

وناقش الاجتماع، الذي عقد في قصر الوطن بأبوظبي، عدداً من التشريعات والمبادرات الهادفة إلى دعم المنظومة الاقتصادية والعمل الحكومي والاستمرار في تطويرها بما يلبي متطلبات المرحلة المستقبلية.

وتضمنت أجندة الاجتماع مناقشة أداء القطاع الصناعي في الدولة والتحديات التي يواجهها والممكنات والمبادرات التي من شأنها تحقيق نقلة نوعية في التنمية الصناعية الوطنية وتعزيز مشاركته في زيادة الناتج المحلي وتحفيز الاقتصاد الوطني.

كما ناقش المجلس عدداً من اللوائح والقرارات الاتحادية، من بينها مشروع اللائحة التنفيذية لقانون السجل التجاري لتفعيل ربط السجل التجاري لدى سلطات الترخيص بالسجل الاقتصادي، ومنظومة تحصيل إيرادات الحكومة الاتحادية، وقرارات متعلقة بمجلس تنافسية الكوادر الإماراتية لدعم جهود تأهيل الكوادر البشرية المواطنة وتوظيفها.

وفي الشؤون التنظيمية اطلع المجلس على نتائج تطبيق الجهات الحكومية للمعايير الوطنية للأمن السيبراني، وآليات متابعة تنفيذها، وكذلك آليات لتطوير المنظومة الرقمية في الحكومة وتسريع تحول خدمات الحكومة الاتحادية إلى خدمات رقمية، والضوابط والمعايير الخاصة بحوكمة مجالات الصرف والاستثمار في المشروعات والأصول والبنية التحتية الرقمية.

وفي التقارير الحكومية، اطلع المجلس على نتائج أداء مصرف الإمارات للتنمية حتى الربع الأول من العام الجاري، ونتائج تنفيذ السياسة المشتركة والموحدة لدعم المشتريات الحكومية من المنتجات الطبية.

واطلع على عدد من التقارير من بينها تقرير بشأن كلفة الإنفاق على استضافة المؤتمرات في الدولة خلال السنة المالية 2021، وتقرير عن أداء جهاز الإمارات للاستثمار خلال الربع الأول من عام 2022، وتقرير عن أعمال مجلس إدارة جامعة زايد لعام 2021.

طباعة