12 ألف فرصة وظيفية للإماراتيين خلال العام الجاري

كشف الوكيل المساعد لتنمية الموارد البشرية الوطنية في وزارة الموارد البشرية والتوطين، أحمد آل ناصر، عن أن قرار توطين 2% بمنشآت القطاع الخاص التي توظف 50 عاملاً فأكثر، الذي أصدرته الحكومة أخيراً، سيخلق ما يقارب 12 ألف فرصة وظيفية للمواطنين، خلال العام الجاري.

وأوضح في تصريحات إعلامية، أمس، أن الفرص الوظيفية المقصودة بالقرار، غير محددة، إذ يشمل ذلك فرصاً مفتوحة، حتى تتمكن المنشآت الخاصة من تحديد احتياجاتها من التوظيف، إضافة إلى أن المؤهلات المطلوبة ليست محددة، حيث يشمل التوطين حاملي جميع المؤهلات، سواءً ثانويّاً أو جامعيّاً أو غير ذلك من المؤهلات، مؤكداً أنه لا يوجد إلزام للشركات بتعيين المواطنين في مهنة معينة أو قطاع محدد، فالأمر حالياً متروك للمنشآت لاستهداف المواطنين بشكل مباشر.

وأضاف آل ناصر أن الحكومة لا تدخر وسعاً في توفير كل ما من شأنه دعم رفاه وسعادة المواطنين، لافتاً إلى أن مستوى التعافي الاقتصادي الذي تشهده الدولة، والذي جعلها ضمن الدول التي تعافى اقتصادها بشكل سريع بعد جائحة «كوفيد- 19»، دفع الحكومة إلى الاستمرار في دعم الملفات الحيوية التي تهم المواطنين، والتي تشمل الإسكان، والحياة الاجتماعية، وجودة الحياة، والتوظيف، وتشغيل المواطنين.

وذكر أن القرار ينفذ بتوطين 2% سنوياً، وبشكل تدريجي حتى تصل النسبة إلى 10% في عام 2026، مشيراً إلى أن القرار جاء نتيجة دراسة مستفيضة أجرتها الحكومة، بمساهمة من وزارة الموارد البشرية والتوطين.

وأكد أن نسبة التوطين التي جاءت بالقرار بسيطة قياساً بالنسبة للشركات الكبيرة متعددة القطاعات، التي تتمتع باستقرار، لافتاً إلى أن القطاع الخاص في الدولة قطاع مفتوح ومتنوع، ويخلق العديد من فرص العمل.

وأعلنت وزارة الموارد البشرية والتوطين، أخيراً، عن قرار رفع نسب التوطين في المنشآت الخاصة، التي تضم 50 موظفاً أو أكثر بنسبة 2%، ويترافق القرار مع مزايا غير مسبوقة، تشمل تخفيض رسوم الوزارة، بما يصل إلى نحو نسبة 80% لشركات القطاع الخاص التي تحقق إنجازات نوعية في توظيف وتدريب المواطنين بالشراكة مع برنامج «نافس».

توظيف 75 ألف مواطن

خصصت الحكومة لبرنامج «نافس» نحو 24 مليار درهم، لتوظيف 75 ألف مواطن في القطاع الخاص، خلال السنوات الخمس المقبلة.

ويتضمن البرنامج، الذي أطلقته الحكومة في سبتمبر من العام الماضي،11 مبادرة، تنوعت بين دعم الرواتب التي تعتبر خطوة جديدة، وتدريب وتأهيل المواطنين، ومبادرة الإرشاد والتوعية، وغيرها، ومن ثم فإن الحوافز المقدمة للشركات في القطاع الخاص تدعم تسريع برامج دمج الكوادر الإماراتية في سوق العمل، ورفدها بالكوادر والكفاءات الوطنية المطلوبة.