تقرير برلماني: تحديد الاحتياجات السكنية بالدولة مرتبط بوضع «قاعدة بيانات موحدة»

أكد تقرير برلماني، أقرّه المجلس الوطني الاتحادي، أخيراً، بشأن موضوع «سياسة برنامج الشيخ زايد للإسكان»، أن هناك صعوبة في قيام برنامج الشيخ زايد للإسكان بتحديد الحاجات السكنية الحالية والمستقبلية في الدولة، نتيجة غياب قاعدة بيانات إسكانية موحّدة على مستوى الدولة، موصياً بضرورة إنشاء رقم إسكاني موحد على مستوى الدولة يساعد في تحديد الحاجات الحالية والمستقبلية في قطاع الإسكان ويسهل عملية التواصل مع المستفيدين من البرامج الإسكانية، كما أوصى بتعديل اللائحة التنفيذية بشأن شروط وضوابط تقديم المساعدات السكنية في ما يتعلق بنظام استقطاع برنامج الشيخ زايد للإسكان للدعم السكني بحيث يناسب دخل المستفيد واستقطاعاته.

ورصد التقرير، الذي حصلت «الإمارات اليوم» على نسخة منه، عدداً من الملاحظات البرلمانية، بينها ثلاث ملاحظات متعلقة باستراتيجية برنامج الشيخ زايد للإسكان في شأن تلبية الاحتياجات السكانية، شملت «انخفاض عدد قرارات الدعم السكني خلال الأعوام (2017 - 2019)، ما ترتب عليه صعوبة تلبية برنامج الشيخ زايد للإسكان الحاجات السكنية المستقبلية للمواطنين والذي سيؤثر سلباً في الاستقرار الأسري، صعوبة حصول بعض المستفيدين على الدعم السكني مثل المواطنين متعددي الزوجات، ما يؤدي إلى عدم تحقيق الاستقرار الأسري لهم ولأبنائهم، غياب قاعدة بيانات موحدة على مستوى الدولة ما أدى إلى صعوبة قيام برنامج الشيخ زايد للإسكان بتحديد الحاجات السكنية الحالية والمستقبلية في الدولة وإعداد الدراسات المستقبلية المتعلقة بالخطط الإسكانية».

ولاحظ التقرير «ضعفاً في التنسيق والتعاون بين البلديات وبرنامج الشيخ زايد للإسكان بشأن المشروعات الإسكانية المستقبلية، ما أدى إلى تأخر البلديات في توفير مخزون الأراضي لمشروعات برنامج الشيخ زايد للإسكان، وكذلك، عدم تفعيل المنصة الإلكترونية الخاصة بالإسكان (البوابة الإسكانية الموحدة) والتي تربط بين برنامج الشيخ زايد للإسكان وبين الجهات المعنية بالإسكان، والتي تسهل على المستفيد الحصول على جميع الخدمات الإسكانية وتوفر على المستفيد الوقت والجهد».

وانتهى التقرير إلى توصيات برلمانية عديدة، تبناها المجلس بشأن سياسة برنامج الشيخ زايد للإسكان، بينها توصيات على مستوى «التشريعات والسياسات والأنظمة»، شملت «إضافة بند في القرار الصادر من مجلس الوزراء رقم (61) لسنة 2021 بشأن اللائحة التنفيذية لشروط وضوابط تقديم المساعدات السكنية ليتضمن تحديد مدة زمنية لحصول المستفيد على الدعم السكني سواء كانت منحة أو قرض من تاريخ إصدار قرار الموافقة النهائية على الطلب (مع مراعاة التغيرات المادية التي يمكن أن تطرأ على بيانات المتقدم)، تعديل اللائحة التنفيذية بشأن شروط وضوابط تقديم المساعدات السكنية، فيما يتعلق بنظام استقطاع برنامج الشيخ زايد للإسكان للدعم السكني بحيث يناسب دخل المستفيد واستقطاعاته، وتحديد آليات واضحة بشأن الإعفاء عن سداد القرض بشكل كلي أو خفض قسط الدعم السكني للمتضررين من أصحاب القروض أو ممن عجزوا عن كسب الرزق أو من أحيلوا للمعاش التقاعدي أو كبار المواطنين، وربط ذلك بمدة زمنية محددة للانتهاء من هذه الإجراءات».

وتضمنت التوصيات كذلك «زيادة عدد القرارات السكنية الخاصة بالمنح السكنية لتلبية احتياجات هذه الفئة من المستحقين وتوفير الحياة الكريمة لهم، ورفع سقف المنح السكنية بما يتلاءم مع ارتفاع أسعار البناء والتشييد وارتفاع معدلات التضخم بالدولة، ووضع خطة عمل لتنفيذ توصية المجلس الوطني الاتحادي الصادرة بتاريخ 2018/4/24 في الدور الانعقاد العادي الثالث من الفصل التشريعي الـ15 والتي وافق عليها مجلس الوزراء بتاريخ 2019/7/2 في شأن سياسة وزارة تنمية المجتمع في شأن بناء الأسرة والخاصة بتسهيل الحصول على المساكن الحكومية للمقبلين على الزواج ومتعددي الزوجات، وتخفيض نسب الاستقطاع لتمويل الإسكان بإعادة فترة السداد كما كانت في السابق».

وفيما يتعلّق بـ«الشراكة والتواصل»، شملت التوصيات «التنسيق والتعاون بين برنامج الشيخ زايد للإسكان والجهات المعنية بالإسكان في الدولة بهدف توفير مخزون الأراضي للمشروعات الإسكانية المستقبلية والبنية التحتية والمرافق التابعة لها، التنسيق والتعاون مع الجهات المعنية بالإسكان في الدولة لإعداد قاعدة بيانات موحدة على مستوى الدولة في شأن تحديد الحاجات السكنية الحالية والمستقبلية، وضع برامج عمل للتعاون والتنسيق مع القطاع الخاص؛ لإشراكه بفعالية في المشروعات الإسكانية بالدولة».

كما شملت التوصيات فيما يتعلق بـ«الدراسات الاستباقية والنظام السكاني الإلكتروني»، بإنشاء رقم إسكاني موحد على مستوى الدولة يساعد في تحديد الحاجات الحالية والمستقبلية في قطاع الإسكان ويسهل عملية التواصل مع المستفيدين من البرامج الإسكانية، إنشاء مركز للبيانات والرصد السكاني يختص بمراقبة وتحليل ودراسة القطاع الإسكاني في الدولة والمتغيرات المؤثرة فيه وربطها بأعداد المقبلين على الزواج، ما يسهم في إعداد دراسات وخطط استباقية تحدد الحاجات السكنية المستقبلية للمواطنين، ربط منصة البوابة الإسكانية الموحدة مع الجهات المعنية بالإسكان بهدف الحصول على الخدمات والطلبات المعنية بالإسكان وتوفير الوقت والجهد على المواطن، وأخيراً، زيادة البرامج التوعوية الموجهة للمستفيدين من الدعم السكني حول الشروط والضوابط في تقديم المساعدات والخدمات السكنية».

معايير الاستدامة السكنية

رصد التقرير البرلماني ملاحظتين الأولى، غياب مبادرات وقرارات بشأن تطبيق معايير الاستدامة السكنية على المشروعات الفردية إلى جانب غياب الدعم المادي لتطبيق هذه المعايير، ما ترتب عليه عدم تحقيق بيئة مستدامة طبقاً لاستراتيجية برنامج الشيخ زايد للإسكان في شأن توفير وتطوير البيئة السكنية المستدامة والمبتكرة. والثانية، محدودية البرامج التوعوية المقدمة للمستفيدين من برنامج الشيخ زايد للإسكان بشأن أهمية التنمية المستدامة.

• التوصيات تضمنت زيادة عدد القرارات السكنية الخاصة بالمنح السكنية لتلبية احتياجات المستحقين.