إصدار 13 ألف قرار قرض إسكاني للمواطنين في الـ 5 سنوات المقبلة ، بكلفة 11.5 مليار درهم

كشف وزير الطاقة والبنية التحتية، سهيل بن محمد فرج فارس المزروعي، أن مجلس الوزراء اعتمد السياسة الجديدة لتمويل قروض برامج الإسكان الحكومي، وأنه وفقاً للسياسة الجديدة سيتم تمويل قيمة القروض الإسكانية من خلال التعاون بين برنامج الشيخ زايد للإسكان وبين البنوك والمصارف الوطنية، وذلك بهدف استدامة مصادر التمويل وتلبية الاحتياجات السكنية الحالية والمستقبلية، بالإضافة إلى تعزيز التشارك بين القطاعين الحكومي والخاص، ولتسهيل عملية تمويل القروض الإسكانية للمواطنين المستفيدين من البرنامج. 

وقال:" وفقاً للسياسة الإسكانية الجديدة ستتولى البنوك والمصارف الوطنية عملية تمويل قروض إسكان المواطنين بالكامل، على أن يقوم برنامج الشيخ زايد للإسكان بتمويل قيمة الفوائد المترتبة على القرض نيابة عن المواطن، الأمر الذي يساهم في مضاعفة عدد القرارات التي يُمكن إصدارها سنويا للقروض، لا سيما خلال الخمس سنوات المقبلة، إضافة إلى استدامة التـــــمويل من خـــــلال الشـــــراكة مع الـــقطاع الخـــــاص".

وأضاف المزروعي: إن السياسة الجديدة تهدف إلى توحيد الجهود لخدمة المواطنين المستفيدين من برنامج الشيخ زايد للإسكان، من خلال توفير التسهيلات المصرفية الخاصة بتمويل الإسكان، والبحث في الحلول الناجحة التي من شأنها تخفيف الأعباء المالية على المستفيدين، مشيداً بدور المصارف الوطنية في تعزيز استقرار الأسر المواطنة، ودعم منظومة الرفاهية وجودة الحياة، والمساهمة في تلبية الاحتياجات السكنية الحالية والمستقبلية، وخفض زمن رحلة المواطن للحصول على المسكن الملائم وتغطية كافة الطلبات المتراكمة، ورفع كفاءة تمويل القروض".
جاء ذلك خلال الإحاطة الإعلامية التي نظمتها وزارة الطاقة والبنية التحتية ممثلة ببرنامج الشيخ زايد للإسكان، في ديوانها بدبي، لتوضيح السياسة الجديدة لتمويل قروض برامج الإسكان الحكومي، وتحديد المستهدفات الإسكانية للسنوات المقبلة، وخطط العمل الداعمة لتطلعات حكومة الإمارات، وشروط وضوابط استحقاق المساعدات السكنية لمواطني الدولة، والتوجه المستقبلي لمحور الإسكان أحد المحاور الرئيسة التي تحظى باهتمام قيادتنا الرشيدة، ومســـيرة الإنجازات النوعية والطموحة، والتحديثات على القوانين واللوائح التي ستعزز التدفقات النقدية وحوكمة قروض الدعم السكني.

جاء ذلك خلال الإحاطة الإعلامية التي نظمتها الوزارة في دبي، والتي صرح خلالها المزروعي بأن" في ضوء اعتماد مجلس الوزراء للسياسة الإسكانية الجديدة قامت وزارة الطاقة والبنية التحتية بالتنسيق مع وزارة المالية، بتحديد خيارات التمويل مع البنوك الممولة والضمانات المطلوب تقديمها من الحكومة الاتحادية وتحديد التكلفة المترتبة وآلية التنفيذ وفق أفضل الشروط الممكنة"، وإن عدد القرارات المقرر إصدارها خلال الخمس سنوات المقبلة (2022 - 2026) تبلغ 13,000 قرار، بتكلفة 11.5 مليار درهم، تتولى البنوك والمصارف الوطنية تمويل القروض بـ 10.4 مليار درهم، والبرنامج سداد تكلفة الفوائد البنكية بقيمة 1.1 مليار درهم"، مشيراً إلى أن التركيز خلال الثلاث سنوات الأولى سينصب بشكل رئيسي على تغطية الطلبات المتراكمة.

ولفت إلى أنه وبناء على السياسة الجديدة، سيتم التعاون فيما بين وزارة الطاقة والبنية التحتية ممثلة في برنامج الشيخ زايد للإسكان وبين المصارف الوطنية لتمويل كلفة القرارات السكنية (القروض) من قِبل المصارف، فيما تقوم الوزارة بسداد تكلفة الفوائد المترتبة على قيمة القرارات نيابة عن المواطن من خلال الموازنات المخصصة، مع التزام المستفيدين بسداد أصل القروض إلى البنوك كما كان معمول به سابقاً، ودون تحمل المستفيد أي نفقات إضافية.