«أوقاف دبي» تحثّ موظفي حكومة الإمارة على المشاركة المجتمعية

أطلقت مؤسسة الأوقاف وشؤون القُصّر في دبي، بالتعاون مع دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي، مبادرة «وقف موظفي حكومة دبي»، التي تهدف إلى حثّ موظفي حكومة الإمارة على المشاركة المجتمعية في دعم وتنمية أصول الوقف، من خلال استقطاع جزء محدد من الراتب الشهري للموظف.

ووقّع مدير عام دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي، عبدالله بن زايد الفلاسي، والأمين العام لمؤسسة الأوقاف وشؤون القصّر، علي محمد المطوّع، الاتفاق لإطلاق المبادرة. وجرى الاتفاق بين الطرفين على أن يتقدم موظفو حكومة دبي الراغبون في المشاركة بمبادرة «وقف موظفي حكومة دبي» بطلب لاستقطاع شهري من رواتبهم، من خلال نظم تخطيط الموارد الحكومية (GRP) وتطبيق «الموظف الذكي» التابع لدبي الرقمية. ويتم تحويل الاستقطاع الشهري إلى حساب مؤسسة الأوقاف وشؤون القصّر، التي تتولى بدورها جمع هذه التبرعات وضخّها في المشروعات الوقفية العقارية التي تقوم بتنفيذها وتشرف على إدارتها واستثمارها، ثمّ توزع ريعها في تقديم الأعمال الخيرية، وكل استقطاع شهري يتم خصمه هو صدقة جارية للموظف المتبرع، أجرها دائم ونفعها لا ينقطع.

وباشرت المؤسسة بإطلاق أول مشروع وقفي لموظفي حكومة دبي على قطعة أرض موقوفة لعموم الخير، بمنطقة جميرا الأولى، تبلغ مساحتها 1273 قدماً مربعة، ويتكون المشروع من فيلا سكنية، تتألف من طابق أرضي وطابق أول، وتقدر تكاليف الإنشاء والتشييد مع قيمة الأرض بـ 1.7 مليون درهم. وأكد الفلاسي على أهمية الوقف الذي يعد حماية للمجتمع، وسبباً للتماسك والتعاون والتعاضد بين أفراده، وهو سمة من سمات المجتمع الإسلامي، ومن أبرز نظمه في تحقيق التنمية الاجتماعية والاقتصادية، والإسهام بشكل فعال في الحياة العلمية والعملية لأفراد المجتمع.

وقال إن موظفي حكومة دبي سباقون دائماً لعمل الخير، ولن يتأخروا في المشاركة في هذه المبادرة المتميزة، التي تتيح لهم الفرصة في البذل والعطاء، والمشاركة في أعمال الخير التي تعود بالنفع على مجتمع الإمارات بمختلف مكوناته.