المزروعي: 86% نسبة تملّك المواطنين للمساكن على مستوى الدولة

كشف وزير الطاقة والبنية التحتية، سهيل بن محمد فرج المزروعي، أن نسب المواطنين المالكين لمساكن على مستوى الدولة، وصلت بنهاية عام 2021 إلى 86.3%، مشيراً إلى أن الوزارة تنفذ 9500 مسكن جديد لأسر المواطنين، خلال العام الجاري 2022، من خلال برنامج الشيخ زايد للإسكان.

وأكد الوزير، خلال جلسة المجلس الوطني الاتحادي، التي عقدت أمس، لمناقشة موضوعي «سياسة وزارة الطاقة والبنية التحتية»، و«سياسة برنامج الشيخ زايد للإسكان»، أن الوزارة وضعت استراتيجية إسكانية طويلة الأمد تمتد إلى عام 2040، باستخدام الذكاء الاصطناعي، للتنبؤ بالاحتياجات السكنية والأراضي المتوافرة في مختلف إمارات الدولة.

وانتهى المجلس خلال الجلسة إلى عدد من التوصيات البرلمانية التي تبناها الأعضاء، أهمها «تحديد آليات واضحة بشأن الإعفاء عن سداد القرض بشكل كلي، أو خفض قسط الدعم السكني للمتضررين من أصحاب القروض، أو ممن عجزوا عن كسب الرزق، أو من أحيلوا للمعاش التقاعدي، أو كبار المواطنين، وربط ذلك بمدة زمنية محددة للانتهاء من هذه الإجراءات»، وكذلك «رفع سقف المنح السكنية بما يتلاءم مع ارتفاع أسعار البناء والتشييد، وارتفاع معدلات التضخم بالدولة»، و«تحديد مدة زمنية لحصول المستفيد على الدعم السكني، سواء كانت منحة أو قرضاً، من تاريخ إصدار قرار الموافقة النهائية على الطلب، مع مراعاة التغيرات المادية التي يمكن أن تطرأ على بيانات المتقدم».

وتفصيلاً، تبنى المجلس الوطني الاتحادي، خلال جلسته الـ11 من دور انعقاده العادي الثالث للفصل التشريعي الـ17، التي عقدها أمس، برئاسة رئيس المجلس، صقر غباش، عدداً من التوصيات خلال مناقشة موضوعي «سياسة وزارة الطاقة والبنية التحتية»، و«سياسة برنامج الشيخ زايد للإسكان».

وتناولت التوصيات التي تبناها المجلس بشأن موضوع سياسة وزارة الطاقة والبنية التحتية، وضع معايير ومؤشرات محددة للرقابة على الأوزان المحورية للمركبات الثقيلة، لحماية الطرق من الآثار السلبية المترتبة على هذه الأوزان، بهدف الحفاظ على استدامة الطرق من خلال استخدام الطرق الحديثة، مثل الذكاء الاصطناعي.

وتضمنت التوصيات إعداد دليل استرشادي موحد للحفاظ على استدامة كل المباني الحكومية والتجارية والسكنية، تماشياً مع أهداف التنمية المستدامة للدولة 2030.

فيما أوصى المجلس، خلال مناقشة موضوع سياسة برنامج الشيخ زايد للإسكان، بإضافة بند في القرار الصادر من مجلس الوزراء رقم (61) لسنة 2021 بشأن اللائحة التنفيذية لشروط وضوابط تقديم المساعدات السكنية، ليتضمن تحديد مدة زمنية لحصول المستفيد على الدعم السكني، سواء كانت منحة أو قرضاً من تاريخ إصدار قرار الموافقة النهائية على الطلب، مع مراعاة التغيرات المادية التي يمكن أن تطرأ على بيانات المتقدم، كما طالب المجلس بتعديل اللائحة التنفيذية بشأن شروط وضوابط تقديم المساعدات السكنية في ما يتعلق بنظام استقطاع برنامج الشيخ زايد للإسكان للدعم السكني، بحيث يناسب دخل المستفيد واستقطاعاته، وتحديد آليات واضحة بشأن الإعفاء عن سداد القرض بشكل كلي، أو خفض قسط الدعم السكني للمتضررين من أصحاب القروض، أو ممن عجزوا عن كسب الرزق، أو من أحيلوا للمعاش التقاعدي، أو كبار المواطنين، وربط ذلك بمدة زمنية محددة للانتهاء من هذه الإجراءات، وزيادة عدد القرارات السكنية الخاصة بالمنح السكنية، ورفع سقف المنح السكنية بما يتلاءم مع ارتفاع أسعار البناء والتشييد، وارتفاع معدلات التضخم بالدولة.

ورداً على مداخلات أعضاء المجلس خلال مناقشة الموضوع، أكد وزير الطاقة والبنية التحتية، سهيل بن محمد فرج المزروعي، أن الوزارة تنفذ 9500 مسكن جديد لأسر المواطنين، خلال العام الجاري 2022، من خلال برنامج الشيخ زايد للإسكان، مشيراً إلى أن نسب المواطنين المالكين لمسكن على مستوى الدولة، وصلت بنهاية عام 2021 إلى 86.3%، لتكون الدولة بذلك بين النسب الأعلى عالمياً.

وكشف الوزير أن الوزارة وضعت استراتيجية إسكانية طويلة الأمد، تمتد إلى عام 2040، باستخدام الذكاء الاصطناعي، للتنبؤ بالاحتياجات السكنية والأراضي المتوافرة في مختلف إمارات الدولة، منوهاً إلى أن الوزارة قامت بالتواصل مع آلاف المستفيدين من برنامج الشيخ زايد للإسكان، والاستماع إلى ملاحظاتهم المختلفة بشأن تصميم المساكن، وانتهت الوزارة من تحديد 100 نموذج تصميمي للمساكن، يمكن للمستفيدين اختيار أي منها وفقاً لما يناسبهم.

ولفت الوزير إلى أن الوزارة حريصة تماماً على الأخذ بكل الملاحظات والنصائح التي ترد من المجلس المروري التابع لوزارة الداخلية بخصوص أمن الطرق في المشروعات الجديدة، مشيراً إلى أن قانون الأوزان المحورية سيرى النور قريباً، إذ يتم وضع خطط تطبيقه مع وزارة الداخلية، وبالتنسيق مع شركة الاتحاد للقطارات، لاسيما أن بعض الجهات المحلية طلبت مهلة لتغيير النظام.

وفي ما يتعلق بموضوع الاستقطاعات والإعفاءات من سداد القروض السكنية للبرنامج، شدد الوزير على أن الدولة حريصة على ألّا تكون نسبة الاستقطاع من رواتب المستفيدين أعلى من الموجود في الدولة، لاسيما أنه يتم التعامل مع الاستقطاع كنسبة، بمعنى أن المبلغ المستقطع من المستفيد يقل إذا قل راتبه، مؤكداً أن الوزارة لم تتوقف في أي سنة عن تلقي طلبات تخفيض أو إعفاء من مستفيدين، وتحرص بشكل دوري على عرضها على مجلس الوزراء لاتخاذ اللازم بشأنها.

وقال الوزير: «الفترة الماضية شهدت انخفاضاً في معدل التعامل مع طلبات الحصول على السكن ضمن برنامج الشيخ زايد للإسكان، نتيجة عملية دمج وزارتي الطاقة والبنية التحتية، والحوكمة المالية لرصد الميزانيات، لكننا وعدنا مجلس الوزراء بمعالجة هذه العملية خلال ثلاث سنوات، حيث سيتم الانتهاء من 3000 مسكن للمواطنين، وسيتم معالجة قوائم الانتظار، ومراعاة وضع المواطنين الذين ينتظرون منذ فترات سابقة، فنحن نحاول تغطية كل الطلبات المتراكمة، والتعامل في الوقت نفسه مع أكبر عدد من الطلبات الحالية، وهناك تحديات، منها محدودية الأراضي في الكثير من الإمارات»، مشيراً إلى أن 25% من الإنجازات الإنشائية التي شهدها البرنامج، تم الانتهاء منها في آخر خمس سنوات.

وفي ما يتعلق بالخطط المستقبلية لرفع قيمة الدعم السكني للمواطنين، ذكر الوزير أن القانون وضع حداً أقصى للدعم يبلغ 800 ألف درهم، والوزارة لا يحق لها أن تخالف القانون الذي وضع حديثاً، لكن الوزارة لديها استراتيجية لتقليل كلفة البناء، سيتم عرضها على مجلس الإمارات للبنية التحتية والإسكان، مضيفاً أن «هناك تحديات تواجه ملف المنح السكنية، ارتأينا أن ندرسها مع الحكومة، ونضع لها خطة وحلولاً لمعالجتها، منها رفع الكلفة في بناء المجمعات، والحل الذي توصلنا إليه مع وزارة المالية هو إعفاء أصحاب المنح الذين حصلوا على مساكن من تسديد أية فروقات في الكلفة، وتم وضع خيارات عدة للمقترضين، منها بناء مسكن في الأرض بمبلغ لا يتجاوز 800 ألف درهم، وهناك من رغب في الحصول على هذه المساكن، وهو خيار وليس إجباراً، ونحن ملتزمون».

وأكد الوزير على أن الوزارة تفصل تماماً ما بين القروض والمنح، كاشفاً عن أن فرصة حصول المواطنين المستفيدين من برنامج الشيخ زايد للإسكان على قرضين لن تكون موجودة في الاستراتيجية الجديدة للوزارة، بل سيكون هناك قرض واحد من المصرف.

وقال: «يحق للمواطن المنتفع في حال تناقص راتبه لأقل من 15 ألف درهم التقديم على طلب المنح، ويتم رفع اسمه إلى الجهة المختصة، وكل الطلبات الموجودة في النظام ستتم معالجتها خلال سنتين أو ثلاث سنوات، والكل سيحصل على دوره من السابقين خلال الدورة الأولى التي تتضمن نظر 13 ألف قرار».

• 9500 مسكن جديد لأسر المواطنين خلال العام الجاري 2022 من خلال برنامج الشيخ زايد للإسكان.

• توصية بإعداد دليل استرشادي موحد للحفاظ على استدامة جميع المباني الحكومية والتجارية والسكنية.

• إعفاء أصحاب المنح من تسديد فروقات كلفة السكن، ووضع خيارات للمقترضين، منها بناء مسكن بمبلغ لا يتجاوز 800 ألف درهم.

تأجير مسكن المنحة

رد وزير الطاقة والبنية التحتية، سهيل بن محمد فرج المزروعي، على سؤال بشأن إمكانية السماح برهن العقار لمسكن المنحة، للمستفيدين الذين تحصلوا على قرض سكني وأحيلوا إلى التقاعد، قائلاً: «التأجير غير مسموح به إلا بموافقة الوزارة، وهذا يحدث في حالات محدودة، منها أن يبتعث الشخص خارج الدولة لمدة سنة أو سنتين، ويخدم البلد في مكان آخر، ولديه ظروف، وبعض الأمور تتعلق بالعمل مع المحليات، والتنسيق معها، وسيتم ما طرحته على مجلس الإمارات للبنية التحتية». وفي ما يتعلق بمنحة إحلال مساكن المواطنين ومعايير صرفها، رد الوزير بالقول: «الإحلال من ضمن مبادرات رئيس الدولة، والوزارة ليست طرفاً في هذا الملف، ومبادرات رئيس الدولة مستقلة في قوانينها واشتراطاتها».

تحويل القروض السكنية إلى «منح»

اقترحت عضو المجلس الوطني الاتحادي، رئيس لجنة الشؤون الاجتماعية والعمل والسكان والموارد البشرية، ناعمة المنصوري، اتخاذ إجراءات حكومية سريعة لتحويل القروض السكنية إلى منح سكنية للمواطنين، في حالات معيّنة.

وأوضحت في مداخلة وجهتها إلى وزير الطاقة والبنية التحتية، سهيل المزروعي، أنه سواء أحيل المستفيد إلى المعاش التقاعدي أو كان من كبار المواطنين أو توفي، جميعها ظروف تحول دون الالتزام بسداد القرض، ما يؤدي إلى تحمل المستفيد أو الورثة أعباء مالية تفوق وضعهم المادي. من جانبه، رد الوزير على المداخلة بالقول: «الإعفاء من سداد المستحقات السكنية ليس من سلطة الوزارة بشكل عام، وإنما يعود القرار فيها إلى مجلس الوزراء»، مشدداً على أن الحكومة تتعامل مع ملف المنح السكنية والإعفاءات والتسهيلات بشفافية مطلقة، بما يخدم مصالح المواطنين.