غطاء رقمي يحمي توظيف المواطنين من التلاعب

أفاد وزير الموارد البشرية والتوطين، الدكتور عبدالرحمن عبدالمنان العور، بأن الوزارة تستطيع التأكد من تحقيق التوطين الواقعي، من خلال الأنظمة بالتنسيق مع برنامج «نافس»، ومن خلال المنظومة الرقمية المرتبطة بجهات أخرى في الدولة، منها الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، والهيئة الاتحادية للمعاشات والتأمينات الاجتماعية، وغيرها، إذ توفر الغطاء الرقمي الذي يحمي عملية توظيف المواطنين من أي تلاعب.

وأكد لـ«الإمارات اليوم» أن من بين وسائل التأكد من واقعية التوطين، قطاع التفتيش في الوزارة، الذي يتابع عملية التوطين للتأكد من أنه ليس صورياً، لافتاً إلى أن «أي ممارسة تثبت مخالفتها لقرار التوطين سوف تتخذ ضدها الإجراءات القانونية بحدها الأقصى، لأن الهدف هو التأكد من أن المواطنين يشاركون بصورة حية في سوق العمل، إضافة إلى أن ذلك يتيح لهم مصادر للدخل وبناء أسر والمشاركة في الدورة الاقتصادية للدولة، وتعزيز القوة الشرائية لشريحة مهمة في السوق، وكذلك بناء كفاءات وطنية»، لافتاً إلى أن قانون تنظيم علاقات العمل يحمي منظومة التوطين.

وأضاف العور: «من المحزن أن يكون هناك تحايل يحرم المواطن الاستفادة من المشاركة في بناء سوق العمل».

وقال إن «سوق العمل في دولة الإمارات نشطة وناجحة، والقطاع الخاص فيها يتمتع بالعديد من الامتيازات، والدليل على ذلك النتائج الاقتصادية، حيث نرى ونحن في عام 2022، مؤشرات اقتصادية عالمية تظهر مدى صحة الاقتصاد الإماراتي وقوته، وكذلك نشاط القطاع الخاص، وتمكنه من المنافسة سواءً على مستوى الدولة أو إقليمياً وعالمياً».

وأضاف أن «النجاح الكبير الذي يتمتع به اقتصاد الدولة يؤكده النمو الموجود في فرص العمل، إذ تتضمن فرصاً نوعية.. تمثل مؤشراً كبيراً على أن سوق العمل الإماراتي ماضية في الاتجاه الصحيح من حيث الإسهامات الإنتاجية في الاقتصاد الوطني».

وذكر أن برنامج «نافس» الذي أطلقته الحكومة أخيراً، يوفر مزايا لا تتوافر في أي برنامج آخر في مجال تعزيز وجود الكوادر المواطنة في سوق العمل، ويأتي 12 برنامجاً تحت مظلة «نافس»، منها دعم الأجور، والتدريب، والشهادات، ونظام التقاعد للموظفين، مؤكداً أن «هذه البرامج والمزايا يمكن الاستفادة منها لتمكين القطاع الخاص من تحقيق نموه، وتوفير المشاركة للمواطنين بسوق العمل، في الوقت ذاته».

وأشار إلى أن قرار التوطين بنسبة 2% للشركات ذات الـ50 عامل فأكثر، يأتي لخلق فرص العمل بدون التأثير سلباً في النمو الاقتصادي، ولكن بإيجاد حافز وفرصة للقطاع الخاصة للانتفاع من مزايا «نافس».

من جهة أخرى، حددت وزارة الموارد البشرية والتوطين، زيادة سنوية بمقدار 1000 درهم، في غرامة التقاعس عن تطبيق نسبة التوطين المقررة 2%، حتى تصل إلى 10 آلاف درهم في عام 2026.

وأوضحت الوزارة في إحاطة إعلامية، عقدتها أخيراً، أن غرامة عدم الالتزام بنسبة التوطين، تبلغ 6000 درهم شهرياً عن كل مواطن يجب توظيفه، لافتةً إلى أن المنشأة الخاصة التي تشغل 50 موظف وعامل فأكثر، مطالبة بتوطين 2% من عدد العاملين فيها.

وأكد أن المؤشرات الإيجابية للعمل في الدولة جاءت نتيجة لتوجيهات قيادة الدولة والحكومة، وبناءً على النمو الذي تشهده سوق العمل بمعدلات تفوق نظيرتها في الأسواق الأخرى، مشيراً إلى أن فرص العمل ستظل متاحة للجميع، كما أن البرامج الحكومية ستستمر في توفير فرص دعم وحوافز، لتمكين شركات القطاع الخاص من الاستمرار في النمو، ومن ثم يمكن التأكيد على أن التوطين لا يعني الإحلال والاستبدال، لأن ما تشهده السوق من نمو في فرص العمل ومتوسط معدلات الأجور، يدعم فكرة خلق الوظائف، إضافة إلى أن الدولة تستهدف جذب كفاءات عالمية إلى الإمارات، لتعزيز نشاط الاقتصاد الوطني.

وأشار العور إلى أن بدل التعطل عن العمل سينطبق على الموظفين والعاملين في القطاعين الحكومي والخاص، بغض النظر عن الجنسية، وسيتيح الفرصة لضمان بيئة تحقق الاطمئنان بشكل أكبر للعاملين، ويوفر المرونة للعامل للاتفاق على مزايا أفضل مع مقدم الخدمة، حيث سيُقدم من خلال النظام الخط الأساسي لنظام التأمين ضد التعطل، ويسمح النظام بتوفير مزايا أكبر بالاعتماد على اتفاق العامل مع مقدم الخدمة.

• 6000 درهم شهرياً غرامة عن كل مواطن يجب توظيفه في حال عدم الالتزام بنسبة التوطين.