حكومة الإمارات تطلق مسرعات تصميم المشروعات التحولية الكبرى

أطلقت حكومة الإمارات مسرعات تصميم المشروعات التحولية الكبرى، ضمن جهودها لتجسيد توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، بالبدء في تطبيق المنهجية الجديدة لحكومة الدولة، من خلال مشروعات تحولية كبرى وسريعة تركز على خلق الاقتصاد الأنشط والأفضل عالمياً.

وأكد وزير شؤون مجلس الوزراء، محمد بن عبدالله القرقاوي، أن مسرعات تصميم المشروعات التحولية الكبرى تعكس نهج حكومة الدولة، بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، وتوجيهات سموه بتبني ثقافة عمل جديدة للـ50 عاماً المقبلة، تقودها مشروعات تحولية كبرى تحدث نقلات نوعية في الاقتصاد، وفي مختلف مجالات العمل الحكومي.

وقال إن إطلاق هذه الدفعات من المسرعات الحكومية المتخصصة يمثل ترجمة عملية لمخرجات جلسات المشروعات التحولية الكبرى، التي عقدتها حكومة الإمارات الشهر الماضي، بمشاركة 70 وزيراً ومسؤولاً حكومياً من أكثر من 40 جهة اتحادية، لتدشين مرحلة جديدة من تطبيق المنهجية، مشيراً إلى أن الهدف الأساسي من المبادرة يتمثل في تسريع وتيرة تصميم المشروعات التحولية الـ100 التي وجهت القيادة بتنفيذها قبل نهاية العام الجاري.

وتشمل مسرعات المشروعات التحولية سلسلة من دفعات التسريع التي تغطي أربعة مرتكزات، هي: «المجتمع»، و«الاقتصاد»، و«المنظومة الممكنة»، و«المكانة العالمية».

من جهتها، قالت مساعد وزير شؤون مجلس الوزراء لشؤون الاستراتيجية، هدى الهاشمي، إن فرق عمل مشتركة تضم أكثر من 700 موظف في 48 جهة حكومية اتحادية، ستعمل ضمن دفعات المسرعات الأربع المكثفة التي يتواصل كل منها على مدار أسبوع، على تطوير وتصميم أكثر من 100 مشروع نوعي تحولي، يتم تنفيذها خلال ستة أشهر، وإنجازها قبل نهاية العام الجاري.

وأشارت الهاشمي إلى أنه سيتم عرض مشروعات فرق العمل على مجلس الوزراء، لاعتمادها ومتابعة مستويات تقدم الجهات الاتحادية في تنفيذها، من خلال منصة جديدة يتم استحداثها ضمن نظام تقييم الأداء الحكومي.

وتهدف المنهجية الجديدة للعمل الحكومي إلى صياغة ثقافة مؤسسية جديدة، تتبنى أدوات التغيير التي تناسب الاحتياجات المستقبلية لدولة الإمارات، والانتقال إلى نمط عمل أكثر سرعة وواقعية يواكب المتغيرات العالمية والمستجدات في مختلف القطاعات الحيوية.

وتقوم المنهجية على دورات تحولية قطاعية قصيرة المدى، تعتمد على المشروعات الكبرى وتحقيق النتائج الميدانية، والانتقال من المسؤولية المنفردة للوزارات إلى المسؤولية المشتركة لفرق العمل، وتتبنى خمسة محددات رئيسة، تركز على محورية المشروعات التحولية في قيادة العمل الحكومي في المرحلة المقبلة، من خلال دورات تغيير مرنة وسريعة، يتم من خلالها تحديد أولويات قطاعية ينتج عنها تصميم مشروعات تحولية وتشكيل فرق عمل حكومية مشتركة لتنفيذها، وتطبيق منظومة حوافز بناء على أداء الفرق المشتركة وكفاءتها في إنجاز المشروعات.

وكان صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم أعلن في سبتمبر الماضي عن منهجية جديدة للعمل الحكومي، بهدف تسريع المنجزات، وتحديد الأولويات، حيث تعمل الحكومة بالمنهجية الجديدة، وتركز على الأولويات ضمن مبادئ الخمسين، وتواكب المرحلة المقبلة بكل متغيراتها وتحدياتها وسرعة تطوراتها لتحقيق أهداف المرحلة المقبلة من رحلتنا التنموية.

• 700 موظف في 48 جهة حكومية اتحادية ضمن دفعات المسرعات الأربع المكثفة.

• مشروعات فرق العمل ستُعرض على مجلس الوزراء لاعتمادها، ومتابعة مستويات تقدم الجهات الاتحادية في تنفيذها.

• 4 مرتكزات للمسرعات تشمل «المجتمع» و«الاقتصاد» و«المنظومة الممكنة» و«المكانة العالمية».