توظيف.. خطة حكومية لمضاعفة فرص العمل في الصناعات الثقافية والإبداعية

أبلغت وزارة الثقافة والشباب، المجلس الوطني الاتحادي، أنها أطلقت ﻣﺷﺭﻭعاً إحصائياً جديداً لرصد وتوفير كل المعلومات والأرقام الدﻗﻳﻘﺔ المتعلقة بالصناعات الإبداعية والثقافية في الدولة، ليتم ﺑﻧﺎءً ﻋﻠﻳﻬﺎ ﺍﺗﺧﺎﺫ القرﺍﺭﺍﺕ المناﺳﺑﺔ، وذلك ﺑﺎﻟﺷﺭﺍﻛﺔ ﻣﻊ مركز الإحصاء التابع للمنظمة العالمية للملكية الفكرية «ﻭﻳﺑﻭ»، ﻭالمركز الاتحادي للتناﻓﺳﻳﺔ ﻭﺍﻹﺣﺻﺎء.

ﻭأفادت الوزارة، في عرض مصوّر قدمته لأعضاء المجلس أخيراً، بأنه وفقاً لتقرﻳﺭ ﺃﻭﻟﻲ أصدرته ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻻﻗﺗﺻﺎﺩ، فإن ﻗﻁﺎﻉ ﺍﻟﺻﻧﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﺛﻘﺎﻓﻳﺔ ﻭﺍﻹﺑﺩﺍﻋﻳﺔ يعد ﻣﻥ ﺃﻛﺛﺭ ﺍﻟﻘﻁﺎﻋﺎﺕ ﻧﻣﻭاً ﻓﻲ ﺩﻭﻟﺔ ﺍﻹﻣﺎﺭﺍﺕ.

وذكرت أنها ﺗسعى خلال الفترة المقبلة ﺇﻟﻰ ﺍﻹﺳﻬﺎﻡ ﺍلفعّال ﻟﻬﺫﻩ ﺍﻟﺻﻧﺎﻋﺎﺕ (ﺍﻟﺛﻘﺎﻓﻳﺔ ﻭﺍﻹﺑﺩﺍﻋﻳﺔ) ﻓﻲ ﺍﻟﻧﺎﺗﺞ ﺍﻟﻣﺣﻠﻲ، ﻭﻭﺿﻊ ﺧﻁﺔ ﻭﻁﻧﻳﺔ ﻣﺗﻛﺎﻣﻠﺔ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻣﺟﺎﻝ، لافتة إلى أن هذا التوجّه بدأ منذ ﺇﻁﻼﻕ ﺻﺎﺣﺏ ﺍﻟﺳﻣﻭ ﺍﻟﺷﻳﺦ ﻣﺣﻣﺩ ﺑﻥ ﺭﺍﺷﺩ ﺁﻝ ﻣﻛﺗﻭﻡ، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، ﺍﻻﺳﺗﺭﺍﺗﻳﺟﻳﺔ ﺍﻟﻭﻁﻧﻳﺔ ﻟﻠﺻﻧﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﺛﻘﺎﻓﻳﺔ ﻭﺍﻹﺑﺩﺍﻋﻳﺔ في 19 من ﻧﻭﻓﻣﺑﺭ الماضي.

ﻭذكرت الوزارة أن هذه الاستراتيجية تستهدف النهوﺽ ﺑﺎﻟﺻﻧﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﺛﻘﺎﻓﻳﺔ وﺍﻹﺑﺩﺍﻋﻳﺔ خلال 10 سنوات، ﻟيصبح هذا القطاع ﺿﻣﻥ أهم 10 صناعات اقتصادية في الدولة، ولتحقيق هذا المستهدف فقد تم اعتماد 40 مبادرة أو مشروعاً استراتيجياً تُنفذ من خلال شراكة مع الجهات المحلية والاتحادية المعنية.

وأشارت إلى أن المشروعات الـ40 تم توزيعها على ثلاثة محاور رئيسة، الأول يشمل «الموهوبين والمبدعين» بإجمالي 16 مشروعاً ومبادرة، والثاني يُعنى بـ«المهنيين وبيئة الأعمال» بواقع 10 مشروعات ومبادرات، بينما يتولى المحور الأخير «مُمكّنات بيئة الأعمال» من خلال 14 مشروعاً ومبادرة.

وقالت الوزارة إنها تستهدف المنهجية الجديدة للحكومة، وزيادة نسبة مساهمة قطاع الصناعات الثقافية والإبداعية لتصل إلى 5% من الناتج المحلي الإجمالي في الدولة بعد 10 سنوات، ورفع متوسط دخل العاملين في هذا القطاع، ومضاعفة عدد المنشآت العاملة في تلك الصناعات، إضافة إلى مضاعفة عدد الوظائف التي توفّرها، والعمل على زيادة حجم صادرات المنتجات والخدمات الثقافية والإبداعية.

وأضافت أن هذه الاستراتيجية تبرز دور الإمارات المحوري في تمكين وإلهام الكفاءات البشرية المبدعة، وتُسهم في أن تكون الإمارات الوجهة الجاذبة للمبدعين في المجال الثقافي والإبداعي من مختلف أنحاء العالم، كما توفر البيئة المناسبة للمواهب والمبدعين لتأسيس وتطوير مشروعاتهم المبتكرة في الإمارات.

ولفتت إلى أن هذه الاستراتيجية ترسم المسار الاستراتيجي للدولة، ومن خلال المساهمة في بناء الاقتصاد الأفضل والأنشط بالعالم، والاستثمار في رأس المال البشري واستقطاب المواهب، إضافة لمبدأ ترسيخ السمعة العالمية لدولة الإمارات.

ووفقاً للوزارة، تعزز الاستراتيجية مكانة الدولة على خريطة الإبداع الثقافي العالمي ومؤشرات التنافسية العالمية، وتُبرز دور الإمارات المحوري في تمكين وإلهام الكفاءات البشرية المبدعة، وتُسهم في أن تكون الإمارات وجهة جاذبة للمبدعين في المجال الثقافي والإبداعي من مختلف أنحاء العالم، وتوفر البيئة المناسبة للمواهب والمبدعين، لتأسيس وتطوير مشروعاتهم المبتكرة.

وتابعت أن تنفيذ الاستراتيجية الجديدة يعتمد على رؤية واضحة، هدفها زيادة الأثر والقيمة الاقتصادية والاجتماعية لقطاع الصناعات الثقافية والإبداعية في دولة الإمارات، ويشمل هذا معايير عدة، منها نسبة مساهمة القطاع في الناتج المحلي، وعدد المنشآت وتصنيفها من حيث الحجم، وعدد فرص العمل التي يوفرها القطاع قياساً على إجمالي فرص العمل في الدولة.

25 صناعة اقتصادية

اعتمدت وزارة الثقافة والشباب تعريفاً رسمياً لـ«الصناعات الثقافية والإبداعية»، يفيد بأنها «الصناعات التي تعتمد على عناصر الفكر، والابتكار والإنتاج، والتوزيع، والنشر والترويج للمنتجات والخدمات ذات الصلة بالتعبير الإبداعي وحفظ الإرث الثقافي، والتي يؤثر نموها وانتشارها إيجاباً على الأجندة الاقتصادية والاجتماعية للدولة».

وأوضحت الوزارة أن هذه الصناعات مكوّنة من ستة قطاعات رئيسة، تضم 25 صناعة اقتصادية، هي قطاعات «التراث الطبيعي والثقافي، الكتب والصحافة، فنون الأداء والاحتفالات، الإعلام المسموع والمرئي والتفاعلي، الفنون البصرية والحِرف، وكذلك التصميم والخدمات الإبداعية».

توظيف

«الوصول إلى وظيفة العمر أمر ليس بالسهل.. والحفاظ عليها أصعب»، معادلة عملية يحتاج اجتيازها إلى مجهود شاق، يبدأ باجتهاد دراسي، متبوع بتطوير مهني ذاتي، ثم بحث ورفض وقبول، حتى تحقيق الحلم الوظيفي المنشود.

ومن منطلق دورها المجتمعي، تسعى «الإمارات اليوم»، عبر هذه الصفحة الأسبوعية، إلى مشاركة الشباب هدف البحث عن عمل، وأحلام وظيفة العمر، وواقع خطة الدولة نحو توطين كوادرها الشابة في القطاعين الحكومي والخاص.