لجنة برلمانية تنظر 25 شكوى جماهيرية بحق جهات اتحادية

اطلعت لجنة الشكاوى في المجلس الوطني الاتحادي خلال اجتماع عقدته صباح اليوم في مقر الأمانة العامة للمجلس بدبي، برئاسة رئيسة اللجنة، سمية عبدالله السويدي، على 25 شكوى جماهيرية بحق جهات اتحادية وردت إلى المجلس، واتخذت القرارات المناسبة بشأنها.

واستعرضت اللجنة خلال الاجتماع، الي حضره كل من مقررة اللجنة، صابرين حسن اليماحي، والأعضاء، حميد علي العبار، وضرار حميد بالهول الفلاسي، وعلي جاسم، وهند حميد العليلي، الرأي القانوني الخاص بالشكاوى من  الجهات ذات العلاقة بالشكاوى المعروضة، واتخذت بشأنها القرارات المناسبة، كما وجهت بمخاطبة بعض الجهات المعنية بالشكاوى لمزيد من الاستيضاح.
وتختص لجنة الشكاوى في المجلس الوطني الاتحادي بمتابعة وبحث الشكاوى الواردة إلى المجلس لبيان مدى صحتها والسعي بين أطرافها للوصول إلى أنسب الحلول، وتلقي الإجابات اللازمة عليها، وإعداد تقرير سنوي عن الشكاوى، لبيان ما اتخذ من إجراءات حيالها، ومؤشرات الاتجاهات بشأنها.

ومن شروط تقديم الشكوى أن تكون موجهة ضد جهة اتحادية، وأنْ تكون مكتوبة (ورقية أو الكترونية) وصادرة عن مقدم شكوى موجود فعلاً ومحدد تحديداً قاطعاً (اسمه ومحل إقامته وعمله) وموقعة منه، وأن يكون لمقدمها مصلحة شخصية ومباشرة وقائمة في تقديمها، وأنْ تكون واضحة ومحددِة للهدف المقصود منها، وألا تتضمن عبارات مسيئة للجهة المشكو ضدها أو لأي جهات أخرى، وأن يكون مُقدِم الشكوى قد لجأ للجهة المنسوب إليها الشكوى لحل موضوعها، ولم يجد منها حلاً، قبل أن يتقدم بشكواه للمجلس.

ويشترط أيضا ألا يكون سبق للجنة النظر في موضوع الشكوى، ولم يَجدّ جديد يستدعي إعادة النظر فيها مرة أخرى، وأن يقدم الشاكي مع شكواه صورة من بطاقة الهوية السارية المفعول، أو ما يقوم مقامها من أدلة ثبوتية مماثلة، وألا يكون موضوع الشكوى قد صدر فيه حكم قضائي نهائي من إحدى المحاكم بالدولة، إلا إذا جدّت وقائع جديدة لم تكن مطروحة على المحكمة.