محمد بن راشد يطلق رؤية جديدة للأحياء السكنية للمواطنين

ترأّس صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، اجتماع مجلس دبي، بحضور سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي النائب الأول لرئيس المجلس، وسمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي وزير المالية النائب الثاني لرئيس المجلس.

وأعلن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد خلال الاجتماع، حزمة من القرارات والمشاريع التحولية الداعمة لتوجه ورؤية دبي، لمواصلة رحلتها التنموية، ومضاعفة الجهود، وتسريع الإنجازات، وإحداث قفزات تنموية، تسهم في توفير أفضل حياة لمواطنيها وسكانها وزائريها.

وقال سموه إن القرار الأول في الاجتماع كان إنشاء «لجنة عليا للتنمية وشؤون المواطنين»، برئاسة حمدان بن محمد، مضيفاً سموه أن «اللجنة ستشرف على تطوير ملفات الخدمات الاجتماعية والتنموية الخاصة بالمواطنين».

وأكد أن «الهدف الرئيس للجنة هو رفع جودة حياة مواطنينا، لتكون الأفضل عالمياً.. وتوفير فرص لشبابنا، والعمل على ترسيخ استقرارنا المجتمعي والأسري والسكاني على المدى الطويل».

وأضاف سموه أن «هدف التنمية الاقتصادية في بلادنا هو توفير الحياة الكريمة لأبناء شعبنا، وهدف اللجنة تحقيق هذه الغاية بأسرع وأفضل الطرق».

كما قال: «أقررنا خلال اجتماع مجلس دبي، العمل على إعادة هيكلة شاملة لبلدية دبي، وتحويلها لمؤسسات تخصصية وجهة تنظيمية واحدة، الهيكلة الجديدة تستهدف خلق فرص اقتصادية بقيمة 10 مليارات درهم، ورفع جودة الخدمات 20%؜ خلال الفترة المقبلة».وأضاف أن «بلدية دبي هي أقدم دائرة في دبي، خرّجت لنا قيادات في العمل الحكومي، وأدارت بنجاح خلال الفترة الماضية الشؤون البلدية في الإمارة، واليوم لدينا نموذج جديد لمدن المستقبل نحتاج لمواكبته، وسر الحفاظ على تنافسيتنا هو قدرتنا على مواكبة المتغيرات، وتلبية الطموحات العالمية الجديدة».

وأكمل سموه: «أقررنا خلال الاجتماع إعادة هيكلة دائرة الأراضي والأملاك بدبي، والهدف ترسيخ ريادة قطاعنا العقاري عالمياً، عبر تعزيز الشفافية، وتطوير الحوكمة، وزيادة الاستثمار الأجنبي في هذا القطاع الاقتصادي الحيوي، ومتفائلون بالتغييرات الإيجابية الجديدة».

وقال: «أقررنا أيضاً منظومة جديدة لضمان استدامة الشركات العائلية في الإمارة، سيتم إنشاء مركز للشركات العائلية لمساعدتهم على بناء أنظمة تضمن استمراريتهم لـ100 عام على الأقل. ومركز آخر للتحكيم وحل المنازعات الخاصة بهم، وتطوير أربعة أنظمة قانونية جديدة، لضمان مرونة تشريعية تحقق استدامة تنموية طويلة لهذه الشركات».

وقال سموه: «أقررنا إنشاء لجنة برئاسة حمدان بن محمد للإشراف على التطورات التكنولوجية المستقبلية في مجال الاقتصاد الرقمي في الإمارة. وأول مشروع للجنة سيكون إعداد استراتيجية دبي للميتافيرس خلال الشهرين المقبلين، الاقتصاد الرقمي يحمل فرصاً ضخمة لمستقبل دبي، ونحن نراهن عليه بقوة».

وأضاف سموه: «اعتمدنا أيضاً رؤية جديدة للأحياء السكنية للمواطنين في الإمارة، لتوفر هذه الأحياء والضواحي فرصاً اقتصادية لأبنائها، ولتكون بيئتها الاجتماعية والسكنية الأعلى جودة عالمياً. وكلفنا مفوض البنية التحتية إعداد خطة خلال شهر لأول أربعة أحياء في الخوانيج والبرشاء ومنطقة المزهر وحّتا، ورفعها للاعتماد. كما كلفنا مفوض البنية التحتية، الأخ مطر الطاير، وضع خطة متكاملة لتطوير أرياف وبراري دبي، مثل الهباب واللسيلي والفقع والمرموم وغيرها.. وتحويلها لمناطق تنموية ووجهات سياحية وثقافية بارزة، والارتقاء بمستوى خدماتها، وإشراك أبنائها للاستفادة من الفرص الاقتصادية التي ستوفرها».

وأكد سموه توقيع اتفاقيات أداء مديري مسار البنية التحتية مع مفوض البنية التحتية، وهي بلدية دبي ودائرة الأراضي وبرنامج الإسكان. وقال سموه إن «لديهم مهام كبيرة، وتغييرات إيجابية سريعة، ونعوّل عليهم لإنجاز طموحاتنا خلال الفترة المقبلة».

وأوضح صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، أن مجلس دبي هدفه قيادة المشاريع التحولية بالإمارة.

وتابع سموه: «قراراتنا اليوم كبيرة، ومهمة، ومستقبلية، وتحمل الخير لمواطنينا، واعتمادي بعد الله تعالى على حمدان ومكتوم في متابعة كل هذه التحولات الجديدة، التي سترسم مستقبلاً أفضل وأجمل لأجيالنا القادمة، بإذن الله».

وأكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد، أن «دبي ستكون أفضل مدينة في العالم للعيش والعمل والاستثمار.. والتطوير الحكومي المستمر هو الضمانة الوحيدة لتحقيق هذا الهدف، والبقاء في صدارة التنافسية».

كما أكد سموه خلال الاجتماع أن «التطوير الحكومي في دبي مستمر، وله مساران متوازيان، توفير أفضل بيئة اقتصادية في العالم، وتوفير أفضل حياة لمواطنينا في العالم. وجناحاه حمدان بن محمد ومكتوم بن محمد».

وأضاف سموه أن «هدف التنمية الأساسي هو ضمان أفضل جودة حياة لمواطنينا في العالم».

وقال: «ثقتي كبيرة باللجنة التي يقودها حمدان بن محمد لتحقيق هذا الهدف. ونبشر شعبنا بأن قادمنا أفضل بكثير، بإذن الله».

وتضمن اجتماع مجلس دبي تشكيل «اللجنة العليا للتنمية وشؤون المواطنين»، برئاسة سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، لتوفير كل سبل الدعم للمواطنين، وتشكيل لجنة عليا برئاسة سمو ولي عهد دبي لإعداد استراتيجية دبي للميتافيرس، والإشراف على كل التطورات التكنولوجية المستقبلية في الإمارة، واعتماد إعادة هيكلة شاملة لبلدية دبي لتحقيق المستهدفات والتوجهات المستقبلية للإمارة، واعتماد إعادة هيكلة شاملة لدائرة الأراضي والأملاك.

كما شهد الاجتماع اعتماد أجندة دبي لاستدامة الشركات العائلية، بهدف تعزيز هذه الشركات لـ100 عام مقبلة، وإطلاق رؤية محمد بن راشد للأحياء السكنية المستقبلية للمواطنين لتشمل الخوانيج والبرشاء والمزهر وحتّا، وتوقيع الحزمة الأولى من اتفاقيات الأداء للمسؤولين، التي تشمل المستهدفات الرئيسة والمشاريع الاستراتيجية، إضافة إلى تكليف المفوّض العام لمسار البنية التحتية تقديم خطة لتطوير أرياف وبراري دبي، وتحويلها لمناطق تنموية مستدامة.

التنمية وشؤون المواطنين

تهدف «اللجنة العليا للتنمية وشؤون المواطنين» إلى توفير كل سبل الدعم للمواطنين بمختلف فئاتهم وشرائحهم العمرية، عبر استراتيجية عمل محددة، تقوم على مجموعة من المحاور، وتهتم بكل ما يخص المواطنين، وضمان تحقيق المستهدفات التي وضعها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم لهذا الملف على النحو الأمثل.

وستتابع اللجنة ملف الخدمات الاجتماعية مع الجهات المعنية، وضمان تقديم خدمات متطورة ومتكاملة للمواطنين، علاوة على إطلاق واعتماد مجموعة شاملة من المبادرات.

تطورات الاقتصاد الرقمي

وجه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم بتشكيل لجنة، بإشراف سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، للإشراف على التطورات التكنولوجية المستقبلية في مجال الاقتصاد الرقمي، والتأكد من مواكبة دبي التطورات التقنية.

وكلف صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم اللجنة بتطوير استراتيجية دبي للميتافيرس خلال الشهرين القادمين لترسيخ دبي مركزاً عالمياً لتكنولوجيا الميتافيرس الجديدة.

وتأتي توجيهات سموه، بهدف جعل دبي من أفضل مدن العالم، من حيث تبني واختبار وتطوير وتطبيق تقنيات الميتافيرس، واستشراف الفرص الاقتصادية الواعدة، والتركيز على تحديد الممارسات الإيجابية والمبتكرة، وتطوير البنية التحتية الرقمية لمواكبة التحولات الرقمية العالمية.

وتتضمن أهداف اللجنة تعزيز الجاهزية القانونية والتشريعية للتغيرات الجذرية التي سيشهدها العالم خلال السنوات المقبلة، بفضل هذه التقنيات، ودعم قدرة الإمارة على استيعابها بشكل متسق لتسريع وتيرة النمو في مختلف القطاعات.

عقلية القطاع الخاص

أعلن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، خلال الاجتماع، هيكلة جديدة وشاملة لبلدية دبي، تدعم أولويات إمارة دبي، وتوجهاتها المستقبلية، وخططها التنموية في مختلف القطاعات، وتواكب في الوقت ذاته مختلف المستجدات والمتغيرات العالمية.

وترمي الهيكلة الجديدة إلى تحقيق عدد من المستهدفات، تشمل تحويل بلدية دبي إلى مؤسسات تخصصية تدار بعقلية القطاع الخاص، وتقدم خدمات بأعلى جودة، وتعزيز مواكبة المتغيرات العالمية الجديدة في مجالات البيئة والتغير المناخي والاقتصاد الدائري وغيرها، وتعزيز فرص الشراكة مع القطاع الخاص، وخلق فرص اقتصادية بقيمة 10 مليارات درهم خلال خمس سنوات، وخفض التكلفة التشغيلية بنسبة 10%، ورفع جودة الخدمات بنسبة 20%.

هيكلة شاملة لـ«الأراضي والأملاك»

اعتمد إعادة الهيكلة الشاملة لدائرة الأراضي والأملاك، بهدف تعزيز ريادة دبي وتنافسيتها في القطاع العقاري، ورفع الكفاءة التشغيلية بنسبة لا تقل عن 20%.

وتأتي هذه الخطوة كجزء أساسي ضمن استراتيجية دبي الرامية إلى مواصلة دورها المحوري كواحدة من أهم وجهات التطوير العقاري عالمياً، والاستمرار في دعم القطاع الذي طالما كان حاضراً بقوة في مسيرة التنمية الحضارية التي شهدتها الإمارة، والتي خلدت اسم دبي كواحدة من أجمل المدن العالم، لما تحظى به من أيقونات معمارية وعمرانية تمتلئ بها مناطق المدينة وأحياؤها.

«مركز دبي للشركات العائلية»تهدف أجندة دبي لاستدامة الشركات العائلية لـ100 عام، إلى توفير العوامل اللازمة كافة، لضمان استدامة وإسهام هذه الشركات الاقتصادية الفاعلة في مستقبل الإمارة، وإصدار قانون موحّد يلبّي المتطلبات التشريعية.

وبحسب الأجندة سيتم تأسيس «مركز دبي للشركات العائلية»، كجهة مركزية تحت مظلة غرفة دبي، حيث يعنى المركز باستدامة الشركات العائلية في دبي، وتوافر الخدمات التي تضمن ديمومتها، واعتماد أربعة أنظمة قانونية جديدة وعملية لحوكمة الشركات العائلية، وهي «الوقف الذري»، و«العهدة»، و«المؤسسة العائلية»، و«شركات ذات المسؤولية المحدودة»، بما يضمن استدامتها، وتعزيز قدرتها على التعامل مع مختلف المواقف والظروف الاقتصادية.

كما سيتم تأسيس مركز خاص لتسوية المنازعات العائلية عبر التحكيم والوساطة.

رؤية محمد بن راشد للأحياء السكنية

تشمل المرحلة الأولى من رؤية محمد بن راشد للأحياء السكنية المستقبلية للمواطنين أربع مناطق، هي: «الخوانيج» و«البرشاء» و«المزهر» و«حتا»، والإعلان عن التفاصيل والمخططات خلال شهر.

وتعتمد الرؤية على تطوير شراكات أكبر مع القطاع الخاص، لتوفير فرص تجارية واستثمارية لأبناء هذه الأحياء، بهدف خلق أفضل بيئة اجتماعية على مستوى العالم لسكّان هذه المناطق، حيث تهدف الرؤية إلى أن تكون أحياء دبي وضواحيها الأفضل على مستوى العالم، وقد تم تكليف المفوّض العام لمسار البنية التحتية والتخطيط العمراني وجودة الحياة العمل على تقديم الدراسات النهائية، والإعلان عن التفاصيل خلال شهر.

أرياف وبراري دبي.. مناطق تنموية

ووجه صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، خلال اجتماع مجلس دبي، بإطلاق مشروع تنموي جديد للإمارة، يستهدف تطوير أرياف وبراري دبي، وتحويلها لمناطق تنموية ووجهات ثقافية وسياحية وبيئية، وترسيخ هوية إعلامية متفردة لكلٍّ منها، بما يدعم أجندتها التنموية وفرصها الكامنة.

ويشمل المشروع عدداً من المناطق، مثل الفقع واللسيلي والهباب والمرموم والعوير ومرغم وغيرها، وسيتم من خلاله دعم وتمكين المشاريع التنموية في أرياف دبي، للارتقاء بمستوى الخدمات والمرافق فيها، وإشراك أهالي المناطق في الفرص الاقتصادية، ودمجهم في الحراك الاقتصادي لتطوير مناطقهم.

محمد بن راشد:

• «التطوير الحكومي في دبي مستمر.. وله مساران متوازيان: توفير أفضل بيئة اقتصادية في العالم، وأفضل حياة لمواطنينا، وجناحاه حمدان بن محمد ومكتوم بن محمد».

• «دبي ستكون أفضل مدينة في العالم للعيش والعمل والاستثمار.. والتطوير الحكومي المستمرهو الضمانة الوحيدة للبقاء في صدارة التنافسية».

• «ثقتي كبيرة باللجنة التي يقودها حمدان بن محمد لضمان أفضل جودة حياة لمواطنينا في العالم، ونبشر شعبنا بأن قادمنا أفضل بكثير».

اتفاقيات أداء للقيادات العليا في دبي

شهد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي النائب الأول لرئيس مجلس دبي، وسمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي وزير المالية النائب الثاني لرئيس مجلس دبي، توقيع الحزمة الأولى من اتفاقيات الأداء للقيادات العليا في إمارة دبي، في مسار البنية التحتية والتخطيط الحضري وجودة الحياة، حيث وقع الاتفاقيات مطر الطاير، بصفته المفوض العام لمسار البنية التحتية والتخطيط العمراني وجودة الحياة، مع كل من عمر بوشهاب، بصفته المدير التنفيذي لمؤسسة محمد بن راشد للإسكان، وداود الهاجري، بصفته المدير العام لبلدية دبي، وسلطان بن مجرن، بصفته المدير العام لدائرة الأراضي والأملاك.

وتشمل الاتفاقيات المستهدفات الرئيسة للفترة الزمنية المحددة والمشاريع الاستراتيجية التي يتم تكليف مديري الدوائر والهيئات والمؤسسات بها، لتنفيذ المشاريع وتحقيق مؤشرات الأداء والرؤية المستقبلية للإمارة، بهدف توجيه وتركيز ومضاعفة الجهود نحو تحقيق رؤية الإمارة لتكون أفضل مدينة في العالم.

وتمثل الاتفاقيات ميثاق أداء للقيادات تعزيزاً لمبدأ المساءلة والمسؤولية في حكومة دبي، وترسيخاً لأرقى مبادئ ومعايير السلوك المهني، وهي أداء لترسيخ فلسفة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم في العمل الحكومي، كحكومة محورها الإنسان، وتعمل بكفاءة القطاع الخاص وشفافيته ومرونته وتنافسيته.

وتضم الاتفاقيات تعهدات للقيادات حول المسؤولية تجاه حكومة دبي وقياداتها وشعبها، والالتزام بنموذج أخلاقي في النزاهة والشفافية، والاستخدام الأمثل للمال العام والموارد، والعمل كفريق واحد، والتواصل مع الجمهور والنزول إلى الميدان، وتبني المرونة والاستباقية والتطور المستمر، والعمل على تمكين الموظفين وصناعة القادة، وخلق أفضل بيئة عمل، والعمل على مراجعة وتطوير وتحديث التشريعات والسياسات وأنظمة العمل وتقديم المبادرات، ورفع تقارير الأداء بشكل دوري، إلى جانب الالتزام باستدامة ريادة دبي وتنافسيتها.