تنمية المجتمع في دبي تستحدث مسودة اتفاق لرؤية الطفل المحضون

أفادت هيئة تنمية المجتمع في دبي، بأنها استحدثت مسودة اتفاق تنفيذ خارجي لرؤية الطفل المحضون بين طرفي التنفيذ، وذلك بالتعاون والتنسيق مع الجهات القضائية، مشيرة إلى أن الفريق المختص في الهيئة يتولى تأهيل أسر سنوياً لتنفيذ حكم الرؤية بشكل ودي دون الحاجة إلى رقابة من قبل الجهات المختصة.

وقال مدير إدارة التلاحم الأسري في الهيئة، الدكتور عبدالعزيز الحمادي، لـ«الإمارات اليوم»، إن الهيئة تقدم خدمة رؤية المحضون، بناءً على طلب محاكم دبي بتنفيذ حكم الرؤية من قبل جهة اجتماعية مختصة، ووفقاً للإجراءات والشروط التي حددها «دليل الإجراءات التنظيمية في مسائل الأحوال الشخصية» الصادر عن محاكم دبي.

وأكد أن عدد حالات الرؤية في مقر الهيئة كان مرتفعاً لكنه انخفض بعد وضع المؤشر الذي شكل تحدياً للفريق المختص بالإشراف على تنفيذ أحكام الرؤية، وعملهم بشكل مكثف على تخفيض العدد بزيادة الاتفاقات بين الأطراف المتنازعة للتنفيذ الخارجي، أي للتنفيذ بشكل ودي دون الاضطرار للتسلم والتسليم في مقر جهة قضائية أو حكومية.

وشرح الحمادي أن الهيئة وضعت نظاماً وخطة زمنية للتعامل مع الحالات بهدف الوصول إلى اتفاقات تفضي بتنفيذ رؤية الطفل المحضون ودياً، وذلك بتحديد تسعة أشهر منذ فتح الملف من قبل الباحث الاجتماعي المكلف بالإشراف على الحالة، بحيث تكون الأشهر الثلاثة الأولى مخصصة للرؤية داخل مقر الهيئة يتولى فيها الفريق تقريب المسافات وتشجيعهم على التعامل بالتفاهم والود، وثلاثة أشهر يبدأ التمهيد التدريجي للنقل الودي الخارجي، ويتم الاشراف عليهم بعد وضع مسودات اتفاق بينهم وتشجيعهم على تجربتها، ثم الانتقال للمرحلة الأخيرة التي يتم فيها اختبار استقرار الحالة وتثبيت الاتفاق.

وأفاد الحمادي بأن الفريق المختص القائم على تنفيذ الرؤية في الهيئة يتولى تهيئة المحضون، وتقديم الدعم النفسي له، وتوجيه طرفي التنفيذ بكيفية التعامل معه بما يتناسب مع مرحلته العمرية والظروف الأسرية التي مر بها، خصوصاً الأطفال الذين طُبّق عليهم مسبقاً التنفيذ الجبري للرؤية عن طريق مراكز الشرطة، وتسبب ذلك بأثر سلبي على نفسية الطفل، وعلاقته بطالب التنفيذ، إلى درجة رفضه لرؤيته.

وتناول الحمادي مجموعة من القواعد التي وضعتها الهيئة لضمان عقد رؤية المحضون في مقر الهيئة بشكل منتظم ومستقر بعيداً عن التوتر والنزاع، ووقوع المخالفات التي تؤدي الى إيقاف الرؤية مؤقتاً أو إلغائها، مشيراً إلى أن الهيئة ترفع تقريرا شهريا للقاضي يوجز وضع الحالة ومدى استقرارها، بالإضافة الى توصياته التي تقتضي أحيانا بوقف الرؤية نتيجة أسباب قد تعرض سلامة الطفل للضرر.

وقال إن القواعد التي وضعتها الهيئة تنص على ضرورة الاعتذار عن حضور موعد الرؤية وتبليغ المختص قبل بيومين من الموعد مع تقديم عذر مقنع وذلك لعدم هدر وقت الطرفين وتجنب الخلاف بسبب عدم الحضور، مضيفاً أنه يجب وفقاً للقواعد المطبقة أن يتواجد طرفا التنفيذ قبل موعد اللقاء بربع ساعة، لأن موعد الرؤية محسوب من وقت المنفذ له ويجب ألا يضيع الوقت في معاملات إجرائية.

وأشار إلى وقوع كثير من المشكلات بين طرفي التنفيذ اقتضت وضع عدد من القواعد مثل المشكلات الناتجة عن حضور أفراد من الأسرة مع طالب الرؤية هم جزء من النزاع الأساسي بين الطرفين، وتسببهم في إثارة التوتر، أو المشكلات نتيجة بقاء الحاضن في مكان الرؤية خلال تنفيذ الرؤية لطالبها، وقيامه بالتأثير على الطفل وتحريضه على رفض طلب الرؤية، ما يؤدي إلى خلافات يضيع معها الوقت وقد تفضي إلى تعليق تنفيذ حكم الرؤية.

قواعد تنظيم رؤية المحضون

يقدم قسم رعاية الأسرة والشباب خدمة رؤية المحضون خلال يوم السبت بحسب الأوامر الصادرة من محاكم دبي ووفق عدد من القواعد منها:

1- التواصل مع القسم قبل موعد الرؤية بيومين لتبليغ المنفذ.

2- حضور طرفي التنفيذ قبل الموعد بربع ساعة.

3- إلغاء الرؤية حال تأخر الحضور إلى الموعد لمدة نصف ساعة.

4- مغادرة الحاضن لمكان الرؤية لتجنب وقوع مشكلات.

5- عدم اصطحاب أي مرافقين وحضور المخول فقط لمكان الرؤية.