مواقع وحسابات مجهولة تروّج لـ «شلق العيد» بأسعار مغرية

رصدت «الإمارات اليوم»، أخيراً، أساليب جديدة في الدعاية والترويج للألعاب النارية، أو ما يعرف محلياً بـ«الشلق»، إذ يستخدم مروّجوها مقاطع فيديو عبر برامج ومواقع التواصل الاجتماعي، لإظهار حجم الأثر الصوتي والضوئي الذي يمكن أن تسببه هذه الألعاب، وكيفية استخدامها، وذلك بأسعار مغرية، حسب الكميات المطلوبة.

وقال أفراد لـ«الإمارات اليوم»، إن مروّجي الألعاب النارية، يخفون هويتهم دائماً، إذ لا تتوافر لديهم أرقام للتواصل الهاتفي، خوفاً من المساءلة القانونية، وإنما يتم التواصل معهم على الخاص، من خلال مواقع وبرامج التواصل الاجتماعي، مشيرين إلى أنهم يوفرون خدمة التوصيل للعميل، حسب الاتفاق على الكمية.

وحذروا الأسر من خطورة ممارسة أطفالهم تلك الألعاب والمفرقعات التي قد تسبب وفاتهم أو إصابتهم بعاهات مستدامة، مشيرين إلى أهمية دور الأسرة في توعية أبنائها بعدم التعامل مع هذه المخاطر، فضلاً عن تشديد الرقابة على تجّار «الشلق».

وأكدوا أن مروجي هذه الألعاب، يستهدفون النشء والأطفال في مثل هذه المناسبات، لتحقيق أرباح طائلة من وراء بيع مواد خطرة ومحظورة، مطالبين بتشديد العقوبة على مروجيها.

وأطلقت أجهزة الشرطة في الدولة، قبل حلول عيد الفطر، تحذيراً من خطورة المفرقعات والألعاب النارية بين أفراد المجتمع، بصفة عامة، والأطفال بصفة  خاصة، وما ينتج عنها من حوادث وإصابات من شأنها أن تعكر الأجواء الرمضانية وبهجة العيد، مشددة على أن الفرق الأمنية المعنية تعمل على ضبط ومكافحة أي نشاط يتعلق بجلب أو تخزين أو تجارة وتوزيع الألعاب النارية.

ونص المشرّع في المادة الأولى من المرسوم بقانون اتحادي، بشأن الأسلحة والذخائر والمتفجرات والعتاد العسكري والمواد الخطرة، على أن «المتفجرات هي مركب كيميائي أو خليط مركبات كيميائية مختلفة، تتفاعل مع بعضها عند تعرضها لعوامل معينة، كقوة منشطة في إنتاج ضغط وحرارة، وتؤدي إلى التأثير أو إلحاق الأضرار بالمنطقة المحيطة بها، ويشمل ذلك الألعاب النارية».

ونصت المادة الثالثة من القانون على أنه «لا يجوز اقتناء أو حيازة أو إحراز أو حمل المتفجرات، أو استيرادها أو تصديرها أو إعادة تصديرها أو عبورها أو شحنها مرحلياً، أو الاتجار فيها أو صنعها أو إصلاحها أو نقلها أو التصرف فيها بأي صورة من الصور، إلا بعد الحصول على ترخيص أو تصريح بذلك من سلطة الترخيص أو من الجهة المعنية».

ونصت المادة رقم 54 على عقوبة الحبس مدة لا تقلّ عن سنة وغرامة لا تقلّ عن 100 ألف درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين، لكل من قام من دون ترخيص بالاتجار في الألعاب النارية أو استيرادها أو تصديرها أو تصنيعها أو إدخالها إلى الدولة.

ودعت شرطة أبوظبي الجمهور عند معرفة أحد المروّجين، أو أي معلومة تخص ترويج الألعاب النارية، إلى الاتصال بهاتف الطوارئ 999 أو خدمة «أمان» التي تتعامل معه بسرية تامة على الرقم المجاني 8002626.

وحذرت من مخاطر الألعاب النارية خلال الاحتفال ببهجة عيد الفطر السعيد، موضحة أن بدايتها تسلية، ونهايتها مأساوية، قد تصل إلى الإضرار بالعيون، وفقدان البصر، ووقوع حرائق بالمنازل.

ودعت الأهالي إلى التنبه من خطورة شراء أبنائهم الألعاب النارية من مواقع التواصل الاجتماعي، مؤكدة أنها تحاول استغلالهم عبر توفيرها لهم بأسعار بسيطة.

وأكدت أهمية دور الآباء والأمهات في مراقبة أطفالهم، واستشعار مسؤوليتهم في توعيتهم بمخاطرها، وأن يحرصوا على سلامة أبنائهم، والتأكد من عدم اقتنائهم لها، لأنها تشكّل خطراً على مستخدميها من الصغار، وتطال الموجودين في محيط استعمالها.

كما أنها تحدث أضراراً في الممتلكات جرّاء ما تسببه من حرائق عند اشتعالها.