لاستقطاب المستثمرين ورواد الأعمال والعمالة الماهرة

منظومة التأشيرات المحدّثة تدخل حيز التنفيذ سبتمبر المقبل

اللائحة التنفيذية الجديدة تضمنت جيلاً جديداً من الإقامات بمزايا كبيرة. أرشيفية

أعلنت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، أن اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون اتحادي بشأن دخول وإقامة الأجانب بدولة الإمارات العربية المتحدة، ستدخل حيز التنفيذ الرسمي في سبتمبر المقبل.

وكان مجلس الوزراء، برئاسة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، اعتمد اللائحة التنفيذية الجديدة، التي تضمنت قواعد وضوابط جديدة لتبسيط وتسهيل إجراءات الدخول والإقامة بالدولة للأجانب وراغبي العمل والاستثمار والعيش.

وقال رئيس الهيئة، علي محمد الشامسي، إن المعالجة اللائحية لدخول وإقامة الأجانب بالدولة تلبي متطلبات المرحلة المقبلة، وتعبر عن الالتزام المؤسسي بمبادئ الـ50 لدولة الإمارات.

وتضمنت اللائحة شروطاً وضوابط وإجراءات تؤسس لخدمات استباقية بروح وفكر الـ50، وتلبي الاحتياجات المستقبلية للفئات كافة من الأجانب والمقيمين، وتجعل من دولة الإمارات واحة للعيش والعمل والابتكار والاستثمار.

وأشار إلى أن القواعد والإجراءات الجديدة لدخول وإقامة الأجانب في الدولة تسهم في دعم مسيرة التنمية المستدامة، وسياسة التنويع الاقتصادي، من خلال استقطاب العمالة الماهرة والكفاءات العلمية وأصحاب الخبرات والمبدعين والمتخصصين المهرة في كل مجالات العمل، بما يؤدي إلى رفع مستوى الإنتاجية، وتعزيز تنافسية الاقتصاد، وتمكينه من الريادة ومواجهة التحديات العالمية، ومضاعفة معدلات النمو الاقتصادي.

ولفت الشامسي إلى أن اللائحة التنفيذية الجديدة لدخول وإقامة الأجانب في الدولة تتميز بتعدد أنواع الإقامات، وإضافة أنواع جديدة منها، لتناسب الفئات كافة من المستثمرين ورواد الأعمال والنوابغ من المواهب والعلماء والمتخصصين وأوائل الطلبة والخريجين ورواد العمل الإنساني وخط الدفاع الأول والعمالة الماهرة في جميع المجالات، إضافة إلى تخفيف الأعباء، وتبسيط الإجراءات، وإضافة مزايا جديدة لحاملي الإقامات، والفصل بين الإقامة وصاحب العمل، بما يسهم في تحسين جودة الحياة، وجعل تجربة العيش والعمل والاستثمار في دولة الإمارات تجربة ممتعة وسعيدة.

وتضمنت اللائحة التنفيذية الجديدة لدخول وإقامة الأجانب منظومة متكاملة وجيلاً جديداً من الإقامات بمزايا وتسهيلات كبيرة، تستهدف استقطاب المستثمرين ورواد الأعمال والعمالة الماهرة عالية المستوى وأصحاب العمل الحر، ومن أبرزها الإقامة الخضراء التي تمنح لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد، وتتضمن مزايا أكبر لاستقدام أفراد أسر المقيمين في الدولة، ومدد سماح مرنة تصل إلى ستة أشهر بعد انتهاء أو إلغاء الإقامة.

وتشمل الإقامة الخضراء ثلاثة أنواع من الفئات أو الإقامات، هي الإقامة الخضراء للعامل المهاري، والإقامة الخضراء للعمل الحر، والإقامة الخضراء للمستثمر أو الشريك في نشاط تجاري، من دون ضامن، ولمدة خمس سنوات قابلة للتجديد، لتحل محل إقامة المستثمر السابقة، ومدتها سنتان، وباشتراطات أبسط ومزايا أكبر.

وأكد الشامسي حرص مجلس الوزراء على تعزيز قيم ومبادئ الاستقرار الأسري للأجانب من أصحاب الإقامات بأنواعها المختلفة، بما يعكس القيم والمبادئ الإنسانية التي غرسها الآباء المؤسسون، وقامت عليها دولة الاتحاد، حيث تضمنت اللائحة التنفيذية مزايا جديدة لإقامة أفراد الأسرة، من بينها السماح للأجنبي المقيم بالدولة باستقدام أفراد أسرته كالزوج والأبناء بسهولة.

كما رفعت سن الأبناء المقرر منحهم الإقامة حتى 25 عاماً، بعد أن كان 18 عاماً فقط، إضافة إلى منح تصريح الإقامة للبنات غير المتزوجات، والأبناء من أصحاب الهمم، بغض النظر عن العمر، والسماح للحاصلين على الإقامة الخضراء باستقدام الأقارب من الدرجة الأولى.

وتتضمن اللائحة التنفيذية الجديدة لدخول وإقامة الأجانب منظومة مستحدثة لتأشيرات الدخول، توفر أغراضاً وخيارات جديدة ومتعددة للراغبين في زيارة الدولة بمدد زيارة مرنة، وقابلة للتمديد، وتصل إلى عام، ومن دون اشتراط ضامن أو مستضيف في الدولة، بهدف تيسير الإجراءات والمتطلبات.

كما استحدثت تأشيرة لاستكشاف فرص العمل، وأخرى لاستكشاف الفرص الاستثمارية وفرص الأعمال لاستقطاب المستثمرين من دون ضامن أو مستضيف داخل الدولة.

وتضمنت الإقامة الذهبية مزايا جديدة، أهمها إلغاء شرط عدم التغيب عن الدولة للاحتفاظ بالإقامة الذهبية، وإلغاء الحد الأقصى لعدد عمالة الخدمة المساندة التي يمكن استقدامها، ومزايا لأفراد الأسرة تسمح لهم بالبقاء في الدولة طوال مدة سريان إقامتهم، في حال وفاة المعيل الحاصل على الإقامة الذهبية، إضافة إلى تنويع فئات الإقامة الذهبية، لتشمل العلماء، والمتخصصين، والنوابغ من المواهب.

وتهدف اللائحة الجديدة لدخول وإقامة الأجانب في الدولة إلى دعم القطاع العقاري، وتطوير إسهامه في الناتج المحلي الإجمالي، ومضاعفة الاستثمار العقاري في الدولة، عن طريق منح مزايا جديدة للإقامة الذهبية للمستثمرين في القطاع العقاري، تمكّن المستثمر من الحصول على الإقامة الذهبية عند شراء العقار بقرض من أحد المصارف المحلية المعتمدة، أو عند شراء عقار أو أكثر على الخريطة بقيمة لا تقل عن مليوني درهم من الشركات المحلية المعتمدة. كما تضمنت اللائحة الجديدة إجراءات مرنة ومبسطة لمنح الإقامة لفئة ريادة الأعمال وأوائل الطلبة والخريجين، لمنح فرصة أفضل للإقامة والعمل.

ولفت إلى أن الهيئة ستنفذ خطة متكاملة لتوعية المتعاملين بالشروط والضوابط الجديدة لتأشيرات دخول وإقامة الأجانب خلال الفترة المقبلة. كما أنها ستتولى الرد على الاستفسارات الواردة عبر قنوات التواصل المعتمدة للجمهور كافة، ومن خلال مراكز سعادة المتعاملين، لمساعدة المتعاملين على الاستفادة التامة من المنظومة الجديدة، وتحقيق الأهداف الوطنية والاقتصادية والاجتماعية المرجوة منها.

• اللائحة التنفيذية الجديدة لدخول وإقامة الأجانب في الدولة تميزت بتعدد أنواع الإقامات، وإضافة أنواع جديدة منها.

طباعة