مقترح برلماني باستحداث قانون لحماية وتعزيز الهوية الإماراتية

أبلغت مقررة لجنة شؤون التعليم والثقافة والشباب والرياضة والإعلام في المجلس الوطني الاتحادي، شذى سعيد النقبي، «الإمارات اليوم»، بأنها تقدمت بثلاثة مقترحات برلمانية إلى وزيرة الثقافة والشباب، نورة الكعبي، خلال جلسة المجلس الوطني الاتحادي، التي عقدت مساء أمس، أولها «تفعيل موافقة الحكومة على إصدار مشروع قانون لحماية اللغة العربية وتعزيز مكانتها»، والثاني «استحداث مشروع قانون اتحادي لحماية وتعزيز الهوية الإماراتية، يستهدف ردع وتجريم الأفعال الشاذة عن القيم والعادات، المسيئة لسمعة الوطن بأي شكل من الأشكال على منصات وسائل التواصل الاجتماعي»، وأخيراً «‏تحديد يوم ذكرى سنوية تحتفي خلاله دولة الإمارات بهويتها الإماراتية، ‏للتركيز على مفهوم الخصوصية الثقافية الإماراتية. ويتم الترويج لها، وفقاً لمتطلبات المجتمع الحديث، واقتداء بأيام ‏الشارقة للتراث».وأكدت النقبي أن «وزارة الثقافة والشباب وضعت العديد من المبادرات والبرامج الاستراتيجية، خلال الأعوام من 2017 إلى 2020، ومن ضمنها مبادرات متعلقة بالهوية الوطنية، مثل إطلاق الخطة التنفيذية لاستراتيجية الهوية الوطنية، وإعداد الدراسات والبحوث التي ترصد أثر الثقافة في تشكيل الهوية الوطنية، إضافة إلى إعداد الحملات الإعلامية لتعزيز ترسيخ القيم الوطنية. وأعلنت تحقيق نسبة إنجاز بلغت 100% في ‏جميع المبادرات».

وأشارت النقبي، في مداخلة وجهتها لوزيرة الثقافة والشباب، خلال مناقشة موضوع «سياسة وزارة الثقافة والشباب»، إلى أن اللجنة استنتجت سبع ملاحظات برلمانية خلال دراستها محور استراتيجية الوزارة في «تعزيز الهوية والانتماء الوطني»، الأولى غياب الدور الثقافي للوزارة، على حساب أدوار تقوم بها جهات محلية أو مؤسسات ثقافية خاصة، و‏الثانية ضعف البرامج والخطط التشغيلية التي تعنى بالحفاظ على الخصوصية الثقافية الإماراتية، «وهو ما أدى إلى التأثير سلباً في العادات والتقاليد والقيم، وفي الجيل الصاعد، ‏في مظهره الخارجي والتزامه ‏بالزي الرسمي في المناسبات الرسمية، ولهجته الإماراتية التي باتت متضمنة كلمات دخيلة».

وقالت النقبي: «من بين الملاحظات التي استنتجتها اللجنة كذلك، ‏غياب برامج التعاون مع الجهات المعنية حول معايير المحتوى الإعلامي وضوابط استخدام وسائل التواصل الاجتماعي وفق المبادئ والقيم الوطنية والإرشاد بخطورة المؤثرات التي تتنافى مع الهوية الوطنية، وعدم وضوح استراتيجية عمل موحدة على المستوى الوطني للحفاظ على اللغة العربية وتعزيز مكانتها، إضافة إلى محدودية النشاط البحثي نتيجة عدم وجود حوافز النشر باللغة العربية في المجالات العلمية، وعدم الاهتمام بتنمية مهارات الحرفيين وتشجيعهم، وهو ما أدى إلى تعرّض بعض المهن والحرف اليدوية التراثية للاندثار، وأثر سلباً في الهوية الوطنية، إضافة إلى عدم استدامة الورش والبرامج المقدمة للشباب، الأمر الذي يؤدي إلى عدم استمرارية ترسيخ الهوية الوطنية في الشباب. وأخيراً، عدم ‏تفعيل الخطة الاستراتيجية الإعلامية للدولة، أدى إلى عدم تفعيل أحد أهدافها، وهو إدارة سمعة الدولة، ما أثر سلباً في ضعف إظهار ‏الهوية الإماراتية في المحتوى الإعلامي بصورة واضحة جداً».

وأضافت: «أحد اختصاصات الوزارة يتمثل في اقتراح وإعداد السياسات والاستراتيجيات والتشريعات لحماية اللغة العربية، وتعزيز الهوية الوطنية، والعمل على تطويرها بالتنسيق مع الجهات المعنية، إلّا أنه تبيّن محدودية استخدام اللغة العربية في أبرز المجالات الحيوية كقطاع التكنولوجيا والترجمة، إضافة إلى محدودية النشاط البحثي في المجالات العلمية، وذلك وفق ما أكده تقرير حالة اللغة العربية ومستقبلها الصادر عن وزارة الثقافة والشباب»، داعية إلى توضيح أسباب عدم تنفيذ توصية برلمانية تبناها المجلس الوطني الاتحادي في نهاية عام 2014 حول موضوع سياسة مجلس الوزراء لتعزيز مكانة اللغة العربية، التي نصت على إصدار قانون اتحادي لحماية اللغة العربية وتعزيز مكانتها من خلال إلزام المؤسسات الاتحادية والمحلية والخاصة باستخدامها تحدثاً وكتابة، خصوصاً أن الحكومة وافقت على هذه التوصية من قبل.

• «استحداث مشروع قانون اتحادي لحماية وتعزيز الهوية الإماراتية، يستهدف تجريم الأفعال الشاذة عن القيم والعادات، المسيئة لسمعة الوطن على منصات وسائل التواصل الاجتماعي».