الحكومة توافق على مناقشة «الأمن المائي» تحت قُبّة «الوطني»

تسلّم المجلس الوطني الاتحادي رسالة من وزارة الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي، تفيد بموافقة الحكومة على مناقشة المجلس موضوع «سياسة الحكومة في شأن الأمن المائي»، ليتم إدراجه ضمن الموضوعات العامة التي يطرحها المجلس، خلال الفصل التشريعي 17.

ووجّه رئيس المجلس، صقر غباش، بتحويل الموضوع إلى لجنة الشؤون الصحية والبيئية في المجلس، برئاسة النائب الثاني لرئيس المجلس، ناعمة عبدالله الشرهان، لإعداد محاور الموضوع، ووضع خطة عمل لمناقشته، إضافة إلى عقد مجموعة من الاجتماعات مع ممثلي الجهات المعنية والشرائح المجتمعية المختلفة، للتوصل إلى توصيات يتم تضمينها في التقرير النهائي للجنة بشأن الموضوع، والذي ترفعه إلى المجلس لمناقشته في جلسة عامة بحضور ممثلي الحكومة، مع توجيه التوصيات التي سيتم تبنيها برلمانياً إلى الحكومة، لدراستها والرد على إمكانية تنفيذ ما يصلح منها.

جاءت الموافقة الحكومية رداً على طلب برلماني، وجهه المجلس الوطني الاتحادي إلى مجلس الوزراء، لمناقشة موضوع سياسة الحكومة بشأن الأمن المائي، ذكر فيه أن «الأمن المائي في دولة الإمارات يعد قضية أمن وطني، حيث جاء نتيجة عوامل عدة، منها الموقع الجغرافي، وتغير المناخ، والزيادة السكانية، والنمو الاقتصادي، والاستهلاك المفرط، والتلوث».

وأكد المجلس أن الأهمية الاستراتيجية للمياه، انعكست من خلال إطلاق استراتيجية الأمن المائي لدولة الإمارات 2036، الهادفة إلى ضمان استدامة واستمرارية الوصول إلى المياه خلال الظروف الطبيعية، وظروف الطوارئ القصوى.

في المقابل، أفادت الحكومة بأن دولة الإمارات تدرك أن الأمن المائي يمثل حجر الزاوية في الأمن الوطني، ولها أهمية قصوى في دعم مستهدفاتها المستقبلية ومسيرتها التنموية، ولذلك أطلقت استراتيجية الأمن المائي 2036، التي صيغت من منظور وطني لتغطية عناصر سلسلة إمدادات المياه كافة في الدولة للـ20 عاماً المقبلة، حيث تهدف إلى حرية الوصول المستدام والمستمر إلى كميات آمنة وكافية من المياه الصالحة للشرب، في ضوء العمليات العادية، وأثناء حالات الطوارئ واسعة النطاق.

وأعلنت وزارة الطاقة والبنية التحتية في سبتمبر 2017 عن استراتيجية الأمن المائي لدولة الإمارات 2036، الهادفة إلى ضمان استدامة واستمرارية الوصول إلى المياه خلال الظروف الطبيعية، وظروف الطوارئ القصوى، بما ينسجم مع قوانين الدولة، ومواصفات منظمة الصحة العالمية، ويسهم في تحقيق رخاء وازدهار المجتمع، واستدامة نمو الاقتصاد الوطني.

وبحسب الموقع الإلكتروني لحكومة دولة الإمارات، فإن المستهدفات العليا لاستراتيجية الأمن المائي للدولة تتمثل في خفض الطلب على الموارد المائية بنسبة 21%، وزيادة مؤشر إنتاجية المياه إلى 110 دولارات لكل متر مكعب، وخفض مؤشر ندرة المياه بمقدار ثلاث درجات، وزيادة نسبة إعادة استخدام المياه المعالجة إلى 95%، وتوفير سعة تخزين لمدة يومي تخزين للحالات العادية في النظام المائي.