إعلان آلية الاشتراك في «صندوق الادخار» لموظفي حكومة دبي الأجانب

عقدت اللجنة التوجيهية لصندوق الادخار للموظفين الأجانب في حكومة دبي، اجتماعها الأول لمناقشة خطة العمل وآلية الاشتراك في الصندوق، والوقوف على تفاصيل التنفيذ، واستفسارات المستفيدين، لضمان وحماية حقوق الموظفين، وإتاحة الفرص لتنمية مستحقاتهم ومدخراتهم.

وأكد الأمين العام للمجلس التنفيذي لإمارة دبي رئيس اللجنة التوجيهية، عبدالله محمد البسطي، أن صندوق الادخار للموظفين الأجانب في حكومة دبي خطوة مدروسة نحو ترسيخ الأمان الاقتصادي والاجتماعي الذي توفره دبي للعاملين فيها، ويسهم في تعزيز البيئة المالية الداعمة في الإمارة. ويطبق الصندوق أفضل الممارسات العالمية في حوكمته، حيث سيشرف عليه مجلس أمناء مكوّن من أفضل الخبرات في مجال الاستثمار وإدارة صناديق الادخار، وسيقوم مركز دبي المالي العالمي بالإشراف الفني على الصندوق وعملياته.

وسيكون الانضمام إلى الصندوق تلقائياً للموظفين الأجانب العاملين في الجهات الحكومية، الخاضعين للقانون رقم (8) لسنة 2018 بشأن إدارة الموارد البشرية لحكومة دبي أو أنظمة الموارد البشرية المعمول بها لديها، وذلك حسب الدرجات الوظيفية وعلى مراحل زمنية متلاحقة، وسيكون ذلك من خلال جهة العمل ودائرة المالية، حيث تتم المساهمة بالمبالغ المستحقة من خلال إجمالي مبلغ مكافأة نهاية الخدمة، بدءاً من تاريخ الانضمام إلى النظام دون أن يشمل ذلك المستحقات المالية لسنوات الخدمة السابقة، التي تسري عليها التشريعات الحالية.

وتكون المساهمة في الصندوق مساوية لمبالغ نهاية الخدمة المستحقة للموظف وفقاً لتشريعات الموارد البشرية بحيث تتغير المساهمة في حال تغيير راتب الموظف، ولا توجد نسب محددة للعوائد، حيث يرتبط ذلك بالمحفظة الاستثمارية ودرجة المخاطرة التي يختارها الموظف من بين الخيارات الاستثمارية المتاحة في الصندوق، والتي تراوح ما بين محافظ تضمن حماية رأس المال ومحافظ متفاوتة المخاطر.

كما أن نسب العوائد ترتبط بحجم الأموال المستثمرة من قبل الموظف وكيفية توزيعها على المحافظ الاستثمارية المتاحة والمخاطر المرتبطة بها. ويتوقف اشتراك الموظف في الصندوق حال انتهاء خدمته، وله المبالغ المستحقة وفقاً لمستوى العائد على الاستثمار الذي اختاره. كما يكون لديه الحق للاستمرار في الصندوق بعد انتهاء العلاقة التعاقدية، إذا رغب، إضافة إلى مكافأة نهاية الخدمة الملزَمة بها جهة العمل، ويمكن للموظف المساهمة الشخصية في الصندوق في حال رغبته، ويحق له إضافة أو سحب أية مدخرات شخصية يضيفها من مدخراته الخاصة للصندوق في أي وقت كان.

وأوضحت اللجنة أن الصندوق سيوفر محافظ استثمارية عدة، متفاوتة العوائد والمخاطر، ومحافظ تقليدية، وأخرى متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، حيث سيتم إدراج جميع الموظفين في محفظة حماية رأس المال بصورة تلقائية، ويقوم الموظف بعدها باتخاذ قراراته الخاصة وبشكل اختياري حول كيفية توزيع مكافأة نهاية الخدمة على المحافظ الاستثمارية المختلفة، حيث يمكن للموظف إيداع جميع المبالغ في محفظة استثمارية واحدة أو اختيار عدة محافظ استثمارية في آن واحد، فعلى سبيل المثال يمكن للموظف (أ) إيداع جميع مدخراته بنسبة 100% في محفظة متوسطة المخاطر، في حين يقوم الموظف (ب) بإيداع 30% في محفظة مرتفعة المخاطر، و30% في محفظة متوسطة المخاطر، و40% في محفظة منخفضة المخاطر، أو محفظة حماية رأس المال.

وتعمل اللجنة، في المرحلة الحالية، على وضع خارطة الطريق لضم موظفي الجهات الحكومية في الصندوق عبر مراحل زمنية متلاحقة، تضمن سلاسة سير العمل وتأسيس منظومة مستدامة لحماية حقوق الموظفين، وسيعلن عن التفاصيل التنفيذية في المراحل المقبلة من خطة العمل.