10 مزايا يوفرها قانون الزواج والطلاق المدني

نظّمت دائرة القضاء في أبوظبي، منتدى دولياً افتراضياً، بعنوان «أضواء على قانون الزواج المدني العالمي والمصالح الفضلى للأسرة والأجانب في إمارة أبوظبي»، بهدف تسليط الضوء على آلية تطبيق القانون رقم 14 لسنة 2021 بشأن الزواج المدني وآثاره في إمارة أبوظبي، ولائحته التنفيذية، واختصاصات محكمة مسائل الأسرة المدنية، للفصل في قضايا الزواج والطلاق وحضانة الأبناء والوصية والتركة، للمخاطبين بأحكام هذا القانون من الأجانب أو المواطنين غير المسلمين.

وكانت اللائحة التنفيذية الخاصة بإجراءات قانون الزواج والطلاق المدني رقم 14 لسنة 2021، كشفت عن 10 مزايا تم توفيرها للأجانب الراغبين في الزواج المدني، حيث يتيح القانون مفهوماً حديثاً ومتطوراً لقوانين الأسرة المدنية للأجانب وفقاً لأفضل الممارسات العالمية، ومنها الطلبات والنزاعات المتعلقة بالزواج المدني وآثاره، مثل الطلاق المدني والحضانة المشتركة والحقوق المالية المترتبة على الطلاق، والوصية والتركة المدنية، وإثبات النسب والتبني، وغيرها من الأمور المرتبطة بالأحوال الشخصية للأجانب.

وأكد مدير إدارة التفتيش القضائي في الدائرة، المستشار علي الشاعر الظاهري، أن إصدار قانون الزواج المدني وآثاره في أبوظبي، ولائحة الإجراءات المنظمة لجميع المسائل المتعلقة بالأحوال الشخصية للأجانب، يعزز مكانة الإمارة وتنافسيتها، باعتبارها مقصداً للكفاءات والخبرات من مختلف أنحاء العالم، وذلك في ظل البيئة التشريعية والقضائية التي تضمن تحقيق العدالة وصيانة الحقوق.

وأوضح أن تنظيم هذا المنتدى الدولي، يهدف إلى مناقشة جميع الإجراءات التنفيذية بمقتضى الأحكام الواردة في القانون ولائحة إجراءات الزواج والطلاق المدني.

وأفادت خبير دولي بقانون الأسرة في معهد ماكس بلانك للقانون الخاص المقارن والدولي، الدكتورة لينا ماريا مول، بأن التطورات التي شهدها المجال التشريعي في الإمارات، أخيراً، لاسيما المتعلقة بقوانين الأسرة والطفل، ودورها في حفظ الحقوق وحمايتها، بما ينعكس بدوره على تحقيق استقرار المجتمع وتنشئة الأجيال بالطريقة السليمة.

واستعرضت مواد قانون الزواج المدني وآثاره في أبوظبي، ولائحته التنفيذية، مع التركيز على النصوص الخاصة بالحضانة المشتركة للأبناء بعد الطلاق، وطريقة تناوب وتقسيم الحضانة بين الأب والأم، وكيفية الاعتراض عليها، وحالات إسقاط الحق في الحضانة المشتركة، سواء بشكل مؤقت أو مستمر، في حال تحقق أي من الحالات التي تضر بمصلحة الطفل، وكيفية طلب تدخل المحكمة عند عدم الاتفاق على أي قرار يتعلق بالطفل بعد الطلاق.

وأشارت إلى شمولية اللائحة الإجرائية للقانون، والتي تتناول اختصاص محكمة مسائل الأسرة المدنية، للفصل في الطلبات والنزاعات المتعلقة بالزواج المدني وآثاره، مثل الحقوق المالية المترتبة على الطلاق، والحضانة، والوصية، والتركة المدنية، وإثبات النسب، وغيرها من الأمور المرتبطة بالأحوال الشخصية للأجانب، فضلاً عن إجراءات الزواج المدني وشروط انعقاده، وإجراءات الطلاق المدني أو ما يُعرف بالطلاق بلا ضرر.

10 مزايا

■ عدم اشتراط وجود ولي للزوجة وعدم اشتراط وجود شهود.

■ إتاحة عقد الزواج المدني للسيّاح والمقيمين خارج الإمارة أو خارج الدولة.

■ في حالة طلب الطلاق تُعرض القضية مباشرة على المحكمة لإصدار الحكم من الجلسة الأولى.

■ توفير مبدأ الطلاق بلا ضرر.

■ تعبئة مقدم طلب الحصول على الطلاق نموذج الطلب، دون الحاجة لمحامٍ.

■ الحفاظ على الحقوق المترتبة على الطلاق، وللمحكمة السلطة في إلزام أي من الزوجين بدفع تعويض مالي للآخر.

■ الحكم بالحضانة المشتركة للأولاد.

■ تحديد حالات عزل أيّ من الأب أو الأم وإسقاط حقه في الحضانة المشتركة.

■ يكون الحكم الصادر من المحكمة نهائياً وقابلاً للتنفيذ.

■ توفير إجراءات المحكمة باللغتين العربية والإنجليزية.