لضمان توازن التنوع البيولوجي للبيئة البحرية

بدء فترة حظر صيد أسماك القرش

منع الصيد خلال مواسم التكاثر يسهم في استدامة الثروة السمكية. من المصدر

تبدأ فترة حظر صيد أسماك القرش اعتباراً من اليوم، وتستمر حتى نهاية يونيو المقبل، تطبيقاً لقرار وزارة التغير المناخي والبيئة، في شأن تنظيم صيد وتجارة أسماك القرش.

وينص القرار على حظر صيد أسماك القرش وأسماك الراي (الأنواع المعروفة محلياً باللخم)، خلال الفترة من أول مارس حتى نهاية يونيو من كل عام، تزامناً مع مواسم تكاثرها، فيما يسمح بصيدها في الفترة من أول يوليو من كل عام حتى نهاية فبراير من العام الذي يليه، ويقتصر ذلك على الصيد باستخدام معدات أسماك القرش، بحسب المواصفات الواردة في القرار للصيادين الذين تم قيد قواربهم في السجل العام بالوزارة تحت نوع (لنش).

كما يحظر على الوسائل البحرية المرخصة بغرض النزهة صيد أسماك القرش بصورة قطعية ودائمة.

وقال وكيل الوزارة المساعد لقطاع التنوع البيولوجي والأحياء المائية بالوكالة، الدكتور ناصر محمد سلطان، إن قرارات تنظيم صيد بعض أنواع الأسماك تواكب مستهدفات دولة الإمارات بالحفاظ على الموارد الطبيعية والتنوع البيولوجي، وتعزيز المخزون السمكي للدولة، وضمان استدامته.

وأضاف أن الوزارة تهدف إلى إيجاد تدابير فعالة للمحافظة على أسماك القرش، وإدارتها في إطار آلية الاستجابة للمحافظة على التنوع البيولوجي في دولة الإمارات، ولدعم الجهود الدولية لاستدامتها، عن طريق الالتزام بالاتفاقيات والمعاهدات الدولية، كاتفاقية الاتجار الدولي في الحيوانات والنباتات المهددة بالانقراض (سايتس CITES) ومعاهدة المحافظة على الأنواع المهاجرة من الحيوانات الفطرية (CMS).

وذكر أن القرار يحظر، بصورة دائمة، صيد أسماك القرش الواردة في قوائم اتفاقية الاتجار الدولي في الحيوانات، والنباتات المهددة بالانقراض (سايتس)، ومعاهدة المحافظة على الأنواع المهاجرة من الحيوانات الفطرية (CMS)، إضافة إلى أنواع أسماك القرش الخاضعة للحماية.

طباعة