اعتماد معهد التدريب في «العدل» جهة مانحة للمؤهلات القضائية

منح المركز الوطني للمؤهلات، التابع لوزارة التربية والتعليم، شهادة الاعتماد إلى معهد التدريب القضائي في وزارة العدل، وذلك بعد أن استكمل المعهد المتطلبات والشروط الفنية للاعتماد من قبل المركز كجهة مانحة ومعتمدة للمؤهلات المهنية في القطاع القضائي والقانوني، للقيام بالرقابة على المؤسسات التدريبية المعتمدة، أو التي ترغب في طرح مؤهلات أو برامج مهنية، والتأكد من ضمان جودة طرح المؤهلات المهنية، وإصدار الشهادات المهنية.

وأكد مدير عام معهد التدريب القضائي في وزارة العدل، المستشار الدكتور محمد محمود الكمالي، أن حصول المعهد على هذه الشهادة جاء بعد استكمال المتطلبات والشروط الفنية للاعتماد من قبل المركز الوطني للمؤهلات، كجهة مانحة ومعتمدة للمؤهلات المهنية، مضيفاً أن هذا الإنجاز الجديد للمعهد يأتي تماشياً مع الأهداف الاستراتيجية لوزارة العدل في مواكبة أفضل الممارسات والتوجهات العالمية، واستقطاب وتدريب وتحفيز واستبقاء أفضل الكوادر البشرية القضائية ضمن بيئة مبتكرة وفقاً لأفضل معايير الجودة والكفاءة والشفافية، كما أنه يعزز تحقيق هدف استراتيجي آخر، هو بناء الشراكات الاستراتيجية المحلية، بما يلبي احتياجات المجتمع ومواكبة المتغيرات واستشراف المستقبل، وتطبيق أفضل الممارسات في تأهيل الكفاءات المهنية والمتميزة، وتطوير البرامج القضائية والقانونية، لأجل استدامة المخرجات التي تسهم في تنفيذ البرامج التدريبية العلمية والعملية.

من جانبه، قال مستشار التعليم العالي مدير المركز الوطني للمؤهلات، الدكتور محمد يوسف بني ياس، إن المركز يستهدف تمكين وتأهيل الكوادر الوطنية المتخصصة، بما يتماشى مع رؤية القيادة، في إعداد وتأهيل الكفاءات الوطنية المتميزة في التخصصات كافة، وأضاف يعمل المركز ومنذ تأسيسه على تعزيز مسيرة التميز والريادة، لتحقيق نقلة نوعية في التدريب والتعليم، بهدف الاستدامة المعرفية، وتطوير القدرات والممكنات المؤسسية، وتنمية الكادر البشري، وتأهيلهم لامتلاك المعرفة، والقدرة على استخدام التقنيات الحديثة للمشاركة بفاعلية في مسيرة التميز، وتطوير الخدمات التي تلبي توقعات المتعاملين.