عقوبته تصل إلى السجن المؤقت 15 سنة

الاحتفاظ ببيانات ومعلومات مسروقة على «واتس أب» جريمة

يوسف الشريف: «المادة رقم (7) من قانون الشائعات شددت العقوبة على الاعتداء على البيانات والمعلومات الحكومية».

حذر المستشار القانوني الدكتور يوسف الشريف، الأفراد من الاحتفاظ ببيانات ومعلومات سواء شخصية أو حكومية ناتجة من عملية سرقة إلكترونية، إذ يعاقب القانون كل من تلقى أو خزن عنده أو احتفظ بها حتى لو على برامج التواصل الاجتماعي مثل «واتس أب»، أو قبل التعامل فيها واستخدمها، وتكون عقوبته السجن المؤقت من ثلاث إلى 15 سنة.

وقال الشريف ضمن حلقات يومية تبثها «الإمارات اليوم» عبر منصاتها، لتسليط الضوء على القوانين الصادرة حديثاً، إن المادة رقم (7) من قانون الشائعات رقم 34 لسنة 2021، شددت العقوبة على الاعتداء على البيانات والمعلومات الحكومية، وإذا كان المشرع قرر عقوبة الحبس ستة أشهر في التعدي على المعلومات الشخصية، فإنه شدد العقوبة في التعدي على البيانات والمعلومات الحكومية، وهي السجن المؤقت مدة لا تقل عن سبع سنوات وغرامة لا تقل عن 500 ألف درهم ولا تزيد على ثلاثة ملايين درهم، وذلك إذا حصل هذا الشخص أو استحوذ أو عدل أو أتلف أو أفشى أو سرب أو حذف أو نسخ أو نشر أو أعاد نشر بغير تصريح بيانات أو معلومات حكومية سرية.

وتكون العقوبة السجن المؤقت مدة لا تقل عن 10 سنوات وغرامة لا تقل عن 500 ألف درهم ولا تزيد على خمسة ملايين درهم، إذا ترتب على الأفعال المنصوص عليها في البند (1)، أضرار للدولة، أو فقدان سرية عمل الأنظمة والبرمجيات الإلكترونية الخاصة بالمنشآت العسكرية والأمنية، وما يتعلق بالاتصال ونقل المعلومات السرية.

ولفت إلى أنه في حال تلقي شخص المعلومات الشخصية الناتجة عن الاستحواذ عليها بصورة غير قانونية، واحتفظ بها، قرر المشرع حبسه مدة ثلاث سنوات، لكن في حال كانت هذه البيانات حكومية، تكون عقوبته السجن المؤقت من ثلاث سنوات إلى 15 سنة.

وحول سبب تسمية قانون الشائعات بهذا الاسم، رغم أنه يتكلم عن جرائم تقنية المعلومات، وهو قانون كان قائماً وموجوداً، عبّر الشريف عن اعتقاده بأن ما يترتب على خرق الحالات التي أوردها القانون يترتب عليها ضرر مباشر، وهو الشائعة، ولبغية المشرع في لفت النظر إلى أهمية هذا الأمر سُمي القانون بهذا الاسم حتى يعطيه حجمه وزخمه.

طباعة