تقرير رسمي: 24.4 مليار درهم للتعليم والصحة والمعاشات

22.2 مليار درهم رواتب وتعويضات موظفي الحكومة في ميزانية 2022

«الوطني» أقر مشروع الميزانية العامة للاتحاد عن السنة المالية 2022. أرشيفية

كشف تقرير حكومي حول مشروع الميزانية العامة للاتحاد عن السنة المالية 2022، التي أقرها المجلس الوطني الاتحادي، في جلسته الأخيرة التي عقدت الأسبوع الماضي، أن إجمالي رواتب أو تعويضات موظفي الوزارات والجهات الحكومية الاتحادية، الواردة في ميزانية العام الجديد تقدر بـ22.2 مليار درهم، بنسبة 37.7% من إجمالي المصروفات العامة للميزانية البالغ إجماليها 58.9 مليار درهم، فيما خصص المشروع 24.4 مليار درهم مصروفات لمصلحة قطاع التنمية والمنافع الاجتماعية (تعليم وصحة ومعاشات)، بنسبة 41.2% من إجمالي المصروفات العامة المخصصة للميزانية.

وتفصيلاً، قدّر تقرير حكومي قدمته وزارة المالية للمجلس الوطني الاتحادي، بشأن مشروع الميزانية العامة للاتحاد عن السنة المالية 2022، إجمالي الإيرادات العامة للميزانية للعام 2022، بقيمة 56 ملياراً و707 ملايين درهم، موضحاً أن حصيلة هذه الإيرادات تأتي عبر أربعة مصادر: الأول «مساهمات الإمارات»، بإجمالي 18 ملياراً و401 مليون و300 ألف درهم، بنسبة 32.4% من إجمالي الإيرادات العامة، والثاني «إيرادات الجهات الاتحادية»، بإجمالي 14 ملياراً و914 مليوناً و300 ألف درهم بنسبة 26.3% من إجمالي الإيرادات العامة، بينها 24.9% من الوزارات و1.4% من الجهات المستقلة.

فيما يتمثل المصدر الثالث للإيرادات العامة بالميزانية في «إيرادات استثمارات» بإجمالي 14 ملياراً و228 مليون درهم بنسبة 25.1% من إجمالي الإيرادات العامة، بينها 2.4% أرباح المصرف المركزي، 7.9% أرباح «اتصالات»، 1.2% أرباح «دو»، 9.4% حق الامتياز لـ«اتصالات»، 3.1% حق الامتياز لـ«دو»، 1.8% استثمارات أخرى، وأخيراً يتمثل المصدر الرابع في «الضرائب» بإجمالي تسعة مليارات و163 مليوناً و600 ألف درهم بنسبة 16.2% من إجمالي الإيرادات العامة، بينها 14.1% حصيلة ضريبة القيمة المضافة، و2.1% حصيلة الضريبة الانتقائية.

ووفقاً للتقرير الحكومي، يقدّر إجمالي المصروفات في مشروع الميزانية العامة للاتحاد بـ58 ملياراً و931 مليون درهم، موزعة على 10 مجموعات للصرف، في مقدمتها «تعويضات الموظفين» بإجمالي 22 ملياراً و224 مليوناً و400 ألف درهم، بنسبة 37.7% من إجمالي المصروفات، يليها «المستلزمات السلعية والخدمية» بإجمالي 14 ملياراً و798 مليوناً و800 ألف درهم (25.1% من إجمالي المصروفات)، ثم «المنافع الاجتماعية (المعاشات)» بإجمالي أربعة مليارات و839 مليون درهم (8.2% من إجمالي المصروفات)، و«الإعانات الاجتماعية» بإجمالي ثلاثة مليارات و255 مليوناً و600 ألف درهم (5.5% من إجمالي المصروفات)، و«الأصول المالية» بإجمالي مليارين و379 مليوناً و600 ألف درهم (4% من إجمالي المصروفات)، و«المنح» بإجمالي مليار و706 ملايين و500 ألف درهم (2.9% من إجمالي المصروفات)، و«الأصول الثابتة» بإجمالي 932 مليوناً و400 ألف درهم (1.6% من إجمالي المصروفات)، بالإضافة إلى «المشروعات» بإجمالي 830 مليوناً و500 ألف درهم (1.4% من إجمالي المصروفات)، و«الفوائد» بإجمالي 559 مليوناً و300 ألف درهم (0.9% من إجمالي المصروفات).

وأخيراً «مصاريف اتحادية أخرى» تشمل سداد مستحقات مالية على الجهات، تطوير النظام المالي، الاجتماعات السنوية لحكومة الإمارات، مصاريف الابتكار، المخصصات المالية للمستشفيات والمراكز التابعة للمكتب الطبي في وزارة شؤون الرئاسة، سداد الضرائب المستحقة على الجهات الاتحادي، احتياطي خاص، بإجمالي سبعة مليارات و404 ملايين و900 ألف درهم، بنسبة 12.6% من إجمالي المصروفات الواردة بالميزانية.

وأكد التقرير الحكومي أن قطاع «التنمية والمنافع الاجتماعية»، يمثل وحده 41.2% من إجمالي المصروفات العامة المخصصة للميزانية، بإجمالي 24 ملياراً و490 مليوناً و700 ألف درهم، موزّعة على خمس فئات تشمل «التعليم العام والجامعي» بإجمالي 9 مليارات و590 مليوناً و300 آلاف درهم، بنسبة 16.3% من إجمالي المصروفات، و«الصحة» بإجمالي خمسة مليارات وأربعة ملايين و100 ألف درهم (بنسبة 8.5% )، و«المعاشات» بإجمالي أربعة مليارات و839 مليون درهم، (بنسبة 8.2%)، ثم «الشؤون الاجتماعية» بإجمالي ثلاثة مليارات و503 ملايين و800 ألف درهم، (بنسبة 5.9%)، وأخيراً «خدمات أخرى» بإجمالي مليار و553 مليوناً و500 ألف درهم، بنسبة 2.6% من إجمالي المصروفات العامة للميزانية.

5 قطاعات لـ «المصروفات»

حدد تقرير وزارة المالية بشأن مشروع الميزانية العامة للاتحاد للسنة 2022، خمسة قطاعات لتوزيع المصروفات العامة، والبالغ إجماليها 58 مليار و931 مليون درهم، أولها قطاع «الشؤون الحكومية» بإجمالي مصروفات 21 ملياراً و662 مليوناً و300 ألف درهم، بنسبة 36.8% من إجمالي المصروفات العامة، يليه قطاع «التنمية الاجتماعية» بإجمالي 19 ملياراً و413 مليوناً و800 ألف درهم (33% من إجمالي المصروفات العامة)، ثم قطاع «المنافع الاجتماعية» بإجمالي أربعة مليارات و839 مليون درهم (8.2% من إجمالي المصروفات)، و«الأصول المالية» بإجمالي مليارين و379 مليوناً و600 ألف درهم (4% من إحمالي المصروفات)، و«البنية التحتية والموارد الاقتصادية» بإجمالي مليارين و99 مليوناً و300 ألف درهم (3.6% من إجمالي المصروفات)، وأخيراً «مصاريف اتحادية أخرى» بإجمالي ثمانية مليارات و537 مليون درهم، بنسبة 14.5% من إجمالي المصروفات العامة بالميزانية.

طباعة