299 مليار درهم الإيرادات «الاتحادية» المتوقعة في ميزانية (2022 – 2026)

3796 وظيفة للمواطنين و300 مليون درهم لـ «صندوق الخريجين» في ميزانية 2022

«الوطني» تبنّى خلال مناقشة مشروع القانون 3 توصيات برلمانية. من المصدر

أكد وزير الدولة للشؤون المالية، محمد بن هادي الحسيني، أن مشروع القانون الاتحادي بشأن ربط الميزانية العامة للاتحاد عن السنة المالية 2022، يتضمن توفير 3796 وظيفة شاغرة للمواطنين في مختلف الجهات الاتحادية بالدولة، لافتاً إلى صدور قرار للمجلس الوزاري للتنمية، بنقل مخصصات صندوق تنمية الموارد البشرية إلى وزارة المالية، مع اعتماد مبلغ 300 مليون درهم في الميزانية الجديدة لصندوق الخريجين.

وقدّم الوزير، خلال جلسة المجلس الوطني الاتحادي، أمس، برئاسة رئيس المجلس، صقر غباش، عرضاً تضمّن خطة مشروع ميزانية الاتحاد عن السنوات من 2022 إلى 2026، كشف ملخصها التنفيذي أن الإيرادات العامة قدّرت بـ299 مليار درهم، بزيادة 25 مليار درهم على الدورة الجارية (2017-2021) وقدرت المصروفات العامة بمبلغ 290.7 مليار درهم بزيادة على الدورة الجارية بـ11 مليار درهم.

وتفصيلاً، عقد المجلس الوطني الاتحادي، أمس، جلسته الثانية من دور انعقاده العادي الثالث، للفصل التشريعي السابع عشر، برئاسة رئيس المجلس، صقر غباش، رئيس المجلس، وناقش خلالها مشروع قانون اتحادي بشأن ربط الميزانية العامة للاتحاد عن السنة المالية 2022، بحضور وزير الصحة ووقاية المجتمع وزير الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي، عبدالرحمن العويس، ووزير الدولة للشؤون المالية، محمد بن هادي الحسيني.

وبدأت الجلسة بسؤال برلماني وجّهه عضو المجلس عبيد خلفان الغول السلامي، إلى وزير الدولة للشؤون المالية، حول «ضعف نسب التوطين في القطاع المصرفي»، نص على أن «مجلس الوزراء أصدر قراراً عام 2015، باعتماد استراتيجية التوطين في القطاع المصرفي بنظام النقاط، الذي حل بديلاً عن نظام النسب، ورغم إلزام المصارف العاملة في الدولة نظام التوطين الذي أصدره المصرف المركزي قبل نحو أربع سنوات، لكن الأرقام والنسب المعلنة فعلياً لاتزال دون المأمول، بعد تسجيلها أدنى مستوياتها خلال ثماني سنوات. ما أسباب انخفاض نسبة التوطين في القطاع المصرفي بالدولة، على الرغم من وجود العديد من المبادرات والبرامج، بهدف زيادة معدلات التوطين في هذا القطاع المصرفي؟

ورد الوزير قائلاً إن «مجلس الوزراء اعتمد استراتيجية التوطين في القطاع المصرفي على نظام النقاط، ودخلت هذه الاستراتيجية حيّز التنفيذ في يناير 2017، وتم تكليف المصرف المركزي تطبيق هذه الاستراتيجية، وتعميمها على جميع البنوك في الدولة، وهي تستهدف أيضاً تدريب المواطنين وتأهيلهم»، مشيراً إلى أن التوطين في البنوك يتم من خلال نظام النقاط الذي يستهدف زيادة عدد المواطنين في مختلف المستويات الوظيفية في البنوك.

وأضاف الوزير أن «أرقام التوطين في البنوك في تحسن، وارتفعت نسبة المواطنين الذين يشغلون وظائف حيوية من 19.3% في نهاية عام 2018 إلى 23.7% في يونيو 2021، كما ارتفعت نسب التوظيف في الوظائف العليا من 16.2% إلى 16.7%، فيما ارتفعت النسبة في الإدارة المتوسطة من 24% إلى 28.6%»، مؤكداً أن الوزارة تعمل على تأهيل وتدريب المواطنين لرفع مستواهم لتولي وظائف حيوية في القطاعات العليا في القطاع المصرفي.

ولفت الوزير إلى أن الوزارة ستتابع مع المصرف المركزي موضوع الغرامات على البنوك غير الملتزمة نسب التوطين، وتعيين مواطنين في وظائف هامشية، وحث البنوك على تعيينهم في وظائف عليا.

وعقّب عضو المجلس عبيد خلفان الغول، قائلاً إن «المصرف المركزي فرض غرامات على عدد من البنوك تطبيقاً لنظام نقاط التوطين، بقيمة 3.6 ملايين درهم، وهذه الغرامات زهيدة مقابل الأرباح الكبيرة التي تحصل عليها البنوك، كما توجد وسائل تحايل تنتهجها بنوك في ملف التوطين، منها استمرار ظاهرة التوطين الصوري، ولجوء بعضها إلى رفع نسب التوطين، من خلال التوظيف لدى شركات مختصة بالوظائف المصرفية»، مشيراً إلى أن هناك تحايلاً قانونياً يحصل في توظيف المواطنين من خلال تعيين وافدين في شركات خارجية.

وتقدّم السلامي بعدد من المقترحات، طالب فيها بإعادة النظر في قيمة الغرامات على النقاط، واقتطاع نسبة من أرباح البنوك تحول إلى توظيف المواطنين، ومنع البنوك من التعامل مع شركات تدقيق خارج الدولة، وأن تتم تسمية أفضل خمسة بنوك سنوياً في التوطين وتكريمها.

ووافق المجلس على مشروع قانون اتحادي بشأن ربط الميزانية العامة للاتحاد عن السنة المالية 2022، وتبنى خلال مناقشة مشروع القانون ثلاث توصيات برلمانية، أولها عدم تأثر برنامج الشيخ زايد للإسكان، والثانية عدم تأثر برنامج التوطين، وتوفير فرص عمل في القطاعين الحكومي والخاص، بينما الأخيرة، الإسراع في إصدار التشريعات المنظمة للتأمين الصحي للمواطنين، وتوفير التمويل اللازم لذلك.

وعلّق وزير الدولة للشؤون المالية على التوصيات البرلمانية، مؤكداً أن مشروع قانون الميزانية الجديد، يتضمن توفير 3796 وظيفة شاغرة للمواطنين في مختلف الجهات الاتحادية، كما تم تكليف وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، بالتعاون مع وزارة المالية، دراسة طلبات التعيينات الجديدة، وكذلك ترقيات وتسوية أوضاع الموظفين في الجهات الاتحادية، بالإضافة إلى قرار المجلس الوزاري للتنمية بنقل مخصصات صندوق تنمية الموارد البشرية إلى وزارة المالية مع اعتماد مبلغ 300 مليون درهم في الميزانية الجديدة لصندوق الخريجين، وأخيراً تخصيص اعتمادات مالية لوزارة الموارد البشرية والتوطين، لتمكين الموارد البشرية من الكوادر الوطنية بقيمة 43.7 مليون درهم.

ووفقاً للمسوّدة النهائية لمشروع القانون الاتحادي في شأن ربط الميزانية العامة للاتحاد عن السنة المالية 2022، فإن مشروع القانون يتكون من 34 مادة، تشمل بيان تنفيذ ميزانية كل جهة اتحادية مشمولة بالقانون الاتحادي رقم (6) لسنة 2019، في شأن ربط الميزانية العامة للاتحاد والجهات المستقلة، وكذلك ناتج تنفيذ ميزانية هذه الجهات، بالإضافة إلى الحساب الختامي لمجموع الميزانيات المستقلة والبيانات المالية الموحدة، والحساب الختامي الموحد للاتحاد.

وقُدرت إيرادات الميزانية العامة للاتحاد عن السنة المالية 2022 بمبلغ 56 ملياراً و707 ملايين درهم، فيما قُدّرت المصروفات بمبلغ 58 ملياراً و931 مليون درهم.

وقبل مناقشة وإقرار مشروع القانون قدّمت وزارة المالية عرضاً لمشروع الميزانية العامة للاتحاد للسنة  المالية 2022، خلال الجلسة، تضمّن خطة مشروع ميزانية الاتحاد عن السنوات من 2022 إلى 2026، كشف ملخصها التنفيذي عن أن الإيرادات العامة لخطة ميزانية السنة المالية 2022 (السنة الأولى) من خطة ميزانية السنوات 2022-2026 تقدّر بمبلغ 56.7 مليار درهم، موزعة بين 18.4 مليار درهم من إسهامات الإمارات، 9.2 مليارات درهم من الضرائب، و 7.1 مليارات درهم من عوائد الاستثمار، و7.1 مليارات درهم من حق الامتياز الاتحادي، و14.9 مليار درهم إيرادات الجهات الاتحادية.

وأشارت الوزارة إلى أن المصروفات العامة لخطة ميزانية السنة المالية 2022، تقدّر بمبلغ 58.9 مليار درهم، مخصصة للوزارات والجهات الاتحادية والمنافع الاجتماعية والجامعات والمشروعات والمصروفات الاتحادية الأخرى.

ولفتت إلى أن الفرق التمويلي بين الإيرادات والمصروفات للميزانية المقدرة للسنة المالية 2022 يقدر بـ2.2 مليار درهم وستتم تغطيته ومراعاة التوازن بين الإيرادات والمصروفات من خلال استخدام جزء من الاحتياطي النقدي للحكومة.

وذكرت الوزارة أنه بناء على التقديرات للإيرادات والمصروفات لخطة ميزانية السنوات 2022-2026، فقد قدرت الإيرادات العامة بمبلغ 299 مليار درهم بزيادة 25 مليار درهم عن الدورة الجارية، وقدرت المصروفات العامة بمبلغ 290.7 مليار درهم، بزيادة 11 مليار درهم على الدورة الجارية.

وأكدت الوزارة أن الإيرادات العامة للدورة 2022-2026 تقدر بـ299 مليار درهم، والمصروفات العامة بقيمة 290.6 مليار درهم، ثم تقدير الإيرادات وفقاً لمصادر الإيرادات المتاحة من دون تقدير أي رسوم أو عوائد ضريبية جديدة، ضمن دورة الميزانية 2022-2026، ثم تقدير مصروفات السنة المالية 2022 مكملة لبرامج الخطة السابقة 2017-2021 ومصروفات 2023-2026 كحد أعلى للمصروفات التشغيلية.

«الوطني» يوافق على مشروع قانون اتحادي بشأن ربط الميزانية العامة للاتحاد عن السنة المالية 2022.


غياب العميمي يؤجل مشروع قانون

قرر المجلس الوطني الاتحادي إرجاء مناقشة مشروع قانون اتحادي، بشأن اعتماد الحساب الختامي الموحد للاتحاد والحسابات الختامية للجهات المستقلة، عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020، إلى جلسة مقبلة لحين حضور رئيس ديوان المحاسبة، الدكتور حارب سعيد العميمي، وذلك وفقاً للمادة (135) من الدستور، التي تنص على أن «الحساب الختامي للإدارة المالية للاتحاد عن السنة المالية المنقضية، يقدم إلى المجلس الوطني الاتحادي خلال الأربعة أشهر التالية لانتهاء السنة المذكورة، لإبداء ملاحظاته عليه قبل رفعه إلى المجلس الأعلى لإقراره، على ضوء تقرير المراجع العام».

ملف التأمين الصحي

أفاد وزير الدولة للشؤون المالية، محمد بن هادي الحسيني، بأنه فيما يتعلق بالإسكان، فقد خُصص له في ميزانية العام الجاري مبلغ 2.4 مليار درهم منح ومصروفات، مقابل مليارين و754 مليون درهم في ميزانية 2022، مؤكداً أن وزارة المالية رفعت مرئيات بشأن ملف التأمين الصحي للمواطنين إلى مجلس الوزراء لاتخاذ قرار بشأنه.

تويتر