«اقتصادية الوطني» تستكمل مناقشة «ميزانية 2022» و«ختامية 2020»

«اللجنة» ترفع تقريريها لمناقشتهما في جلسة «الوطني» المقررة  7 ديسمبر.  أرشيفية

استكملت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والصناعية للمجلس الوطني الاتحادي، خلال اجتماعها أمس، في مقر الأمانة العامة للمجلس في دبي، برئاسة رئيس اللجنة، سعيد راشد العابدي، مناقشة مشروع قانون اتحادي في شأن اعتماد الحساب الختامي الموحد للاتحاد والحسابات الختامية للجهات المستقلة الملحقة عن السنة المالية المنتهية في 2020/12/31، ومشروع قانون اتحادي في شأن ربط الميزانية العامة للاتحاد عن السنة المالية 2022، وذلك بحضور ممثلي وزارة المالية.

حضر الاجتماع مقرر اللجنة مروان عبيد المهيري، والأعضاء الدكتور طارق حميـد الطايـر، وعائشـة رضا البيرق، وأسامة أحمد الشعفار، وميرة سلطان السويدي، كما حضرها وفد من وزارة المالية برئاسة وكيل وزارة المالية، يونس حاجي الخوري.

وتم خلال الاجتماع استكمال مناقشة بنود مشروعي القانونين الاتحاديين المتعلقة بإيرادات ومخرجات ميزانية الحسابات الختامية للجهات الاتحادية خاصة في شأن الحوكمة وإعادة ضبط الميزانية العامة وفقاً لأولويات الجهات الاتحادية لتلبية احتياجات المجتمع، كما تم تبادل الآراء حول الملاحظات التي خرجت بها اللجنة خلال مناقشتها لبنود المشروعين القانونيين.

ويتضمن مشروع القانون الاتحادي في شأن اعتماد الحساب الختامي الموحد للاتحاد والحسابات الختامية للجهات المستقلة الملحقة عن السنة المالية المنتهية في 2020/12/31، حسب المذكرة الإيضاحية، بيان تنفيذ ميزانية كل جهة اتحادية مشمولة بأحكام القانون الاتحادي رقم (6) لسنة 2019 في شأن ربط الميزانية العامة للاتحاد وميزانيات الجهات المستقلة الملحقة عن السنة المالية 2020، والأحكام الخاصة بالحساب الختامي لجملة ميزانيات الجهات الاتحادية المستقلة والحساب الختامي الموحد للاتحاد، فيما قدّرت مصروفات الميزانية الواردة بالقانون الاتحادي في شأن ربط الميزانية العامة للاتحاد عن السنة المالية 2022، بمبلغ 58 ملياراً و931 مليون درهم.

وأبلغ رئيس اللجنة، سعيد راشد العابدي «الإمارات اليوم» بأن اللجنة وجهت بإعداد تقريرها حول مشروع قانون اتحادي في شأن اعتماد الحساب الختامي الموحد للاتحاد والحسابات الختامية للجهات المستقلة الملحقة عن السنة المالية المنتهية في 2020/12/31، ومشروع قانون اتحادي في شأن ربط الميزانية العامة للاتحاد عن السنة المالية 2022، تمهيداً لاعتمادهما ورفعهما إلى المجلس لمناقشتهما خلال الجلسة الثانية من دور الانعقاد العادي الثالث للفصل التشريعي الـ17، والمقرر عقدها في السابع من ديسمبر المقبل.

طباعة