«محاكم دبي» تنشئ دوائر قضائية متخصصة للفصل في منازعات الأوراق المالية

أعلنت محاكم دبي ممثلة في المحكمة التجارية، استحداث دوائر قضائية متخصصة -تحت مُسمى «دائرة منازعات الأوراق المالية»- للفصل في المنازعات المتعلقة بالأسهم أو السندات أو غيرها من الأوراق المالية، وذلك لتعزيز المنظومة القضائية ودعم تنافسيتها لتشغل مكانة مرموقة بين أفضل النظم القضائية التجارية العالمية وتحقيق العدالة الناجزة بما يواكب التطورات التي تشهدها إمارة دبي في المجالات كافة، وفي إطار توجيهات سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية رئيس مجلس دبي القضائي، بتشكيل لجنة إنفاذ القانون لأسواق المال بدبي وتشكيل دائرتين ضمن المحكمة التجارية لسرعة الفصل في منازعات الأوراق المالية.

وقال مدير عام محاكم دبي طارش عيد المنصوري، إن إنشاء دوائر قضائية متخصصة في منازعات الأوراق المالية، يجسد التزام وحرص إمارة دبي على دعم التوجه نحو التخصص في العمل القضائي، لرفع مستوى الأداء وتحقيق الريادة والتميز ولخلق نظام قضائي يمتاز بالدقة والسرعة في الفصل في المنازعات بين المتقاضين، بما يضمن حقوقهم ويسهم في تعزيز ثقة المستثمرين.

يأتي ذلك، استجابة لاعتماد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، حزمة من القرارات الهادفة لدعم استعدادات دبي لدخول مرحلة تنموية جديدة تمتاز بإنجازات غير مسبوقة.

من جانبه، أوضح رئيس المحكمة التجارية في محاكم دبي القاضي خالد عبيد المنصوري، أن استحداث دوائر قضائية متخصصة في منازعات الأوراق المالية، يخدم تطوير إجراءات الفصل في تلك المنازعات على نحو يعكس جهود محاكم دبي في العمل على سرعة الفصل فيها مع التأكيد على جودة الأداء، ويسهم في تعزيـز ثقـة المشـاركين بالسـوق المالية دعماً لنمــوها وازدهارهــا وتعزيز حمايـة المسـتثمرين.

وقال المنصوري إن «تخصيص المحاكم التجارية دوائر متخصصة في منازعات الأوراق المالية، واعتمادها على أنظمة التقاضي عن بُعد، خطوة رائدة تعزز قدرات المحاكم لتصبح رقمية بالكامل بما يحقق مفهوم العدالة الرقمية الناجزة ليواكب وتيرة التحول الرقمي التي تتميز بها حركة التنمية الشاملة في دبي، وذلك بالاعتماد على نظام تقني تفاعلي، يعمل بسهولة ويسر ويناسب جميع المستخدمين، ومنهم القضاة والمحامون والخبراء والمتعاملون، فهو نظام إلكتروني ذكي تفاعلي ومتكامل يعمل بسهولة ويسر على مدار الساعة».

وأضاف: «يشمل ذلك جميع مراحل الدعوى بداية من تقديم الطلب، وإرفاق المستندات الداعمة والتقارير والتوقيع الإلكتروني، والتحقق من هوية المستخدمين إلكترونياً، وانتهاء إلى عقد جلسات التحقيق ومداولة الدعاوى عن بُعد، وما يتخلل ذلك من إجراءات داخلية لمتابعة سير الدعوى، إلى جانب إنشاء برامج إدارة الدعاوى والأحكام عن بُعد، والتي تمكن القضاة والإدارات المعنية من متابعة سير الدعاوى وإصدار الأحكام وتنفيذها إلكترونياً على مدار الساعة، وذلك من خلال حصر الأشخاص المصرح لهم بالدخول إلى نظام المعلومات وتسجيل الدعاوى والاطلاع عليها من قبل القضاة وموظفي المحكمة والمحامين والخبراء، وغيرهم من الأشخاص الذين لهم صلة بالدعوى، وذلك لمنع غير المرخص لهم من الاطلاع على بيانات ومستندات الدعوى دون تصريح».

وأكد المنصوري أن محاكم دبي مستمرة في توظيف الحلول الذكية والمبتكرة والأدوات والوسائط التقنية في منظومة العمل، وتشجيع المتعاملين على استخدام القنوات والتطبيقات الذكية، التي تمكنهم من إتمام جميع معاملاتهم في أي وقت ومن أي مكان، بما يوفر الجهد ويحافظ على البيئة.