قانون المعاشات يمنح المرأة 6 قيم مضافة

قانون المعاش يزخر بالمنافع التأمينية للمرأة. أرشيفية

أكدت الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية، أن قانون المعاش الاتحادي يزخر بالعديد من القيم المضافة التي تميز المنافع التأمينية التي تتمتع بها المرأة في قانون المعاشات الاتحادي، تقديراً لدورها في خدمة أسرتها ومجتمعها.

وأوضحت مدير وحدة المستحقات، هند السويدي، عدداً من هذه المزايا، أولها أنه يجوز للمرأة شراء 10 سنوات اعتبارية لتحسين نسبة المعاش عند التقاعد، حيث تمنحها هذه المدة فرصة لتحسين معاشها بنسبة 20%، والثانية استحداث حصة إضافية للبنت أو الأخت أو الأم، إذا ترملت أو طُلّقت أي منهن، ولم يكن لهن راتب أو معاش آخر، ويتم استحداث هذه الحصة دون الإخلال بحصص المستحقين الآخرين في المعاش، وتكون الحصة المستحدثة مماثلة للحصص الأصلية التي تصرف للمستحقين في تاريخ وفاة صاحب المعاش، مشيرة إلى أن هذه الحصة قد يتم استحداثها أيضاً للابن أو الأخ، إذا أصبح أي منهما عاجزاً عن الكسب بعد وفاة صاحب المعاش، ولم يكن لهما راتب أو معاش آخر.

وأضافت السويدي أن الميزة الثالثة هي أن القانون أجاز للأرملة حق الجمع بين معاشها ونصيبها من معاش زوجها، أو بين راتبها من العمل وحصتها من معاشه، والرابعة أن قانون المعاشات يساوي بين الذكر والأنثى عند توزيع المعاش على المستحقين، حيث إن المعاش لا يعتبر إرثاً شرعياً، لذلك أقرّ حق البنت في الحصول على حصة مساوية لحصة أخيها.

وتابعت أن الميزة الخامسة هي أن حصة الولد يتم إيقافها ببلوغ سن 21 أو 28 سنة إذا كان مستمراً في الدراسة، بينما تظل البنت في المعاش دون أن تنقطع حصتها بسبب السن، مادامت تتوافر لديها شروط الاستحقاق الأخرى، والسادسة أن القانون كفل حق التساوي بين الجنسين في توزيع المعاش على المستحقين، سواء كان المتوفى ذكراً أو أنثى، مشيرة إلى أن المعاش التقاعدي للمؤمن عليها يمنح للمستحقين من ورثتها، إذا توافرت لديهم شروط الاستحقاق، مثلها في ذلك مثل الرجل.

طباعة